كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل با اكثريتي كاملاً شكننده يك قطعنامه حقوق بشري غير الزام آور عليه ايران تصويب كرد، قطعنامهاي كه هر چند 78 كشور به آن رأي مثبت دادند، ولي 69 كشور به آن رأي ممتنع و 35 كشور نيز به آن رأي منفي دادند. نمايندگان چين، بلاروس، روسيه، ونزوئلا، كره شمالي، اكوادور، سوريه در جلسه اين كميته در مخالفت با اين قطعنامه موضعگيري كردند و نماينده ايران، طراحي اين قطعنامه از سوي كانادا را اقدامي خصمانه توصيف كرد.
به گزارش «جوان»، كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل موسوم به «كميته اجتماعي، انساني و فرهنگي» سه شنبه شب با 78 رأي مثبت در برابر 104 رأي منفي يا ممتنع، يك قطعنامه حقوق بشري جديد عليه ايران تصويب كرد كه پيشنهاد اوليه آن را دولت كانادا ارائه كرده بود. اين قطعنامه مدعي اعدام بيش از 850 نفردر ايران طي 15 ماه شده و از روند افزايش اعدامها در ايران ابراز نگراني كرده است، در حالي كه محمد جواد لاريجاني دبير ستاد حقوق بشر كشور در گفت و گو با آسوشيتدپرس گفته كه 93 درصد اعدامها در ايران مربوط به قاچاق موارد مخدر است. پيش از رأيگيري در مورد اين قطعنامه، نماينده ايران در نشست، ارائه پيشنويس از سوي كانادا را «اقدامي خصمانه» توصيف كرد و گفت اين قطعنامه مشابه پيش نويسهايي است كه در سالهاي قبل هم از سوي اوتاوا ارائه شده بود. او گفت كه برخي كشورها تلاش ميكنند از حقوق بشر به عنوان بهانهاي براي تقابل و فشار آوردن به ايران استفاده كنند.
بر اساس گزارشي كه سايت مطبوعاتي سازمان ملل منتشر كرده، در جريان رأيگيري در باره قطعنامه ارائه شده كانادا عليه ايران، بحثهاي پر تنشي بين حاضران در جلسه رأيگيري اتفاق افتاد. نماينده چين در سازمان ملل در دفاع از ايران گفت كه روش استفاده از قطعنامههاي مبتني بر عملكرد كشوري، ناقض اصل «غير جانبداري» و «غير گزينشي» تصريح شده در منشور ملل متحد است. به گفته نماينده چين، قطعنامههاي كشور- محور باعث به خطر افتادن اعتماد كشورها و باعث تحريك رويارويي بين كشورهاي عضو ميشود. كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد ميگويند كه متمركز شدن بر قطعنامههاي كشوري، رويكرد درستي نيست، زيرا كمابيش همه كشورها مشكلات حقوق بشري دارند.
همچنين نماينده ونزوئلا با اشاره به موضع جنبش عدم تعهد گفت: اين قطعنامه داراي انگيزههاي سياسي و ناقض منشور سازمان ملل و بر خلاف اصل بيطرفي است. وي ادامه داد: قطعنامههاي سياسي اعتبار سازمان ملل را زير سؤال ميبرد و به همين جهت اين كشور مخالف آن است. قطعنامه ارائه شده از سوي كانادا نه تنها كمكي به اوضاع نميكند، بلكه موجب بروز تنش ميان كشورهاي عضو ميشود. وي نيز تأكيد كرد كه كشورش مخالف اين قطعنامه است. همچنين نماينده روسيه تأكيد كرد كه كشورش مخالف اين «قطعنامه يكطرفه» است، چراكه اين اقدام بر خلاف مكانيزم يوپيآر است. او گفت: «ما متعجب هستيم كه اين كشور (كانادا) هر ساله قطعنامهاي مشابه عليه جمهوري اسلامي ايران ارائه ميكند.» نمايندگان اكوادور، سوريه، بلاروس، كره شمالي نيز در مخالفت با اين قطعنامه صحبت كردند.
واكنش ايراننماينده ايران در نشست كميته سوم، پيش از رأيگيري در مورد قطعنامه ضد حقوق بشري عليه ايران، ارائه پيشنويس از سوي كانادا را «اقدامي خصمانه» خواند و گفت اين قطعنامه مشابه پيش نويسهايي است كه در سالهاي قبل هم از سوي اوتاوا ارائه شده بود. او گفت كه برخي كشورها تلاش ميكنند تا از حقوق بشر به عنوان بهانهاي براي تقابل و فشار آوردن به ايران استفاده كنند.
نماينده ايران با اشاره به اينكه نشانههاي متعددي وجود دارد مبني بر اينكه كانادا اهميتي به مسئله حقوق بشر نميدهد، گفت: در جريان «تراژدي غزه در حالي كه تقريبا تمامي سران جهان»، جنايات رژيمصهيونيستي را محكوم كردند، كانادا تنها عضو سازمان ملل بود كه در برابر ديدگان جهان نه تنها هيچ تلاشي براي محكوميت اسرائيل نكرد، بلكه به دفاع از اقدامات تلآويو پرداخت و حمله به غزه را «نه فقط دفاع از خود، بلكه تعهد اسرائيل» خواند. وي گفت كه اين رويكرد و همچنين رد قطعنامههاي مشابه در مورد رژيمصهيونيستي از سوي كانادا، نشان ميدهد كه اين كشور به دنبال استفاده سياسي از ابزار حقوق بشر است.
مرضيه افخم سخنگوي وزرات خارجه هم ديروز در واكنش به تصويب قطعنامه حقوق بشر تأكيد كرد: متأسفانه طرح قطعنامه وضعيت حقوق بشر در ايران در شصت و نهمين اجلاس مجمع عمومي به پيشگامي كانادا بر اساس روال چند سال گذشته و بدون در نظر گرفتن واقعيات موجود و با اغراض سياسي تهيه و تصويب شده است. وي با اشاره به آراي قطعنامه اخير در مقايسه با سال قبل گفت: در اين دوره تعداد بيشتري از كشورها با قطعنامه سياسي و گزينشي كشور كانادا مخالفت كردهاند و نشان از اين دارد كه ديدگاهها و شرايط واقعي پيشرفتهاي حقوقبشري جمهوري اسلامي ايران طي يكسال گذشته را مد نظر قرار دادهاند.
سخنگوي وزارت امور خارجه خاطر نشان كرد: قطعنامه با استفاده از منابع غيرموثق و بر پايه پايگاههاي اطلاعرساني مرتبط با گروههاي تروريستي بدنام و به طور جانبدارانه و مغرضانه تهيه شده و مملو از ادعاهاي بياساس، ساختگي و غيرمستند است كه اين قطعنامه را فاقد وجاهت، بياعتبار و غيرقابل اعتنا ساخته است. وي در خصوص تمركز غير واقعي قطعنامه بر موضوع مجازاتها در ايران آن را پروژه سياسي تخريب وجهه ايران توصيف كرد و ضمن ابراز تاسف از عدم توجه بانيان قطعنامه به پيشرفتهاي ايران در حوزههاي متعدد حقوقي، اجتماعي، بهداشت، آموزش، زنان و كودكان كه در دوره اعمال تحريمهاي غيرقانوني عليه ايران به دست آمدهاند، گفت: از نظر ما محل مناسب و جهانشمول ارزيابي حقوقبشر در كشورها سازوكار يو. پي. آر است كه بدون تبعيض همه كشورها را مورد بررسي قرار ميدهد و خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران با مشاركت سازنده و فعال خود در نشست اخير يو. پي. آر شوراي حقوق بشر سازمان ملل دومين گزارش ملي خود را ارائه كرد كه طي آن طيف وسيعي از كشورها با شركت در گفتوگوي فعال با كشورمان توصيههاي جديد خود را مطرح كردند.
