در اواخر دهه 60 پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و به وجود آمدن فضاي سياسي - اجتماعي جديد در درون نظام جمهوري اسلامي زمينه براي اجراي برنامههاي جديد اقتصادي و سياسي در كشور فراهم شد كه به سياست جديدي به اسم تعديل اقتصادي انجاميد.
مرقومه روز دوشنبه مقام معظم رهبري به همايش ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد علاوه بر جنبه تأكيدي آن درخصوص مبارزه هر چه قاطعتر با فساد اقتصادي، مضموني به مراتب تلخ براي قواي سهگانه و ساير دستگاههاي مرتبط در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي داشت. آن هم چيزي جز كافي نبودن تلاشهاي گذشته و فعلي براي برچيدن اين سم مهلك از دستگاه اداري كشور نبود. روند رو به رشد اعلام مفاسد كشف شده در مقاطع مختلف پيامي جز اين به همراه ندارد كه بايد دست جنبيد و سريعتر به دنبال يك كار اساسي بود وگرنه تبعات آن ميتواند آسيبهاي جدي براي كشور به همراه داشته باشد. اما سؤال اصلي اينجاست كه براي مقابله با فساد چه بايد كرد. آيا تلاشهاي مقطعي براي مبارزه با فساد كفايت ميكند. اگر فساد در ساختار است، ريشه آن را بايد در كجا دنبال كرد؟ مفسدان اقتصادي چند هزار ميليارد توماني از كجا سربلند كردهاند. اشكال كار در كجاست؟
از اينكه فساد اقتصادي تاريخي به درازاي بشريت دارد، نكتهاي غيرقابل كتمان است ولي اغلب محققان و صاحبنظران بر اين نكته تأكيد دارند كه فساد ديواني در نظام جمهوري اسلامي از اواخر دهه 60 به بعد رو به فزوني گذاشته است. اما چه اتفاقي در فرايند اداري نظام جمهوري اسلامي ايران روي داده است كه از آن زمان تا كنون فساد اقتصادي روند رو به رشد داشته است.
مديراني كه به دنبال تبديل ايران به ببري ديگر در عرصه اقتصاد دنيا بودند
در اواخر دهه 60 پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران و به وجود آمدن فضاي سياسي - اجتماعي جديد در درون نظام جمهوري اسلامي، زمينه براي اجراي برنامههاي جديد اقتصادي و سياسي در كشور فراهم شد. دولت سازندگي كه با تأكيد بر بازسازي خرابيهاي حاصل از جنگ روي كار آمده بود، به دنبال رشد اقتصادي هر چه بالاتر و البته سريعتر بود و در اين ميان براي اجرايي كردن برنامههاي خود مديراني داشت كه سوداي تبديل ايران را به ببري ديگر در عرصه اقتصادي دنيا داشتند.
اين فضاي جديد متأثر از چند مؤلفه جديد در عرصه داخلي و خارجي بود از سويي با اضمحلال اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق و تفوق غرب در عرصه سياسي و جهاني ايدئولوژيهاي چپگرايانه با خلأيي اساسي روبهرو شدند كه سبب شد تا انديشههاي ليبرالي در رهبران و مديران اجرايي كشورهاي در حال توسعه رسوخ كند. از سوي ديگر رشد جهشي برخي از كشورهاي تحت زعامت بلوك غرب كه روشنترين نمونه آن در كشورهاي موسوم به ببرهاي آسيايي در ناحيه جنوبشرقي آسيا بود، بسياري از رهبران جهان سوم را به اين تفكر سوق داد كه آزادسازي اقتصادي و گسترش فضاي سرمايهداري ميتواند سبب رشد و جبران عقبماندگيهاي گذشته شود.
فضاي ذهني مديران اجرايي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز در آن مقطع از اين فضاي بينالمللي بيتأثير نبود و ما شاهد بوديم كه پس از پايان جنگ همين الزامات بينالمللي و البته تقاضاي داخلي براي ايجاد گشايش اقتصادي سبب اجراي سياستهايي شد كه از آن به عنوان دولت سازندگي نام برده ميشود.
تعديل اقتصادي، عسلي كه تبديل به زهر شد
سياستهاي جديد اقتصادي كه از آن به عنوان تعديل اقتصادي در ميان متفكران و تاريخنگاران اقتصادي ايران ياد ميشود، در ابتدا نتايج جالب توجهي به همراه داشت. رشد اقتصادي هفت درصد در برنامه پنج ساله اول ميتوانست براي دولت كارنامهاي باشد تا از آن به عنوان موفقيت ياد كند.
اين سياستها كه نقطه اوج آن در دوران چهار ساله اول رياستجمهوري هاشميرفسنجاني ايجاد شد، متكي بر آزادسازي بازار داخلي اعم از واردات و همچنين فروش ارز، زمينهسازي براي ورود سرمايههاي خارجي به كشور و همچنين توسعه مصرف داخلي به عنوان روشي براي تحريك بازار و ايجاد رونق براي صنايع داخلي بود. اما در نهايت اين سياستها به پاياني ناگوار براي اقتصاد ايران انجاميد. اين سياستها در نهايت پس از چند سال به بحران ارزي سال 1374 و بالا رفتن ناگهاني ديون خارجي كشور كه اغلب به صورت يوزانس و فاينانس از بانكهاي خارجي صورت گرفته بود، انجاميد.
در نهايت دولت به منظور جلوگيري از واژگون شدن اقتصاد كشور در برخي از اين سياستها تجديد نظر كرد كه از جمله ميتوان به تثبيت نرخ ارز اشاره كرد اما تبعات آن به نظر ميرسد همچنان كشور و نظام اداري را درگير خود نگه داشته است.
طبقه جديد اقتصادي در ايران به قدرت ميرسند
اين سياست اقتصادي و اجتماعي گرچه بعضاً به بهبود مالي طبقات تهيدست روستايي و افزايش عظيم طبقه متوسط و هجوم بخش كثيري از جامعه به بازار مصرف انجاميد اما نتوانست در ميان اين گروهها حس تأمين و رضايت را به وجود آورد از سوي ديگر اين طبقه متوسط جديد فاقد الگوهاي يك طبقه متوسط مولد همانند آنچه در كشورهاي غربي شكل گرفته است، بود. اين طبقه متوسط جديد عملاً به دنبال بالا بردن مصرف كمپانيهاي جهاني بود كه به تبع آن افزايش گروههاي دلال و واسطه و درگير در مشاغل مرتبط با مبادله كالاهاي مصرفي را ايجاد كرد، در قلب اين طبقه متوسط نوع جديدي از تراكم و ثروت شكل گرفت و به ظهور طبقه جديدي از ثروتمندان انجاميد. اين طبقه جديد كلان ثروتمند همچون خاستگاه اصلي خود دو رويكرد اصلي داشت؛ اول ارضاي نيازهاي مصرفي خود و دوم تأمين منافع خود از طريق تأمين ارتباطات گسترده با نهادهاي دولتي و حكومتي كه به تبع آن نيز گسترش فساد را ميتوان شاهد بود.
نوكيسهها ميتازند
طبقه نوكيسه جديد كه در حقيقت در دو دهه اخير به ثروت فوقالعادهاي رسيده است از لحاظ بينش سياسي تعلقي به فرهنگ بومي ايران ندارد. اين بورژوازي بروكراتيك طبقه جديد كلانثروتمندي است كه از طريق يك بازار ناقص و دولتي به ثروتي انبوه دست يافته است و منشأ انباشت و تكثر ثروت خود را از طريق رانتهاي دولتي ميبيند و از اين طريق رشد و ارتزاق ميكند. اين طبقه جديد نه به دنبال منافع ملي است و نه به دنبال فرهنگ سنتي و عملاً به وسيله زور و تزوير نفوذ خود در عمق دستگاههاي حكومتي به پيش ميرود.
اين طبقه جديد علاوه بر استفاده از رانتهاي دولتي پيوندهاي محكمي نيز با طبقه حاكم ايجاد ميكند تا هرگونه برخورد و تعقيب قضايي را به شدت براي نظام حاكم هزينهبردار كند و از سوي ديگر با ايجاد لابيهاي گسترده با مراكز قدرت به دنبال جلوگيري از هرگونه تغييري است كه بتواند منافع خود را به خطر بيندازد.
از فاضل خداداد تا مهآفريد خسروي
اولين موردي كه سبب شد تا زنگهاي خطر در خصوص گسترش فساد اداري در كشور به صدا دربيايد، اختلاس در بانك صادرات در زمان مديريت وليالله سيف رئيسكنوني بانك مركزي بود.
فاضل خداداد كه هنوز در خصوص وابستگيهاي خانوادگي وي نيز بحثهاي بسياري در جريان است به جرم اختلاس يكصد و 23 ميليارد توماني از بانك صادرات به اعدام محكوم شد.
بحث ديگر فساد در قراردادهاي مرتبط با پارس جنوبي بود كه از آن به عنوان پرونده پترو پارس ياد ميشود و همچنين فساد در قرارداد گازي كرسنت كه همچنان كشور را درگير خود كرده است.
كرسنت بارها از سوي مديران عالي و كارشناسان وزارت نفت به عنوان قراردادي خلاف منافع ملي عنوان شده است و مديريت آن هماكنون در اختيار دبيرخانه شوراي امنيت ملي است. با اين حال هنوز مشخص نيست كه ابعاد اين فساد در خصوص رشوه به مقامات دولتي به خصوص مقامات دولت دوم اصلاحات به كجا ميرسد. از سويي بحث اختلاس 3 هزار ميليارد توماني كه سبب مشكلات جدي در سيستم اقتصادي كشور شد، از جمله مواردي است كه نتيجه تشكيل همين طبقه است.
اقتصاد مقاومتي راهكار مقابله با فساد ديواني
فساد ديواني همواره به عنوان بزرگترين تهديد درونزا عليه هر كشوري محسوب ميشود و سؤال اصلي اينجاست كه طبقه جديد سرمايهدار بورژوا در ايران كه خود را متكي بر رانتهاي دولتي و فاسد كردن مجموعه اداري كشور ميداند تا كجا جلو خواهد رفت.
آيا اگر در سياستهاي دوران سازندگي و به اصطلاح اصلاحات دقت بيشتري ميشد، چنين وقايعي به بار ميآمد ؟بايد از اين پس چه كرد.
آيا سخنان مقام معظم رهبري نهيبي مستقيم به سياستمداران و برنامهريزان توسعهاي كشور نيست كه بايد به جاي تئوريهاي اقتصاد وارداتي به دنبال اقتصاد مقاومتي باشند.
