در حالي هر روز بر تعداد وروديهاي بازار كار افزوده ميشود كه بسياري از بازنشستگان لشكري و كشوري حاضر به ترك فرصتهاي شغلي پس از اتمام دوره خدمت خود نيستند، اين امر در حالي است كه دولت در سال 92، بالغ بر 22هزار ميليارد به صندوقهاي بازنشستگي كمك كرده و با وجود كمك دولت به صندوقهاي بازنشستگي باز جريان ورودي و خروجي بازار كار مختل شده است.
به گزارش «جوان» بازار كار داراي ورودي و خروجي است، اين در حالي است كه پيش از اين اميد ميرفت در برابر خارج شدن هر بازنشسته از بازار كار حداقل يك نيروي جديد و جوان وارد بازار كار شود، اما چند سالي است كه بازنشستگان تمايلي به خروج از اين بازار ندارند.
كرسيهايي كه بعد از بازنشستگي هم رها نميشودبررسيها نشان ميدهد كه هزينه ايجاد هر فرصت شغلي حدود 80ميليون تومان است، اين در حالي است كه دولت اگر بخواهد در ازاي هر بازنشستهاي كه شغل خود را ترك نميكند، يك فرصت شغلي 80 ميليون توماني خلق كند، هزينه قابل ملاحظهاي آنهم در اين شرايط درآمدي به دولت تحميل ميشود كه در شرايط فعلي امكان چنين سرمايه گذاري وجود ندارد زيرا 2/5 ميليون نفر بيكار هستند.
تبديل قرارداد از دائمي به موقتكاهش سطح رفاه بازنشستگان و همچنين عدم ممنوعيت قانوني در به كارگيري افراد باز نشسته در بخشهاي مختلف اقتصادي موجب كاهش تمايل خروج بازنشستگان از بازار كار ميشود، اين در شرايطي است كه بررسيهاي اين رسانه در بخشهاي مختلف دولتي، خصوصي و شبهدولتي نشان ميدهد كه بازنشستگان پيش از اتمام دوره خدمت خود رايزني براي ابقا در پست پيشين خود را تنها با تغيير قرارداد از دائمي به ساعتي ( موقت) آغاز ميكنند.
منع حقوقي گفتني است كه طبق قانون، اخذ قرارداد با بازنشستگان تنها در مشاغلي جايز ميباشد كه اين مشاغل جنبه مستمر نداشته باشند يعني اگر كارفرماي مشاغل مستمر با اينگونه بازنشستگان قرارداد امضا كند از منظر قانوني با اشكال روبهرو ميشود. در اين بين تخصص و تجربه در حالي به عنوان بهانهاي براي به كارگيري نيروهاي بازنشسته در نهادهاي مختلف عنوان ميشود كه بخشي از 2/5 ميليون بيكار فعلي در جامعه داراي مدارك دانشگاهي ميباشند و طبق اظهارات مقامهاي دولتي در سالهاي پيش رو 4/5 ميليون تحصيلكرده وارد بازار كار ميشوند. نكته جالب قابل رؤيت در رابطه با قرارداد بازنشستگان در نهادها آن است كه بنا به ادعاي جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور برخي از بازنشستگان ضمن آنكه همزمان از چندين صندوق حقوق بازنشستگي ميگيرند، حاضر به رها كردن فرصت شغلي خود نيز نيستند.
بازنشستههاي متمولخروج 150هزار نفر نيروي كار به خارج از كشور به اميد دستيابي به يك فرصت شغلي در حالي انجام ميگيرد كه حداقل حقوق در كشور كمتر از 700هزار تومان است اما با اين حال گويي برخي از بازنشستگان مشغول به كار حقوقي 5تا 13برابر حداقل حقوق يك كارگرساده دريافت ميكنند.
البته نفيكننده اين مقوله نيستيم كه بخشي از بازنشستگان به دليل سطح رفاه پايين مجبور به فعاليت مجدد با حقوقي به مراتب پايينتر از حقوق وزارت كار هستند كه اين نيز بيگاري كشيدن از نيروي كار را در اذهان تداعي ميكند. سطح رفاه پايين كارگران از يكسو، نابرابري عرضه و تقاضا در بازار كار از سوي ديگر و همچنين رها نكردن برخي از مشاغل توسط بازنشستگاني كه مدت خدمتشان به پايان رسيده است، مشكل چند بعدي را براي دولت پديد آورده است كه يكي ديگر از ابعاد آن رشد هزينه دولت جهت كمك به صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري ميباشد.
صندوقهاي بازنشستگي معضل شدنددر حالي كه بر اساس نرمهاي علمي و بينالمللي نبايد تعداد بازنشستگان از 17 درصد تجاوز كند، اين نسبت در صندوق بازنشستگي نيروهاي لشكري به 101درصد رسيده و تعداد بازنشستگان آن از تعداد شاغلان اين بخش بيشتر شده است.
به گفته عسگري آزاد، معاونت برنامهريزي و توسعه رياست جمهوري، در سال 84 سهم كمك دولت در تأمين هزينههاي صندوق بازنشستگي كشوري 46درصد بوده كه اين ميزان در سال 92 به 76درصد رسيده است و سهم دولت از تأمين هزينههاي صندوق بازنشستگي لشكري هم بالغ بر 98 درصد شده است. وي ادامه داد: ميزان كمك دولت در سال 84 به صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري يك هزار و 598ميليارد تومان بوده كه اين رقم در سال 92 به 21هزار و 180 ميليارد تومان بالغ شده است؛ يعني سهم كمك دولت در مجموع پرداختهاي صندوقها از 46درصد در سال 84 به 76درصد در سال 92 رسيده است و اين نسبت براي صندوق بازنشستگي لشكري به بيش از 90درصد رسيده كه خطري جدي براي صندوقهاي بازنشستگي است. وي با اشاره به اينكه رقم كمكهاي دولت به صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري در سال جاري بيش از 25هزار ميليارد تومان است، افزود: اگر اين روند ادامه يابد، در هشت سال آتي، بر اساس قيمتهاي امروز، فقط بايد 60 هزار ميليارد تومان به اين دو صندوق كمك شود كه اين رقم معادل 28درصد بودجه عمومي دولت خواهد بود.
بازنشستههاي 11 ميليوني به گفته اين مقام، به علت ضعف در قوانين و مقررات در حال حاضر برخي افراد از سه صندوق به طور همزمان حقوق بازنشستگي ميگيرند و برخي از بازنشستگان بيش از 11ميليون تومان حقوق بازنشستگي دريافت ميكنند و فقط رشد حقوق سال 93 اين افراد بيش از سه برابر حقوق تعداد زيادي از بازنشستگان مشمول حداقل حقوق بازنشستگي است و براي حل اين معضلات لايحهاي تنظيم و تقديم دولت شده است؛ اگرچه طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان در مشاغل اجرايي يا دولتي يا نهادهاي وابسته به بودجه به نوعي رأي نياورد. با توجه به هزينه بالاي ايجاد يك فرصت شغلي شايد بهتر باشد دولت براي آزادسازي مشاغل از چنگ برخي از بازنشستگان فكر معقولانه و جدي كند زيرا اين امر علاوه بر آنكه تعادل بازار كار را برهم زده است، صندوقهاي بازنشستگي را هم با چالش مواجه كرده است زيرا برخي از اين بازنشستگان به دليل آنكه ساليان سال است چند شغله هستند از چندين صندوق حقوق بازنشستگي دريافت ميكنند كه به نظر ميرسد، شرعي و عرفي اين اقدام صحيح نباشد.
حقوق حاكم بر اشتغال بازنشستگاندر ادامه با توجه به اينكه جمعيت باز نشستگان در كشور رو به ازدياد است و بسياري از بازنشستگان مايلند تا در ايام بازنشستگي نيز به كاري اشتغال يابند، در اين مقال صرف نظر از علل اين تمايل به جنبههاي حقوقي اين موضوع نيز ميپردازيم.
۱ ـ اصول حاكم بر اشتغال بازنشستگان: در اين خصوص، اصل اوليه ممنوعيت اشتغال بازنشستگان است. اين حكم هم با ظاهر برخي قوانين مانند بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي ۱۳۵۴ سازگار است و هم با سياستهاي دولت در زمينه اشتغال موافق است.
۲ ـ حكم موضوع: در اين خصوص قوانين و آراي متعددي وجود دارد كه به برخي اشاره ميشود. در عين حال بايد توجه داشت كه رژيم حقوقي حاكم بر اشتغال بازنشستگان بر اساس شخصيت حقوقي كارفرما تعيين ميشود.
۲ ـ ۱ ـ اشتغال به كار بازنشستگان در كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي: اين قبيل كارگاهها كه عمدتاً از اشخاص حقيقي يا از اشخاص حقوقي خصوصي هستند منعي در به كارگيري بازنشستگان ندارند به شرطي كه نوع كاري كه به بازنشسته سپرده ميشود طبيعت دائمي و مستمر نداشته باشد( مضمون رأي شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.)
۲ ـ ۲ ـ اشتغال به كار بازنشستگان در سازمان تأمين اجتماعي: مطابق ماده ۵۳ آييننامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۶ به كارگيري بازنشستگان در اين سازمان صرفاً براي خدمات مشاورهاي و حداكثر تا سقف 1/3 ساعت كار اداري مجاز است.
۲ ـ ۳ ـ اشتغال به كار بازنشستگان در دستگاههاي اجرايي: بر اساس ماده ۹۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۵ ( بهكارگيري بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاي كميتهها، كميسيونها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهاي غيرمستمر، تدريس و مشاورههاي حقوقي مشروط بر اينكه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههاي اجرايي از ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند، بلامانع ميباشد.
۳ ـ ضمانت اجراي بكارگيري بازنشستگان: به كارگيري بازنشستگان در غير از موارد مذكور با ضمانت اجراي حقوقي همراه است. ضمانت اجراي اوليه قطع مستمري بازنشستگي شخص ميباشد. در عين حال ممكن است مقامات مؤسسه دولتي(به معني عمومي) كه از شخص بازنشسته برخلاف مقررات استفاده كرده است با ضمانت اجراهاي اداري روبهرو گردند.
