بازار كار اگرچه همچون ساير بازارها تحت حاكميت قانون عرضه و تقاضا قرار دارد منتهاي مراتب بايد به خاطر داشت كه ايجاد اشتغال جهت تعادل بخشيدن به بازار كار به سرعت انجام نميشود و مستلزم زمان است، از اين رو ضرورت برنامهريزي پيش از ورود تقاضا به بازار كار امري ضروري به شمار ميرود.
به گفته مسئولان، به زودي 5 ميليون نفر تحصيلكرده وارد بازار كار ايران ميشوند، اين در حالي است كه هزينه ايجاد هر فرصت شغلي را اگر با خوشبيني 80ميليون تومان در نظر بگيريم، به اين نتيجه ميرسيم كه براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد در بازار كار ايران تقريباً به سرمايهگذاري معادل 400 تا 500هزار ميليارد تومان نياز است كه اين ميزان با تقريباً دوبرابر بودجه عمومي كشور در سال 93 ميباشد.
اگر قرار باشد هزينه ايجاد 5 ميليون شغل به دلار محاسبه شود بايد مدعي شد كه بيش از 100هزار ميليارد دلار براي ايجاد فرصتهاي شغلي در كشور مورد نياز است و اين در حالي است كه امكان دستيابي به دلار حاصل از صادرات نفت طي سالهاي گذشته به كمتر از 50دلار نزول يافته است.
در جديدترين گزارش نماگرهاي فصل بهار بانك مركزي آمده است از جمعيت 8/77 ميليون نفر تنها ٢٣ميليون نفر يعني از هر سه ايراني تنها يك نفر شاغل است و ٥٤ميليون ايراني هيچ نقشي در اقتصاد كشور ندارند كه اين امر زنگ خطري براي اقتصاد كشور به شمار ميرود. فقدان فرصتهاي شغلي، علاوه بر از ميان بردن فرصت بهرهگيري از استعداد و توان جوانان كشور ميتواند آسيبهاي اجتماعي جدي به دنبال داشته باشد. از اين رو ايجاد تحولي اساسي در فضاي كسب و كار كشور، براي مقابله با چالشهاي بازار كار در سال 1394 ضروري است.
شواهد و اظهارات مسئولان دولتي گوياي اين مطلب است كه آنها به خوبي ميدانند اگر در بازار كار سرمايهگذاري انجام نگيرد، به زودي با سونامي بيكاري در كشور روبهرو ميشويم اما مشكل اينجاست كه دولت فكر ميكند همچنان خود بايد به تنهايي بازار كار كشور را تنظيم كند.
با توجه به محدوديتهاي فعلي كشور بايد عنوان داشت به هيچ عنوان دولت امكان چنين سرمايهگذاري عظيمي را در بازار كار ندارد زيرا كاهش درآمدهاي ارزي، محدوديت در واردات مواد اوليه و ماشينآلات و قطعات و تجهيزات و افزايش هزينههاي توليد، دست و بال دولت را براي مانور در بازار كار بسته است. در چنين شرايطي نيز حفظ فرصتهاي شغلي موجود و ايجاد مشاغل جديد دشوار خواهد بود.
از اين گذشته ريسك بالاي فضاي كسب و كار ناشي از تغيير مداوم قوانين و مقررات، نوسانات نرخ ارز و روابط نامناسب بينالمللي، گرايش بخش خصوصي به سرمايهگذاريهاي مولد و اشتغالزا را تضعيف كرده است. اگرچه بهبود شرايط بازار كار ايران با توجه به اين شرايط درآمدي دولت، توسط نهاد دولت امكانپذير نيست، اما بايد توجه داشت كه به جز دولت نهادهاي ديگري براي سرمايهگذاري و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي در اقتصاد ايران وجود دارد كه اين نهادها ميتوانند گره بازار كار ايران را باز كنند. در قانون سه نهاد دولت، بخش خصوصي و تعاوني جهت فعاليتهاي اقتصادي معرفي شده است، حال اگرچه سهم بخش خصوصي و تعاوني شايد در مجموع به 15درصد اقتصاد ايران نيز نميرسد اما فراهم آوردن زمينه براي رشد بخشهاي فوق و همچنين بهبود فضاي كسب و كار جهت جذب سرمايههاي خارجي تا ورود در حدود 5ميليون بيكار به بازار كار ميتواند حداقل مشكل بخشي از متقاضيان بازار كار را حل كند و به عبارتي به خلق فرصتهاي شغلي جديد منتج شود.
در نهايت فارغ از اينكه مذاكرات هستهاي ايران با غربيها به چه نتيجهاي ختم ميشود، دولت بايد توجه داشته باشد كه با ابزار سياستگذاري ميتوانند اقتصاد را متحول كند به طور نمونه با گسترده كردن چتر مالياتي بر ثروتمندان كه سهم بيشتري از كيك اقتصاد دارند ميتواند زمينه كاهش ماليات در بخش اشتغال و همچنين معافيتهاي مالياتي را در اين حوزه برقرار كند كه اين كار ميتواند در عين حالي كه سرمايهها را به اين بخش جذب ميكند، گره كور بازار كار را نيز باز كند.
