پس از چندين بار تعويق بالاخره گزارش كميته اطلاعاتي سنا در مورد روشهاي بازجويي سازمان اطلاعات مركزي امريكا، سيا، منتشر شد.
اين گزارش مربوط به برنامه سيا براي اعترافگيري افراد بازداشتي بعد از 11 سپتامبر 2001 است كه در داخل سنا به نام «تفسير، بازداشت و بازجويي» خوانده ميشد و مربوط به عمليات سيا طي سالهاي 2002 تا 2007 در دوران رياست جمهوري جورج بوش ميشد. حجم اصل گزارش بالغ بر 6700 صفحه است كه كميته سنا تنها بخش كوچكي از آن، نزديك به يك دهم، را منتشر كرده اما همين مقدار هم حاوي نكات تكاندهندهاي از نحوه كار سيا است.
اولين نكته مهم و اساسي اين است كه كميته اطلاعاتي گزارش خود را تحت عنوان شكنجه تنظيم كرده و همين خود اعترافي است بر اعمال شكنجه از سوي اصليترين سازمان اطلاعاتي امريكا در واقع، مسئله عمليات سيا براي اعترافگيري از بازداشتيها تاكنون و حتي زمان بوش هم مطرح بود و خود مقامهاي رسمي كاخ سفيد هم برخي مواقع اعترافهايي نسبت به آن داشتند اما تنها به عنوان بازجويي و حاضر نميشدند از عنوان شكنجه استفاده كنند. حالا و با اين اعتراف، مسئله نكات قابل توجهي در گزارش منتشر شده كميته اطلاعاتي است كه با توجه به اين موضوع ممكن است در اصل گزارش نكات قابل توجه بسيار بيشتري باشد.
دو نكته كليدي گزارش مربوط به فريبكاري و خشونت بينتيجه سيا ميشود. اين سازمان عمليات خود را در عين فريب مقامها و مردم امريكا انجام ميداده كه براي نمونه، يك يادداشت سري سيا از تلاش اين سازمان براي پنهان كردن عمليات از كالين پاول، وزير امور خارجه وقت امريكا، پرده برميدارد يا اينكه مأمورين سيا با بزرگنمايي عمليات خود سعي داشتند تا مقامهاي كاخ سفيد را نسبت به فعاليت خود متقاعد و آن را توجيه كنند. جالب اينجا است كه با وجود استفاده از روشهاي خشن شكنجه، گزارش كميته اطلاعاتي نتيجه ميگيرد كه اين روشها منجر به فايدهاي هم نبوده و نتوانسته تاثيري در امنيت امريكا و حفظ منافع ملي اين كشور بشود و حتي منجر به جهتدهي اشتباهي نيز شده چراكه در موارد متعدد، افراد تحت شكنجه براي فرار از رنج مجبور به خلق داستانهايي ميشدند كه همين نيز اطلاعات غلط به مأمورين ميداد.
جداي از خود گزارش و محتويات آن، اصل انتشار آن در چنين موقعيتي قابل توجه است. باراك اوباما، رئيسجمهور امريكا، تلاش ميكرد تا از انتشار اين گزارش جلوگيري كند، چون به نظر وي، انتشار آن ميتواند براي شهروندان امريكايي خطرناك باشد. به نظر ميرسد همين تلاش اوباما بوده كه تا كنون گزارش كميته را به تأخير انداخته اما سناتورهاي مسئول گزارش ديگر نميتوانستند بيش از اين منتظر بمانند. اعضاي جديد سنا حدود يك ماه ديگر وارد اين مجلس ميشوند و تركيب فعلي به هم ميخورد چون قرار است با ورود سناتورهاي جمهوريخواه، اكثريت سنا به دست اين حزب بيفتد.
اگر انتشار گزارش باز به تعويق ميافتاد، اكثريت آينده جمهوريخواه به طور مسلم مانع انتشار آن ميشد و ديگر براي سناتورهاي دموكرات فرصتي براي انتشار اين گزارش پيش نميآمد. دموكراتها همين چند هفته فرصت انتشار آن را داشتند كه سرانجام اين كار را كردند. بنابر اين، اصل انتشار اين گزارش را نبايد بر مبناي ارزشهاي اخلاقي يا اين گونه مفاهيم تفسير كرد بلكه در قالب بازي سياسي بين دموكراتها و جمهوريخواهان تفسير كرد. دموكراتها از زمان بوش نسبت به سياست آن دوره جمهوريخواهان و نحوه عمل نسبت به جنگ با تروريسم انتقادهايي داشتند و نقطه محوري انتقادها هم متمركز بر شيوههاي بازجويي بود. آنها بالاخره توانستند با تنظيم اين گزارش ادعاي گذشته خود را تبديل به سند كنند و در تاريخ ثبت شد. بازخورد اين اقدام دموكراتها از دو زاويه قابل توجه است؛ زاويه اول به اقدام متقابل جمهوريخواهان ارتباط دارد كه گفته ميشود آنها هم ميخواهند گزارش خود را تنظيم كنند.
روشن است كه آنها موافق اين گزارش نيستند و با عمل متقابل سعي ميكنند تا از سابقه حزب خود رفع اتهام كنند. ميچ مك كانل و سكسبي چمبليس دو سناتور جمهوريخواهي هستند كه همين حالا هم گفتهاند اين گزارش مبتني بر اطلاعات غلط است و بازي حزبي را شروع كردهاند. زاويه ديگر مربوط به جنبه حقوقي مسئله ميشود. روشن است كه كار تنها با اعتراف به شكنجه تمام نميشود و اين اعتراف آثار حقوقي دارد چون بايد به عواقب آن رسيدگي قضايي بشود.
بن امرسون، گزارشگر ويژه امور حقوق بشري و ضدتروريسم سازمان ملل، درخواست پيگرد قضايي شكنجهگران و مقامهاي ارشد دولت بوش را كرده كه دستور اين شكنجهها را دادهاند و كنت راث، مدير كل سازمان ديدهبان حقوق بشر، هم اعمال مأمورانسيا را جرم دانسته و گفته كه اگر اين گزارش منجر به پيگرد قضايي مأموران سيا نشود، شكنجه باز هم يك گزينه محتمل براي رئيسجمهورهاي بعدي خواهد بود. به هر حال، اعتراف به شكنجه چيزي نيست كه بتواند در حد چند كاغذ بماند و بايد ديد كه حاكميت امريكايي حاضر ميشود به عواقب قضايي آن گردن بنهد يا اينكه با تمام ادعاهاي حقوق بشري از زير بار مسئوليت شانه خالي ميكند.
