از ابتداي سال جاري بيمه كارگران ساختماني متوقف شده است.
اكبر شوكت، عضو هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي با بيان اين مطلب اظهار داشت: يك ميليون و 800 هزار كارگر ساختماني در كشور وجود دارد كه 800 هزار نفر از آنها با قانون بيمه كارگران ساختماني بيمه شدهاند و يك ميليون نفر در انتظار بيمه هستند.
وي ادامه داد: بر اساس قانون 7 درصد از سهم حق بيمه توسط كارگران و 20 درصد ديگر از طريق پروانه ساختماني كارفرما كسر ميشود. عضو هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي بيان داشت: افرادي هستند كه براي كاهش سهم كارفرما در بيمه كارگران ساختماني در مجلس تلاش ميكنند كه اين به ضرر كارگران ساختماني است. شوكت خاطر نشان كرد: اخيراً طرحي به مجلس با عنوان اصلاحيه قانون بيمه كارگران ساختماني در حال بررسي است كه در صورت تصويب درآمد تأمين اجتماعي از محل پروانههاي ساختماني به شدت كاهش مييابد و در مقابل كارگران كمتري تحت پوشش بيمه قرار ميگيرند. وي با اشاره به اينكه از ابتداي سال جاري بيمه كارگران ساختماني متوقف شده است، گفت: اين طرح دو بار به شوراي نگهبان ارسال شده و شورا آن را عودت داده است ولي باز در مجلس شوراي اسلامي اين طرح توسط برخي از نمايندگان در حال بررسي است كه اميدواريم در شوراي نگهبان مجدداً رأي نياورد. شوكت با بيان اينكه امسال انتظار داشتيم 200 هزار كارگر ساختماني بيمه شوند، گفت: كارگران به شدت با اين اصلاحيه مخالف هستند.
استمرار بيمه 800 هزار كارگران ساختماني در انتظار نظر شوراي نگهبان معاون فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي ضمن تشريح آخرين وضعيت بيمه كارگران ساختماني و بازنشستگي كارمندان دولت گفت: براي بيمه كارگران ساختماني بايد ببينيم ايرادات شوراي نگهبان قابل رفع است يا خير و سپس براي اجرا تصميمگيري نماييم. محمدحسن زدا در مورد نحوه پوشش بيمه كارگران ساختماني نيز گفت: شوراي نگهبان ايراداتي به اين لايحه گرفته كه بايد ببينيم قابل رفع هستند يا خير. زدا با تأكيد بر اينكه بايد كميسيون مورد نظر در مجلس از ما بخواهد كه در اين كميسيون حضور پيدا كرده و نظرات خود را ارائه دهيم، افزود: هنوز ايرادات به ما اعلام نشده و بايد منتظر باشيم كه مجلس از ما بخواهد كه حضور پيدا كنيم و ببينيم كه ايرادات قابل رفع هستند يا خير. وي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر 800 هزار كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه قرار گرفتهاند، گفت: براي توقف يا ادامه بيمه كارگران ساختماني بايد منتظر مجلس و نظر نهايي شوراي نگهبان باشيم.
