در حالي كه هنوز حدود دو سال از مهلت قانوني كابينه ائتلافي رژيم صهيونيستي و پارلمان (كنست ) آن باقي مانده بود اما هفته گذشته در پي اوجگيري اختلافات داخلي ميان برخي از احزاب عضو ائتلاف مانند حزب حاكم ليكود به رهبري بنيامين نتانياهو نخست وزير اين رژيم با حزب «اميدي هست» به رهبري يائير لاپيد وزير دارايي و حزب تازه تأسيس «جنبش» به رهبري تزيپي ليوني وزير دادگستري ائتلاف از هم پاشيد و بر برگزاري انتخابات زودهنگام در 17 مارس برابر با 23 اسفندماه آينده توافق شد. نكته قابل تامل در اين ميان اين است كه فاصله ميان ظهور و بروز اين اختلافات و انحلال كابينه و پارلمان بسيار اندك بود به گونهاي كه اين تصور را ايجاد ميكند كه تصميم به برگزاري انتخابات از قبل گرفته شده بود و نتانياهو تنها در پي بهانه و فرصت لازم براي اعلام آن بود.
از اين رو اين سؤال مطرح است كه كشمكشهاي سياسي جديد در فلسطين اشغالي تا چه اندازه تابعي از اوجگيري اختلافات و شكافهاي داخلي است و تا چه اندازه از اراده سياسي حزب حاكم و اهداف خاص شخص نتانياهو ناشي ميشود.
بررسيهاي موجود و به خصوص پيشينه تاريخي حاكي از اين است كه براي هر دو شق قضيه ميتوان مصاديق و شاخص هايي را پيدا كرد.
در حالت نخست ميتوان گفت كه تاريخ سياسي رژيم صهيونيستي پر از اختلاف و كشمكش داخلي بوده است، به گونهاي كه در چند دههاي كه از آغاز موجوديت اين رژيم ميگذرد كمتر كابينهاي را ميتوان سراغ داشت كه عمر چهار سالهاش را به پايان رسانيده باشد. از اين لحاظ كابينههاي ائتلافي كه در فلسطين اشغالي تشكيل ميشود به دلايل مختلف از جمله شكافهاي ساختاري حاكم در عرصههاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و همچنين وجود اختلاف نظر درباره برخي از مسائل راهبردي همواره شكننده بوده واز اين ديد پايان پيش از موعد عمر سياسي كابينه نتانياهو چندان هم غافلگير كننده نبوده است. اما آنچه در اين ميان سؤال برانگيز و قابل تامل است اينكه موضوعاتي كه درگذشته باعث اختلاف ميشدند عمدتاً به تعهداتي مربوط ميشد كه در چارچوب مذاكرات سازش مطرح ميشد، اما برخي از احزاب زير بار اين تعهدات نميرفتند و در نهايت بعد از ماهها اختلاف و كشمكش كاربه مرحله انتخابات زودهنگام ميرسيد. اما برخي از موضوعات مورد اختلاف اخير از جمله نحوه تنظيم رديفهاي بودجه سال آينده ميلادي اصرار نتانياهو بر افزايش يك و نيم ميلياردي بودجه نظامي و در مقابل پافشاري يائير لاپيد بر حذف ماليات ارزش افزوده بر مسكن زوجهاي جوان در حدي نيست كه انحلال كابينه و پارلمان را توجيه كند و برخي ديگر نيز مانند شهركسازي همواره مورد توافق و اجماع همه احزاب و گروههاي صهيونيستي صرف نظر از گرايشات سياسي آنها بوده است. لايحه تشكيل دولت ملي يهود نيز كه از آن به عنوان يكي ديگر از موارد مورد اختلاف ميان نتانياهو با دو عضو ديگر كابينه يعني ليوني و لاپيد ياد ميشود، اولا با دو سوم اعضاي كابينه تصويب شد و در پارلمان نيز ميتوانست به تصويب برسد و لذا اين موضوع هم نميتواند دليلي بر انحلال كابينه باشد ولذا بايد دنبال اهداف و دلايل ديگري بود.
اما براي شق دوم قضيه چند دليل ميتوان مطرح كرد كه در عين حال ميتواند اهداف نتانياهو و حزب حاكم ليكود از توسل شتاب زده به برگزاري انتخابات زودهنگام را آشكار كند. از جمله اينكه در انتخابات اخير كنگره امريكا جمهوريخواهان در هر دو مجلس سنا و نمايندگان به پيروزي رسيدند و با توجه به اينكه در سالهاي اخير روابط ميان جمهوريخواهان امريكا و دست راستيهاي اسرائيل گسترش يافته لذا به نظر ميرسد نتانياهو براي بهره مندي بيشتر از فرصت پيش آمده در انتخابات كنگره امريكا با برگزاري انتخابات زودهنگام در فلسطين اشغالي در صدد ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي قانونگذاري دو طرف بر آمده است. البته خيز جديد نتانياهو در اين زمينه ميتواند نشانهاي از تدارك رژيم صهيونيستي براي اجراي پروژه جديد درفلسطين و حتي در منطقه باشد. بخشي از اين پروژه ميتواند در خصوص موضوع هستهاي ايران و بخش ديگر آن ميتواند در ارتباط با تشكيل همزمان دولت فلسطيني و دولت ملي يهود باشد. در ارتباط با موضوع هستهاي ايران نكته قابل تامل اين است كه تعويق هفت ماههاي كه براي موضوع هستهاي ايران در نظر گرفته شده است دقيقا با زماني كه براي تشكيل دولت جديد اين رژيم لازم است مطابقت ميكند و از اين ديد در صورتي كه توافقنامه هستهاي ايران در مدت كمتر از هفت ماهه تعيين شده به امضا برسد تا حدودي از كارشكنيهاي اين رژيم در امان خواهد بود و اگر به زمان نهايي واگذار شود با توجه به تشكيل دولت جديد رژيم صهيونيستي و آغاز به كار كنگره جديد امريكا سختتر خواهد شد. اما آنچه كه ميتواند به فلسطين مربوط شود اين است كه رژيم صهيونيستي نهايت تلاش خود را به كار ميگيرد تا به هر طريق ممكن جلوي تشكيل دولت فلسطيني را بگيرد اما اگر با روند روزافزون حمايتهاي بينالمللي از تشكيل دولت فلسطيني نتواند جلوي اين كار را بگيرد در آن صورت به اجراي لايحه تشكيل دولت ملي يهود متوسل خواهد شد كه در اين صورت هيچ تضميني براي ادامه اقدامات بيش از يك ميليون و 600 هزار فلسطيني ساكن اراضي اشغالي سال 1948 موسوم به اسرائيل وجود نخواهد داشت. از اين ديد در وراي انحلال كابينه و پارلمان رژيم صهيونيستي بوي فاجعه جديد به مشام ميرسد كه امكان دارد در مقايسه با فجايع گذشته نيز عميقتر و گستردهتر باشد.
