در پي نوسانهاي اخير بازار ارز تحليلهاي گوناگوني از سوي كارشناسان اقتصادي و همچنين مسئولان دولتي مطرح شد، اين در حالي بود كه دولتيها عمدتاً اين نوسان را ناشي از فضاسازي رواني و در مقابل كارشناسان اقتصادي اين رويداد را به دلايل اقتصادي دانستند.
اگرچه خوشبختانه بازار ارز هم اكنون ثبات پيدا كرده است، اما بررسي دلايل اين نوسان بيشك حائز اهميت است زيرا علاوه برآنكه ضريب نفوذ قيمت ارز در اقتصاد ايران بسيار بالا است و تغيير نرخ تسعير ارز ميتواند به طور مستقيم و تلويحي بر تمامي بخشهاي اقتصادي اثر بگذارد، شناسايي دليل يا دلايل اين رويداد ميتواند از تكرار چنين نوسانهايي جلوگيري كند.
رئيس كل بانك مركزي به عنوان نهاد متولي بازار ارز در حالي پيش از اين مخالفت خود را با كاهش نرخ ارز به زير 3هزار تومان عنوان كرده بود كه نوسان قيمت دلار در محدوده بيش از 3 هزار و 450 تومان را بيدليل ذكر ميكند، اين در حالي است كه كاهش قيمت نفت، كسري بودجه دولت، افزايش نياز به واردات و فرارسيدن زمان تعيين قيمت ارز در لايحه بودجه سال 94، از عدم تعادل هر چه بيشتر نرخ ارز در بازار حكايت دارد و به نظر ميرسد شامه بازار آنقدر قوي باشد كه بوي برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا را در اين بازار استشمام كند.
در اين مقال منكر آن نميشويم كه قدرت كنترل بازار ارز براي دولت در مقاطع كوتاه مدت وجود دارد، اما وقتي قيمت جهاني نفت از محدوده 100دلار به كمتر از 65دلار ميرسد، اين بدان معني است كه بخش قابل توجهي از درآمدهاي ارزي كشور كه از محل فروش نفت تأمين ميشود، از دست ميرود.
در اين بين، از آنجايي كه اقتصاد ايران تكمحصولي به شمار ميرود و درآمدهاي ارزي از محل فروش نفت تأمين ميشود، دولت براي آنكه بتواند هزينههاي بودجهاي خود را پوشش دهد، ناچار است يا نفت بيشتري بفروشد كه فعلاً اين امكان وجود ندارد يا اينكه ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ بالاتري در بازار داخلي به فروش رساند.
براي درك اين مقوله كافي است نگاهي هر چند گذرا به تاريخ ارزي كشور داشته باشيم؛ دولت پس از تشديد تحريمها يعني از سال 89 تاكنون همواره به طور مكرر در قانون بودجه نرخ ارز را افزايش داده است و اين امر نشان ميدهد كه هر چقدر ميزان دستيابي به ارز تعديل ميشود، نرخ تبديل دلار به ريال نيز با رشد مواجه ميشود، زيرا دولت مجبور است ريال مد نظر خود را با فروش گرانتر ارزهاي ناشي از فروش نفت تأمين كند. گفتني است كه نرخ دلار دولتي از سال 89 تا كنون از مرز هزار تومان به 2 هزار و250 تومان رسيده است.
نكته قابل توجه ديگر آن است كه پيشنهاد دولت براي نرخ دلار در لايحه بودجه 94، بيش از 2 هزار و 800 تومان است، اين در حالي است كه قيمت دلار در بودجه سال جاري 2 هزار و 550 تومان در نظر گرفته شد، در اين بين بيشك بازار آزاد حد تفاضل فعلي خود را در صورت رشد نرخ ارز دولتي افزايش خواهد داد.
بررسيها نشان ميدهد كه در سال 93 در شرايطي نرخ ارز دولتي بيش از 2 هزار و 500 تومان بود كه نرم نرخ ارز در بازار ارز بيش از 3هزار و 200 تومان بوده است يعني بين نرخ دلار دولتي و نرخ دلار در بازار آزاد همواره حدود 700 تومان فاصله وجود داشته است، حال اگر دولت در بودجه 94، نرخ دلار را با خوشبيني 2هزار و 800 تومان در نظر بگيرد، بازار آزاد نيز با حفظ فاصله 700توماني خود، نرخ 3 هزار و 500توماني را براي دلار بر ميگزيند.
در اين بين، هرچند برخي از رسانهها سعي كردند دليل نرخ رشد ارز را هيجان بازار عنوان كنند، اما نميتوان منكر شد كه پشت نوسان قيمت ارز دلايل اقتصادي هم وجود داشت، از اين گذشته دولت روحاني در حالي با تمديد مذاكرات هستهاي و عدم لغو تحريمهاي ناعادلانه رو به رو شد كه طي يكسال اخير عملاً كار جدي در اقتصاد انجام نداده است و همچنان با انبوهي از هزينههاي به تأخير افتاده روبهرو است كه اين امر كشور را با كسري بودجه قابل ملاحظه روبهرو خواهد كرد.
حال هر چند دولتيها توانستند با تزريق بيشتر دلار عطش بازار ارز را كنترل كنند اما اين امر مقطعي است و چنين نوسانگيريهايي براي دولت هزينه دارد زيرا تزريق دلارهاي محدود فعلي به بازار ارز جهت نوسانگيري يعني خالي شدن بيش از پيش منابع ارزي كشور. در اين بين بررسيهاي ميداني نشان ميدهد كه هم زمان با كاهش نرخ ارز حجم خريد دلار در بازار با رشد همراه شده است زيرا بازار ميفهمد كه بلافاصله پس از رونمايي از لايحه بودجه و تعيين قيمت ارز در اين سند، قيمت ارز در بازار با رشد مواجه خواهد شد.
در نهايت به دولت پيشنهاد ميشود با بازار ارز كه هوشمندي خود را حداقل طي دو سال اخير به اثبات رسانده است هوشمندانه برخورد كند نه اينكه جهت به كرسي نشاندن وعده كاهش قيمت خود هزينه قابل ملاحظهاي را به منافع ملي وارد كند.
