روز گذشته معاون امور پژوهشهاي حقوقي معاونت حقوقي رياستجمهوري از دغدغه اصلاح برخي قوانين حوزه زنان در اين معاونت صحبت كرد و با عنوان كردن اين مطلب كه براي رسيدن زنان به وضعيت برابر با مردان در فعاليتهاي اقتصادي، نياز به ايجاد تبعيض مثبت براي آنان است، تلويحاً گفت با دانستن تمام اين موارد اما هنوز رسماً اقدامي صورت نگرفته است.
اگر معيارهاي سنجش درجه توسعهيافتگي در يك كشور را مورد بررسي قرار دهيم، ميبينيم كه يكي از مهمترين عوامل، ميزان اهميت و اعتباري است كه زنان در آن كشور دارا هستند.
گزارشها نشان ميدهد كه در اكثر كشورهاي پيشرفته نگاه ويژهاي نسبت به زنان و اين نيروهاي بالقوه وجود دارد زيرا آنان معتقدند براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرآيند توسعه اقتصادي و محقق شدن عدالت اجتماعي به حضور زنان نياز است. نيروهاي فعال و سازندهاي كه در روند توسعه و افزايش كمّي و كيفي نيروي انساني آن جامعه تأثير بسياري دارند.
در ايران هم پيشرفت و تعالي زنان و خانواده و استقرار عدالت در اين عرصهها به عنوان محوري كليدي در برنامهها و چشماندازهاي نظام جمهوري اسلامي مطرح است اما نكته قابل تأمل در مورد اشتغال زنان در ايران اين است كه هرگز نبايد به نقش مادري و همسري زنان در مسير توسعه پايدار آسيبي وارد شود. به همين دليل بايد خلأها و نقصهاي حقوقي در اين حوزه برطرف شود كه در اين مسير لايحه تأمين امنيت زنان در اولويت قرار دارد.
معاون امور پژوهشهاي حقوقي معاونت حقوقي رياست جمهوري براي افزايش مشاركت زنان در حوزه كارآفريني از ايجاد تبعيض مثبت سخن به ميان آورده و در تعريف آن گفته: «تبعيض مثبت پيشبيني امتيازاتي است كه سبب ميشود زنان عملاً در حوزه كارآفريني و اشتغال وضعيت برابري را نسبت به مردان داشته باشند.»
معافيتهاي خاص از نظر مالياتي و گمركي، ايجاد تسهيل شرايط براي پرداخت وام و بازپرداخت اقساط آن و تسهيل در كسب مجوزها و پروانههاي كسب و فعاليت اقتصادي از جمله امتيازاتي بود كه محسن قاسمي مدنظر داشت اما مهم اين است كه هنوز هيچ اراده و تصميم عملي براي اجرايي كردن اين نظرات وجود ندارد.
البته آنچه را كه معاون امور پژوهشهاي حقوقي معاونت حقوقي رياست جمهوري تبعيض مثبت ناميده، در بسياري از كشورها به عنوان قوانيني لازمالاجرا در حال پيگيري هستند و با كمال تأسف بايد گفت كه در كشور ما نه تنها مطالعات مقدماتي آن انجام نشده بلكه دستگاههاي اجرايي نيز هنوز اراده و اقدامي جدي را براي دستيابي به آن در دستور كار ندارند.
با اينكه معاونت امور زنان و خانواده رياستجمهوري متولي اصلي فعاليت در حوزه زنان است اما معاون پژوهشي معاونت حقوقي رياست جمهوري تمام فعاليتهاي حوزه زنان اين معاونت را در حد دغدغههايي براي اصلاح برخي قوانين عنوان ميكند كه آن هم در معاونت حقوقي انجام ميشود.
لازم به ذكر است، شاخص توسعه انساني براي زنان در كشورهاي توسعهيافته 80 درصد، در كشورهاي در حال توسعه 60 درصد و در ايران اين شاخص 61 درصد مردان است كه ميطلبد با يك برنامهريزي مشخص و مدون و عزمي ملي كه حمايت تمام سازمانها را به همراه داشته باشد، سطح آن را افزايش دهيم.
به هر حال نقش زنان در توسعه، مستقيماً با هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و از اين رو در تحول همه جوامع انساني، عاملي بنيادي محسوب ميشود كه نبايد آن را ناديده گرفت.
