كسري بودجه و افزايش نرخ نان براي تأمين يارانه نقدي نشان ميدهد كه همچنان قانون معطل مانده حذف يارانه بگيران به غير از الزام قانوني، به لحاظ اقتصادي نيز امري ضروري و لازم است.
اما مهمترين مانع در اجراي آن ممنوعيت سرك كشيدن به مسائل مالي و زندگي خصوصي مردم عنوان شده است؛ اقدامي كه حداقل در كشورهاي توسعه يافته بيش از 40 سال پيش حل شده و البته در بخشي از جامعه ما نيز بلامانع است و سرك كشيدن به زندگي خصوصي به حساب نميآيد!
سرك كشيدن به فعاليتهاي خصوصي افراد حقيقي و حقوقي اقدامي قانوني با سابقه بيش از 40 ساله در كشورهاي توسعه يافته است كه نه براي حذف يارانه بلكه به منظور شفاف كردن اقتصاد، اخذ درست ماليات، مقابله با پولشويي و استقرار بهتر عدالت دنبال ميشود.
ظاهراً اين شفافيت در كشور ما تنها براي كارگران و كارمندان و به طور كلي حقوق بگيراني است كه ماهانه پيش از دريافت حقوق، ماليات خود را ميدهند و سرك كشيدن و اطلاع از درآمد كارگران بر طبق قانون داراي اشكال نيست اما شفافسازي اقتصادي آنجايي كه بيشترين فرار مالياتي، بيشترين پولشويي، بيشترين ضربه به توليد، بيشترين آسيب به اقتصاد، بيشترين فشار به حاكميت را وارد ميكند، اقدامي خلاف اخلاق و قانون است!
بايد قبول كنيم سالهاست كه اقتصاد ما از عدم شفافيت رنج ميبرد و كارشناسان و مسئولان مهمترين دليل عقبماندگي اقتصاد را عدم شفافيت اعلام ميكنند و حتي براي آن نيز در قانونهاي زيادي (در قالب قوانين بودجه، عمومي، برنامههاي توسعهاي صنفي و...) تدوين و تصويب شده است، اما همچنان مشكل بر جاي خود باقي است.
از همينرو سالهاست كه ماليات را از هركس كه فيش حقوقي ندارد يا فعاليت اقتصادي غير شفافي دارد، به صورت توافقي دريافت ميكنيم و در سوي ديگر مدعي هستيم كه بايد اتكايمان را به نفت كاهش دهيم اما در همين سالها بزرگترين فعالان اقتصادي نه فقط كمتر از كارگران و حقوق بگيران ماليات ميدهند كه حتي برخي از آنها به عنوان يك مؤدي(مالياتدهنده) شناخته نشدهاند. (نمونه آن طلا فروشاني بودند كه رسانهاي شد.) سؤال اساسي اين است كه تا كي ما ميخواهيم و ميتوانيم اين روند را ادامه بدهيم و به انتظار نتيجه مذاكرات و درآمدهاي نفتي از جراحي و شفافيت در اقتصاد منصرف شويم؟ ما نميتوانيم ادعاي تحقق اقتصاد مقاومتي را داشته باشيم در حالي كه حتي دولت و مجلس حاضر نيستند يا نميتوانند افراد متمول را براي حذف يارانه نقديشان حذف كنند. بد نيست بدانيد امروز در تمام كشورهايي كه هر يك براي ما الگويي از موفقيت اقتصادي هستند، شفافسازي و سرك كشيدن به فعاليتهاي اقتصادي افراد را در دستور كار خود قراردادهاند نه بهانه براي انجام ندادن يك كار! آنها با اين تصميم تاريخي و استقرار يك نظام مالياتي نه فقط يارانه نقدي به متولان نميدهند بلكه به تناسب درآمدها و نوع فعاليتهايشان ماليات دريافت ميكنند و اقتصاد را با درآمدهاي مالياتي و به گونهاي مديريت ميكنند كه اقتصاد به نفع سرمايهگذاري در بخش مولد ساماندهي شود. ما نميتوانيم مدعي تحقق اقتصاد مقاومتي باشيم در حالي كه با رودبايستيها و ناتواني در دسترسي اطلاعات حتي قادر به حذف يارانه بگيران غير نيازمند باشيم. ما نميتوانيم بانكها را مجاب به هدايت سرمايهها به سوي بخش توليد و صنعت كنيم بيآنكه چرخه دلالي و توزيع را سامان بدهيم. ما نميتوانيم مانع كنترل تورم بشويم در حالي كه دلالان نامرئي با چند دست جابهجايي و بدون هيچ منطقي كالاي توليدي را به مصرف كننده به دوبرابر قيمت تمام شده ميرسانند. اين فقط به دليل معاملات غير شفاف و افراد فراري از ماليات و عدالت است. لذا با توجه به آنچه گفته شد، يا دولت و مجلس به تكليف اقتصاد در چنين شرايطي با ايجاد شفافيت و شناسايي افراد متمول و فراريان مالياتي روشن كند يا براي تحقق عدالت اقتصادي، ديگر مبناي اخذ ماليات را بر اساس حقوق دريافتي كارمندان و حقوق بگيران تعيين نكند زيرا اين روش نيز خود نوعي سرك كشيدن به زندگي خصوصي حداقل 20 ميليون نفر است وبنابراين دولت اجازه دهد حقوق بگيران نيزمانند اصناف و بسياري از فعالان اقتصادي كه در فضاي غيرشفاف كسب درآمد ميكنند براي پرداخت ماليات با دولت چانهزني كنند و مثلاً يك سوم آنها نيز از مانند زير بار پرداخت ماليات فرار كنند!
