با وجود تمامي سختگيريهاي بانك مركزي و اتخاذ سياست انقباضي، شير آب نقدينگي همچنان در دولت يازدهم نيز باز بوده و در طول يكسال گذشته به مانند دولت قبل، حجم نقدينگي روند صعودي خود را ادامه داده است. اين در حالي است كه ميزان بدهي دولت به بانكها نيز افزايش يافته و بانكها از يك طرف بايد به بانك مركزي سپرده قانوني (درصد مشخصي از هر سپردهگذاري در بانكها و مؤسسات) بدهند و از سوي ديگر طلبشان از دولت را نميتوانند زنده كنند.
به گزارش «جوان» حجم و رشد نقدينگي در جامعه (به عبارت سادهتر حجم گردش پول در اقتصاد كشور كه معمولا بيهدف هم است) از پارامترهاي مهم افزايش تورم و پيرو آن ركود واحدهاي توليد است. وضعيت اقتصاد ايران كمي پيچيدهتر از اين حرفهاست. از يك سو واحدهاي اقتصادي از كمبود نقدينگي مينالند و از سوي ديگر بانك مركزي از حجم بالاي نقدينگي در كشور گلايهمند است.
تزريق بالاي ريال حاصل از ارزهاي نفت و چاپ بيپشتوانه اسكناس در دولتهاي مختلف به ويژه دولت نهم و دهم، باعث شد نقدينگي به طور بيسابقهاي رشد داشته باشد. اين زاد و ولد پولهاي پرفشار در دولت قبل حالا آثار مخرب خود را كاملاً بروز داده و بانك مركزي مجبور به اجراي سياستهاي سختگيرانه در مقابل افزايش تقاضاي پول شده است.
بررسي حجم نقدينگي در سايت «بانك مركزي» نشان ميدهد حجم نقدينگي در شهريور ۸۸ حدود ۲۱۱هزارو۶۶۱ميلياردتومان بوده كه نسبت به شهريور۸۷، 6/۲۶درصد معادل ۴۴ هزار و ۶۶۱ ميليارد تومان افزايش داشته است.
افزايش نرخ رشد نقدينگي در شهريور89 نسبت به سال قبل از آن كمتر بوده است. در سال89، حجم نقدينگي 261 هزار و271ميليارد تومان بوده كه رشد 23/4درصد معادل 49 هزار و616 ميلياردتوماني را نشان ميدهد. در شهريور90 هم 21/8درصد معادل 56 هزار و 976هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شده و حجم نقدينگي 318هزار و247ميليارد تومان عنوان شده است.
حجم نقدينگي شهريور91 هم 402هزارو 369ميلياردتومان است كه نشان ميدهد نرخ رشد نقدينگي شهريور91 نسبت به سال قبل، 26/4 درصد بوده است، يعني در فاصله اين يكسال، 84هزارو122ميلياردتومان به حجم نقدينگي اضافه شده است. حجم نقدينگي در شهريور92 كه آخرين سال فعاليت دولت دهم است، 506هزارو396ميلياردتومان گزارش شده است. نرخ رشد نقدينگي در اين سال نسبت به شهريور91، 25/8درصد بوده و در فاصله يكساله، 104هزار و 26ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شده است.
شهريور92 تا شهريور93، دوره كاركرد دولت يازدهم است كه در اين دوره نرخ رشد نقدينگي 29/1درصد بوده و 147هزار و 361 ميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شده و نقدينگي به 653 هزار و 757 ميليارد تومان رسيده است.
بدهي 93 هزار ميليارد توماني دولت به شبكه بانكيدر كنار بحث نقدينگي موضوع مهم ديگر بدهي دولت به شبكه بانكي است. بانكها همواره از نپرداختن به موقع طلبشان از سوي دولتها گلايهمند هستند و يكي از دلايل بسته بودن دستشان در پرداخت تسهيلات به ويژه تسهيلات ارزان را همين عدم تسويه بدهي دولت ميدانند.
براساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي بدهي دولت به بانكها و مؤسسات اعتباري با طي روند افزايشي 90 هزار ميليارد توماني شده است.
ترازنامه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در شهريورماه بدهي 92 هزار و 963 ميليارد توماني بخش دولتي را با رشد 6/22 درصدي نسبت به اسفند سال گذشته در سمت داراييهاي آنها قرار داد. اين در حالي است كه بدهي بخشهاي دولتي از شهريورماه سال 1391 تا امسال بيش از 40 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، به گونهاي كه از حدود 50 هزار ميليارد تومان با رشد 38 درصدي به بيش از 69 هزار ميليارد تومان در همين ماه در سال گذشته رسيده است.
همچنين ميزان بدهي بخش دولتي از شهريور سال قبل تا شهريور سال جاري بيش از 20 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. در حالي بدهي بخشهاي دولتي به شبكه بانكي را بدهي دولت و بدهي شركتها و مؤسسات دولتي تشكيل ميدهد كه عمده آن در اختيار دولت است.
بر اين اساس در آخرين آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي دولت تا شهريورماه امسال بالغ بر 93 هزار ميليارد تومان به بانكها بدهكار است كه نسبت به همين بازه در سال قبل با رشد 36درصدي حدود 25 هزار ميليارد تومان افزايش دارد. در عين حال كه بدهي دولت در پايان تابستان سال 1391 حدود 48 هزار ميليارد تومان بوده كه در طول دو سال گذشته بيش از 40هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
اما سهم ديگر بدهي بخش دولتي به بانكها و مؤسسات اعتباري بدهي 2هزار و 600 ميليارد توماني شركتها و مؤسسات دولتي است كه در مقابل بدهي دولت چندان جلب توجه نميكند.
بنابراين گزارش، بدهي شركتها و مؤسسات دولتي به شبكه بانكي در شهريورماه سال جاري نسبت به رقم 3100 ميلياردي اسفند گذشته 3/14 درصد و نسبت به شهريور سال قبل 12درصد كاهش يافته است.
