30 سال پيش كه امام خميني(ره) فرمان تشكيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي را امضا ميكرد تا مهر گذشته كه ابلاغيه هفت بندي مقام معظم رهبري براي آغاز دور جديد فعاليتهاي اين شورا منتشر شد، درجه اهميت لزوم وجود يك قرارگاه فرهنگي تغيير نكرده است و اين ماهيت پوياي اجتماع است.
سالروز تشكيل اين شورا نه مانند سالروز تشكيل برخي ديگر از نهادها فرصت تعريف و تمجيد از آن است كه اصلاً عرصه دانش و فرهنگ جاي اين تعارفات نيست و نه فرصتي براي تخريب آن كه تخريب عملكرد شورا يعني يك اعتراف تلخ به ضعف خودمان. از طرفي لازم نيست براي قضاوت درباره عملكرد اين شورا به گزارشهايي كه از سوي دبيرخانه آن تدوين و سالانه محضر مقام معظم رهبري قرائت ميشوند، استناد كرد، مطالعه خروجيهاي آن و مواضعش در برابر تحولات فرهنگي داخلي و خارجي نشان ميدهد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به همان اندازه كه در حوزه علم و فناوري توانسته مؤثر عمل كند در حوزه فرهنگ از يك سردرگمي مزمن رنج ميبرد؛ اسناد ريز و درشتي كه تدوين ميشوند و هيچگاه اجرا نميشوند يا قابليت اجرا ندارند. سردرگمي جلسات كارشناسي و كميتهها و كميسيونهايي كه سال تا سال خروجي ملموسي در حوزه فرهنگ ندارد، عدم واقعنگري در برنامههاي فرهنگي مصوب و مدون و عدم تطبيق برنامهها با نيازهاي روز جامعه و تمييز ندادن ايدهآلها با واقعيات موجود و جاري در جامعه و تعارف و رودربايستيهاي مديريتي و اجرايي زخمهايي بر پيكر شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند كه درد آنها را جامعه ميكشد.
نتيجه اينكه اين روزها جامعه از خير سكانداري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در عرصه فرهنگ گذشته و به لنگرگاهي فرهنگي در توفانهاي ريز و درشت وارداتي هم قانع است. امروز وقت پاسخ به اين سؤال است كه آيا اين حداقل توقع نيز برآورده شده است؟ البته اين شورا با اين استدلال كه مخاطبين آن خواص علمي و فرهنگي هستند خود را از مركز چنين نگاهي تبرئه ميكند. خوب است شوراي عالي انقلاب فرهنگي به جاي واكنش به اين دست تذكرات رسانهاي كه ماهيت وجودي رسانه است، اين تأكيد مقام معظم رهبري را در هر فرصتي براي خود مرور كند كه «فلسفه وجودي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فهم و تبيين و تثبيت و انفاذ ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي و بازآرايي مداوم جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي و پايش پيشرفتهاي فرهنگي كشور متناسب با ظرفيتها و شايستگيهاي عظيم ايران اسلامي و انقلابي است.
مديريت راهبردي چالشهاي اين حوزه با «استفاده كامل و كارآمد و همافزا از همه فرصتها و ظرفيتها» و نيز «مهار تهديدها و آسيبها با نگاه حكيمانه و معقول» و «مواجهه هوشمندانه با معارضات مهاجمان و ستيزهگران» از جمله تكاليف اصلي اين شورا است. عرصههاي كليدي و اساسي همچون توليد علم، سبك زندگي، آموزش و پژوهش، فرهنگ عمومي، مهندسي فرهنگي، حوزههاي مهمي هستند كه ساماندهي آن در جمهوري اسلامي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي سپرده شده است.»
تأكيد بند اول فرمان هفت گانه رهبري بر پيگيري شورا در تحقق و اجراي سريع و كامل تصميمات و مصوبات و پيگيري آنها تا حصول نتيجه كامل است. سند مهندسي فرهنگي و سند اسلامي شدن دانشگاهها و پيوستنگاري فرهنگي كه سالها ظرفيت شورا و كميسيونهاي آن هزينه تدوين و تصويبشان شد، شايد اولين گزينهها در تأمين اين بند از انتظارات رهبري باشد.
امروز براي تمام اعضاي شورا كه سرمايههاي بزرگي مانند توجه مقام معظم رهبري و عضويت نخبگان اجرايي و مديريتي جامعه را در اختيار دارند، فرصت مناسبي است كه از خود بپرسند آيا توانستهاند دلبستگان ديني و انقلابي در داخل و خارج كشور را دلگرم كنند يا حتي نتوانستهاند از مرزهاي جبههبندي آشكار فرهنگي دفاع كنند. آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي در راستاي ايفاي نقش اجتماعي خود توانسته حلقه مكمل و الهامبخش و تسهيلگر فعاليتهاي فرهنگي جامعه باشد و موانع را از سر راه فعاليتهاي فراگير مردمي در عرصه فرهنگ كنار بزند؟ شورايعالي بايد بتواند همه ظرفيتهاي نرمافزاري و سختافزاري و منابع انساني حوزه فرهنگ را، بازآرايي و همافزا كند، در حالي كه خود در قرائت منشور روزآمدي فرهنگ دچار تشتت است. حالا «مهندسي فرهنگي و موضوع تحول و نوسازي در نظام آموزشي و علمي كشور اعم از آموزش عالي و آموزش و پرورش و نيز تحول در علوم انساني كه در دورههاي گذشته نيز مورد تأكيد بوده و هنوز به سرانجام مطلوب نرسيده است و به تعويق افتادن اين امور خسارت بزرگي متوجه انقلاب اسلامي خواهد كرد» نيز بماند كه اتفاقاً نظر رسانهها نيست و قضاوت رهبري نظام است. انتظار ميرفت اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي لااقل به مناسبت سالروز تشكيل اين شورا گزارشي از برنامههاي هماهنگ و همافزا براي افكار عمومي داشته باشند؛ نه با كنارهگيري از گفتوگوهاي رسانهاي سؤالات امروز را تا 19 آذر سال آينده بيجواب بگذارند.
