دلار در روز تعطيل پنج شنبه در حالي كه تقاضاي مؤثري وجود نداشت مرز 3 هزار و 300 را بعد از گذشت بيش از 18 ماه دوباره پشتسر گذاشت. گفته ميشود افزايش 68 توماني و حدود 2 درصدي در هر دلار طي سه روز آخر هفته گذشته ناشي از پالسهايي است كه بازار بورس، ابهام در مذاكرات، احتمال كاهش نرخ سود تسهيلات، پيشنهاد افزايش 200 توماني ارز مبادلاتي در بودجه 94 و موجسواري فرصتطلبان و... به بازار داده است. البته در اين ميان تحليلهاي يك رسانه متصل به حلقه نياوران كه به طور تلويحي زلف دلار را به تورم گره زده است نيز در تحريك تقاضا بيتأثير نبوده و حرفهاي رئيس كل بانك مركزي را يادآور اظهار نظرات رئيس كل سابق بانك مركزي كرده است؛ آنجايي كه بهمني معتقد بود بايد قيمت دلار كاهش يابد اما مسير حركت بر خلاف اظهارنظرها حركت كرد.
رئيس كل بانك مركزي گفته بود: «عوامل بنيادي در اين بازار داراي ثبات است و حتي اين قابليت را دارد كه قيمت دلار به قيمتهاي پايينتر از 3 هزار و 250 تومان هم كاهش بيابد». همچنين بنا بر شنيدهها طيبنيا، وزير اقتصاد نيز در جمع فعالان اقتصادي بر بيمورد بودن نگراني بخش خصوصي درباره قيمت ارز اظهاراتي را بيان كرده بود. آگاهان و فعالان اقتصادي بر اين باورند كه اگر افزايش نرخ دلار در سطح جديد يا بالاتر بايستد، در حقيقت نظر دولت و بانك مركزي است و مهمترين دليل آن را نيز كاهش قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي نفتي و كسري بودجه با قيمتهاي فعلي ميدانند. از سوي ديگر موافقان بالا رفتن نرخ ارز در درون بدنه دولت معتقدند كه براي كنترل تقاضا و لحاظ كردن آثار تورم بر ارزهاي خارجي به تدريج قيمتها را تا پايان سال بالا برد.
اين ادعاهاي مطرح شده در بدنه كارشناسي كه رسانهاي نيز شده است مغاير با اظهارات روز چهارشنبه رئيس كل و وزير دارايي و امور اقتصادي است و از همين رو بايد براي جلوگيري از شائبه اختلافنظر در سياستهاي پولي – مالي دولت و تحميل نظر حلقه نياوران در سياستهاي پولي بر بانك مركزي و وزارت اقتصاد، هر چه زودتر بانك مركزي به عنوان مرجع اصلي كنترل بازار ارز و بر اساس قانون مديريت شناور ارز، وارد گود شده و هيجان بازار دلار را بگيرد.
اين تصور كه رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد يك حرف ميزنند و سياستهاي ديگري در بدنه اين دستگاهها اجرا ميشود نه فقط موجب برهم خوردن بازار ارز ميشود بلكه ميتواند آرامش ساير بازارهاي ديگر را نيز بر هم زده و اعتماد بر رأس اين دستگاهها را كم كند. به خصوص كه نمود افزايش قيمتها در سهم 50 درصدي قاچاق كالاهاي موجود در بازارها سريعتر نمايان خواهد شد. نگذاريم موج نقدينگي با هر استدلالي از سوي موافقان به سونامي بدل شود، آن هم در شرايطي كه واقعاً هيچ يك از بازارهاي مهم موجود از بورس تا سكه از خودرو تا مسكن و ساير بخشهاي توليدي طرح يا جذابيتي براي سرمايهگذاري ندارند. كاري نكنيم كه باز پيرزنها و پيرمردان حداقل پس انداز خود را به بازار ارز بكشانند! هيجان را كنترل كنيد !
