به گزارش مهر، حسن كريمي، در بيست و دومين جلسه ستاد
ساماندهي، پيشگيري و مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز استان تهران با تقدير
از فرمانداري هاي شهرستان هاي استان در راستاي امرتخريب ساخت و سازهاي
غيرمجاز شهرستان به بايدهاي اين مهم اشاره و عنوان داشت: اگر در منطقه اي
تخريب ها به شكل گرايشي انجام شود و بنا به فقر امكانات لجستيكي و يا ساير
دلايل برخي واحدها تخريب نشود، اين امر بازتاب منفي سياسي و اجتماعي در ان
منطقه خواهد داشت كه بايد به اين مسئله توجه جدي داشت.
وي افزود:
سياست كلي ما در اين ستاد در واقع برخورد مميزي با تمام پرونده ها نيست با
اين مبنا كه اگر واحدي ساخته شد و در مراحل ساخت خود تمامي روال قانوني را
به استثنا يك مورد رعايت نكرد، نبايد بلافاصله به فكر تخريب باشيم و بايد
تصميم بر اين باشد كه موانع قانوني در آن پرونده اصلاح و نقص پرونده مذكور
را مرتفع كنيم .
معاون استاندار تهران خاطرنشان كرد : در منطقه
مرتضي گرد هم چنين پرونده هايي داشتيم كه كساني كه در زمين خود اقدام به
ساخت و ساز كرده بودند و به طور مثال تنها يك مورد را در مراحل قانوني
رعايت نكرده بودند، اقدام به حل آن كرده و از تخريب جلوگيري كرديم.
وي
با اشاره به ساخت و ساز خارج از روال قانوني در منطقه آبعلي نيز تصريح
كرد : هيچ استثنا و مورد خارج از روالي در برخورد با ساخت و سازهاي غير
مجاز كه همان تاكيد مقام معظم رهبري و استاندار محترم هم است، نخواهيم
داشت و اين مسئله را با دعوت از نمايندگان محترم دفتر مقام معظم رهبري و
وزارت دفاع و امور پشتيباني نيروهاي مسلح پيگيري خواهيم كرد تا مسئله به
شكل كامل مرتفع شود.
كريمي افزود : در برخورد با ساخت و سازهاي
غيرمجاز هيچ عقب نشيني وجود ندارد و با تصرف كنندگان اراضي ملي كه متوسل به
رفتارهاي مقاومتي نيز هستند،به جد برخورد خواهد شد و اين مهم در دستور
كار و اولويت ويژه استان قرار دارد.
وي در پايان تصريح كرد: از طريق
طرح ساماندهي اين ستاد با سواستفاده كنندگان بيت المال به شدت برخورد و
متخلفين بدون فوت زمان به مراجع ذيصلاح قضائي معرفي خواهند شد.
