وزير صنعت، معدن و تجارت با تشريح جزئيات هشت اولويت ايران براي سرمايهگذاري در صنعت خودرو و دستيابي به توليد ۳ ميليون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴ گفت: ميخواهيم درآمد صنعت خودرو را جايگزين درآمد نفت كنيم.
به گزارش «جوان» بهرغم عهدشكني شركاي خارجي خودروسازان در سالهاي اخير و توقف توليد برخي از خودروها به دليل تحريمهاي غرب، خودروسازان خارجي بار ديگر به ايران آمدند تا شانس خود را براي حضور در صنعت خودروي ايران امتحان كنند. نمايندگان رنو و پژو، شركاي پيشين خودروسازان در دومين همايش بينالمللي صنعت خودرو با اعلام آمادگي براي حضور در ايران وعده دادند كه اقلام با كيفيت، مقرون به صرفه و نيز انتقال فناوري را در همكاري با شريك ايراني عملي كنند. در همايش روز گذشته صنعت خودرو، معاون اول رئيسجمهور حضور نيافت و مراسم با سخنراني وزير صنعت و تجارت آغاز شد. محمدرضا نعمتزاده با بيان اينكه در چارچوب سياستهاي تعريف شده براي تحقق سياستهاي صنعت خودرو در افق 1404 بايد به رتبه پنج آسيا يا 10 اروپا دست پيدا كنيم، اظهار داشت: توليد 3 ميليون خودرو و صادرات يك ميليون دستگاه از جمله اهداف صنعت خودرو در افق 2025 است كه در اين رابطه همكاريهاي بينالمللي با شركتهاي خارجي صاحبنام ميتواند نقش مؤثري را ايفا كند.
وي با اشاره به اينكه تأمين حداقل 25 ميليارد دلار ارزش توليد سازندگان داخلي و صادرات 5 تا 6 ميليارد دلار قطعه از سوي سازندگان، ديگر اهداف ما در افق مذكور به شمار ميآيد، افزود: صادرات 30 هزار دستگاه خودرو تجاري به بازارهاي هدف، كسب حداقل 4 درصد سهم ارزش افزوده از توليد ناخالص ملي و كسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل به 20 درصد از ارزش افزوده صنعتي كشور از ديگر اهداف اين سند به شمار ميآيد. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اين مطلب كه در حال حاضر گردش مالي صنعت خودرو 12 ميليارد دلار است، گفت: برنامه توليد خودرو در سال جاري را يك ميليون و 200 هزار دستگاه پيشبيني كردهايم كه در پنج ماهه نخست امسال توانستهايم به توليد 724 هزار دستگاه دست پيدا كنيم كه اين نشان از تحقق 95 درصدي اهداف دارد. نعمتزاده در ادامه سخنان خود گفت: وزارت صنعت در راستاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي سياستهاي منسجمي را براي توسعه صنعت خودرو كشور به عنوان يك صنعت مولد و صاحبنام پيشبيني كرده است كه از آن نمونه ميتوان به جذب سرمايهگذاري خارجي از طريق همكاريهاي مشترك اشاره كرد.
اعلام مشوقهاي جذب سرمايهگذار خارجي
وي يكي از ابزارهاي وزارت صنعت براي تسهيل در جذب سرمايهگذاري خارجي را در نظر گرفتن 50 درصد بخشودگي مالياتي به شرط آنكه حداقل 30 درصد محصولات به بازارهاي جهاني صادر شود، دانست و اظهار داشت: واگذاري سهام شركتهاي داخلي به شرط صادرات 30 درصد محصولات به شركتهاي خارجي را بايد ديگر ابزارهاي وزارت صنعت براي توسعه همكاريها با شركتهاي بينالمللي اعلام كرد. نعمتزاده به تبيين امنيت توسعه سرمايهگذاري صنعت خودرو پرداخت و گفت: توليد 3 ميليون خودرو با استانداردهاي جهاني، ايجاد خط توليد موتورهاي كم مصرف مطابق با استانداردهاي يورو 5و يورو 6 با ظرفيت يك ميليون دستگاه و طراحي خودروهاي متنوع براي عرضه به بازارهاي بينالمللي با همكاري شركتهاي معتبر بينالمللي حدود 500 هزار دستگاه در سال پيشبيني شد كه اميدواريم به اين برنامهها در آينده نزديك دست پيدا كنيم. وزير صنعت و تجارت همچنين در حاشيه اين همايش با نمايندگان شركت رنو و پژو وارد مذاكره شد و در جمع خبرنگاران افزود: هيچ دليلي ندارد كه هرگونه مذاكرهاي با طرفهاي خارجي در خصوص صنعت خودرو منتج به امضاي قرارداد شود.
اهداف پژو و رنو در ايران
نمايندگان دو شركت پژو و رنو نيز در اين همايش ضمن اعلام آمادگي براي همكاري مجدد با ايران از داخليسازي محصولات خود در ايران سخن گفتند. قائم مقام پژو گفت: ارتباط ما با صنعت خودرو ايران تاريخي و طولاني است و مايليم اين ارتباط را ادامه دهيم. كمار با اشاره به اينكه با استفاده از فناوريهاي روز حضور خود در ايران را مستحكمتر خواهيم كرد، افزود: علاقهمنديم محصولات جديد را در ايران معرفي كنيم و در آينده و در اسرع وقت محصولات جديدي در ايران توليد خواهيم كرد.
وي تصريح كرد: استفاده از خودروهاي جديد ديزلي و هيبريدي و بهرهگيري از فناوريهاي روز جهان از مهمترين برنامههاي آتي پژو سيتروئن است. قائم مقام رنو نيز افزود: درصدد هستيم اقلام با كيفيت، مقرون به صرفه و نيز انتقال فناوري را در همكاري با شريك ايراني عملي كنيم. كارگر گفت: خدمات پس از فروش نيز بخش ديگري از زنجيره فروش رنو است كه به محض امكان، خدمات پس از فروش در ايران نيز ارائه ميشود تا مشتري رضايت بيشتري داشته باشد. كارگر ادامه داد: هدفي كه رئيس رنو به ما داده است، 80 درصد محليسازي است و بر اين اساس به همه همكاران متذكر شده است كه حداكثر 80 درصد محليسازي را تا چند سال آينده داشته باشد، البته ما نظارت كافي و وافي داريم تا كيفيت رعايت شود.
قول ميدهم ال 90 گران نشود
همچنين مدير عامل ايران خودرو با بيان اينكه به مشتريان قول ميدهم ال 90 گران نشود، گفت: شركت پژو بايد بهاي عملكرد نامناسب خود را پرداخت كند كه بهاي آن ميتواند انتقال تكنولوژي و سرمايهگذاري مشترك باشد.
هاشم يكهزارع در حاشيه همايش بينالمللي صنعت خودرو در پاسخ به اين سؤال كه آيا در اين همايش يادداشت تفاهمي با طرف فرانسوي امضا ميشود؟ اظهار داشت: مطمئناً سياست مونتاژكاري و سي كي دي كاري را ادامه نخواهيم داد و با شركتهايي قرارداد ميبنديم كه بر مبناي سرمايهگذاري مشترك 50 ـ 50 باشد و در زمينه موضوعات تحقيقاتي و پلتفرم نيز اقدامات مؤثري انجام شود. وي تأكيد كرد: بنابراين فرانسويها بايد چارچوبهايي را كه تعيين كردهايم، قبول كنند.
مدير عامل ايران خودرو در پاسخ به اين سؤال كه چرا ايران خودرو بيشتر تمايل دارد با شركتهاي فرانسوي قرارداد امضا كند، گفت: اين شركتها از قبل در ايران حضور داشتند و هماكنون 25 درصد خودروهايي كه در كشور تردد ميكنند، فرانسوي هستند البته اين موضوع دليل نميشود كه ما چارچوبهاي خود را زير پا بگذاريم.
وي افزود: بايد منافع ملي در نظر گرفته شود از اين رو تنها در صورتي با شركتهاي فرانسوي قرارداد امضا ميكنيم كه چارچوبهاي مدنظر ما را رعايت كنند. يكهزارع اظهار داشت: ما به دنبال مشاركت خارجي به صورت 50 ـ 50 براي تأمين خودرو هستيم كه هماكنون چنين شراكتي در كشور وجود ندارد.
يكهزارع همچنين در خصوص شايعه دپوي خودروي ال 90 اظهار داشت: اصولاً دپوي هيچ خودرويي امكانپذير نيست. وي افزود: در زمينه تندر 90 نيز به دليل عدم ارائه برخي از قطعات از سوي شركت رنو توليد اين محصول كاهش يافت از اين رو نزولي شدن تيراژ توليد ال 90 موجب كاهش عرضه اين خودرو در بازار شد. مدير عامل ايران خودرو در خصوص قيمت ال 90 نيز تصريح كرد: گراني ال 90 هيچ نفعي براي خودروساز ندارد و ما به مشتريان قول ميدهيم اين اتفاق نخواهد افتاد.
مدير عامل ايران خودرو همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر عملكرد نامناسب شركت پژو در گذشته و چگونگي انعقاد قرارداد همكاريهاي جديد با اين شركت گفت: پژو در شرايطي ايران را ترك كرد كه صنعت خودروي ايران آسيب زيادي را متحمل شد، از اين رو اين شركت بايد بهاي اين اقدام را پرداخت كند كه بهاي آن ميتواند انتقال تكنولوژي و سرمايهگذاري مشترك باشد.
توليد نخستين خودروي برقي تا 1.5 سال آينده
يكه زارع گفت: بر اين اساس در يك سال و نيم آينده نخستين خودروهاي برقي را در تيراژ 100 هزار دستگاه روانه بازار ميكنيم. وي افزود: در شراكت با شركتهاي خارجي، در پي سرمايه گذاري 50 ـ 50 هستيم و سهم 30 درصدي صادرات نيز در نظر گرفتهايم، با يكي از شركتهايي كه در حال همكاري هستيم، به توافقات خوبي رسيدهايم كه اميدواريم آثار مثبت آن به زودي نمايان شود.
