نماينده مردم تهران در مجلس طي نامهاي خطاب به دولتمردان و نمايندگان تأكيد كرد بازي با ارز براي متعادلسازي بودجه تحميل هزينه به مردم است.
به گزارش «جوان»، اين نامه كه در 10 بند تنظيم شده است با اشاره به اينكه كسري بودجه نداشتن افتخار نيست و روش تنظيم بودجه نويسي غير علمي است، آمده است: در چند هفته اخير و با كاهش قيمت نفت، بار ديگر اين سؤال مطرح شد كه آيا بودجه كشور كسري خواهد داشت يا خير؟كه توسط مقامات قوه مجريه به طور قاطع بيان شد كه بودجه كسري ندارد. مشابه همين اظهارات در مورد لوايح و قوانين سالهاي گذشته نيز به گوش ميرسيد و در مورد لايحه سال آينده نيز بيان شده است.
به هر حال، به عنوان مثال در مورد بودجه سال جاري، از دو صورت خارج نيست، يا مقداري درآمد مازاد بر هزينهها در بودجه 93 پيش بيني شده بود كه حالا عدم تحقق آنها جاي نگراني ندارد يا مقداري مخارج غير ضروري در بودجه پيشبيني شده بود كه حالا عدم انجام آن مخارج، ضرري به كشور نميزند.
در هر دو صورت، نتيجه يكسان خواهد بود: دولت به هنگام تهيه بودجه 93 و مجلس شوراي اسلامي در رسيدگي و تصويب آن دقت لازم را نداشتهاند. البته كشور به تازگي به اين بليه گرفتار نشده است بلكه متأسفانه چهار دهه است كه در چنين گردابي قرار گرفته است.
در بند دوم اين نامه آمده است: واقعيت آن است كه به لحاظ حسابداري، بودجه كشور هيچگاه كسري نداشته است، زيرا هميشه با استفاده از افزايش قيمت ارز يا متغيرهاي متعادل كننده ديگر مرتبط با چگونگي فروش نفت و تبديل آن به ريال يا چگونگي يا سهم استفاده از درآمدهاي حاصل از نفت، در سمت منابع و استفاده از سازوكار تخصيص به هنگام اجراي بودجه (و به صورت دقيقتر، عدم تخصيص)، بودجه ظاهراً متعادل بسته و اجرا شده است. بنابراين با چنين سازوكاري، سخن از عدم كسري بودجه نه افتخار است و نه مبناي نظري درستي دارد.
در بند سه اين نامه آمده است: براي ما، هزينه عدمالنفع صدها هزار ميليارد تومان كه صرف طرحهاي عمراني نيمه تمام شده است و به دليل عدم تحقق منابع، قادر نيستيم براي انجام كار به آنها پول بدهيم، چندان مهم نيست و هزينه تأخير طرحهاي عمراني را در محاسبات لحاظ نميكنيم. (طبق محاسبات مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در فاصله سالهاي 1381 تا 1392 از حدود 160 هزار ميليارد توماني كه به طرحهاي عمراني پرداخت شده است، بيش از 63 هزار ميليارد تومان، يعني حدود 40 درصد، هزينه تأخير در طرحها بوده و به عبارت ديگر، صرف تأخير در طرحهايي شده است كه در موعد مقرر خاتمه نيافتهاند و از 5 هزار و 500 طرح كه قرار بوده خاتمه پيدا كند، فقط هزار و 400 طرح خاتمه يافته است). بنابراين با روشي كه ما به كار ميبريم، همه كشورها ميتوانند بگويند كه هيچگاه كسري بودجه ندارند.
توكلي در بند 4 نامه خود مشكل بودجهنويسي را در كشور پيچيدهتر ميداند و ميگويد: در حقيقت كل منابع حاصل از نفتي كه در بودجه استفاده ميشود، كسري بودجه است و فاجعه بارتر آنكه هر بشكه نفتي كه فروش ميرود، در يك نرخ ارزي ضرب ميشود كه دولت تعيينكننده آن است و متأسفانه دولتها در ايران براي پوشش دادن اين كسري بودجه، عمدتاً با ارز بازي كردهاند و بايد با آن مقابله كرد. اين مقابله، به خصوص در موقعيتي كه دشمن از اين حربه در حال فشار آوردن به كشور است، ضروريتر است.
وي با تأكيد به اينكه اين كار در دولتهاي منتسب به هر دو جناح سياسي كشور صورت گرفته و نوعي ماليات ظالمانهاي است كه بر آحاد مردم بسته ميشود ميافزايد: دولت بودجه خود را درست كرده اما اقتصاد كشور را ويران كرده است. كاربست همين روش در طي چهار دهه، باعث شده تا ارزش 1000 ريال را از ابتداي دهه 50 به 6 ريال در ابتداي دهه 90 رسانده است.
وي در بند 5 نامه آورده است: در تلاطم اخير نرخ ارز، سيگنال قوي دولتي براي افزايش نرخ ارز در بودجه دولت، در كنار عوامل رواني، مؤثر بوده است. در وضعيتي كه دولت به عنوان قويترين عرضهكننده ارز اعلام ميكند كه دلار را گرانتر خواهد فروخت، انتظار از عوامل كوچك كمتر تأثيرگذار در بازار تقاضا و عرضه براي ثابت ماندن نرخ، حتي اگر موفق باشد، موقتي است و در نهايت تعديل خواهد شد. در واقع، نشانگان بيماري كسري بودجه غيرنفتي به صورت سرفههاي مكرر در بازار ارز بروز كرده و درمان نيز صرفاً كنترل نشانگان بيماري يا جلوگيري از در معرض بادهاي سرد قرار گرفتن فرد سرماخورده براي عدم تشديد بيماري نيست، اگرچه كمك كننده است، اما اصل بيماري بايد درمان شود.
وي در بند 6 از نمايندگان و مسئولان دولتي ميخواهد كه همچون باز شكاري، قدرتمند و بيرحمانه، بودجه را رصد كرده و 1) مانع هرگونه افزايش خرج، بيشتر از دخل باشند و 2) تا آنجا كه ميشود، از بخشهايي از اقتصاد كه غيرشفاف هستند يا ماليات نميدهند و. . . ، براي افزايش درآمدهاي غيرنفتي و متعادل كردن واقعي بودجه، درآمد كسب كنند تا درنهايت دو طرف غيرنفتي منابع و مصارف بودجه متعادل باشد و اساسا نيازي به بازي با ارز يا سهم بيشتر از درآمدهاي نفتي براي متعادل كردن بودجه نباشد.
وي در بند 7 بودجه بندي فعلي را سليقهاي و غير علمي ميداند و ميافزايد: افزايش نرخ ارز يا افزايش سهم دولت از درآمدهاي نفتي، فقط و فقط مسكن دردهاي كوتاه مدت است و اين روش غيرعاقلانه، در كنار عواقب وخيم اقتصاد كلان، فساد زا نيز هست. وي تحميل اراده كاهلي دولت به مردم از طريق افزايش نرخ ارز را نادرست ميداند و در بند 8 تأكيد ميكند: هزينه اداره دولت و كارمندان را نبايد كل اقتصاد، بازار و كسبه و در نهايت 75 ميليون ايراني بپردازند. زيرا درنهايت از قدرت خريد كارمندان نيز ميكاهد.
وي در بند 9 به عدم شفايت مالياتي و فرارهاي مالياتي اشاره ميكند و در بند 10 ميافزايد: مجلس حق ندارد با اختصاصيسازي منابع درآمدي دولت به مصارف خاص، مقدمات افزايش كسري بودجه غيرنفتي را فراهم و اين بيماري و عوارض آن از قبيل تلاطم در نرخ ارز را تشديد كند.
