کد خبر: 686382
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۹
گفته مي‌شود دولت در پرداخت تسهيلات بخش توليد و صنعت به دليل پرداخت يارانه نقدي به همه يارانه‌خواهان دچار مشكل است، اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي با تأكيد بر رشد 6/4 درصدي بخش صنعت و معدن در سه ماهه امسال تأكيد دارند كه بهبود اقتصاد ايران بايد با تكيه به صنعت انجام گيرد و فعالان صنعتي نيز معتقدند كه يارانه 1200 ميليارد توماني توليد براي 80 هزار واحد صنعتي ناچيز است و نمي‌تواند راهگشا باشد.
بهناز قاسمي
گفته مي‌شود دولت در پرداخت تسهيلات بخش توليد و صنعت به دليل پرداخت يارانه نقدي به همه يارانه‌خواهان دچار مشكل است، اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي با تأكيد بر رشد 6/4 درصدي بخش صنعت و معدن در سه ماهه امسال تأكيد دارند كه بهبود اقتصاد ايران بايد با تكيه به صنعت انجام گيرد و فعالان صنعتي نيز معتقدند كه يارانه 1200 ميليارد توماني توليد براي 80 هزار واحد صنعتي ناچيز است و نمي‌تواند راهگشا باشد.
متأسفانه دولت دهم و يازدهم به رغم ادعايي كه در حمايت از توليد و صنعت داشتند، نتوانستند سهم اين بخش را از محل واقعي كردن قيمت سوخت و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بپردازند و پرداخت يارانه نقدي به خانوار را بهانه‌اي براي عدم تحقق وعده‌هايشان قرار دادند. البته در ماه گذشته، سخنگوي دولت از تخصيص 1200 ميليارد تومان يارانه صنعت خبر داد، اما با گذشت يك ماه هنوز اين اعتبار تخصيص نيافته است. دكتر حسن حيدري كارشناس و استاد دانشگاه معتقد است‌، با تكيه به صنعت مي‌توان اقتصاد ايران را از ركود خارج كرد. وي در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به آمار‌هاي بانك مركزي براي سه ماهه نخست امسال گفت:  ارزش افزوده بخش صنايع و معادن در سال 1391 به ميزان 4/6 درصد كاهش يافت كه در اين كاهش قابل توجه، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 1/8 درصد و ارزش افزوده بخش ساختمان نيز 6/3 درصد كاهش يافت. روند رو به كاهش رشد اقتصادي در بخش صنايع و معادن در سال 1392 نيز تداوم داشت، به طوري كه در اين سال نيز در مجموع شاهد رشد اقتصادي منفي 9/2 درصدي در اين بخش بوديم. وي تصريح كرد: رشد اقتصادي مثبت در بخش صنايع و معادن نشانگر دو نكته مثبت است؛ اول اينكه بعد از دو سال، شاهد رشد مثبت در بخش صنايع و معادن و به‌ويژه بخش صنعت و معدن هستيم كه در اين مدت به شدت آسيب ديده است. دوم اينكه همه زيربخش‌هاي صنعت رشد مثبت و بالايي را نشان مي‌دهند.
وي افزود: در مجموع از رشد 6/4 درصدي اقتصاد ايران در سه‌ماهه اول سال 1393، بخش معدن سهم 1/0 واحدي و بخش صنعت و معدن نيز سهم 5/1 واحد درصدي داشته است. به بيان ديگر، در مجموع 6/1 واحد درصد از رشد 6/4 درصدي از اقتصاد ايران (يعني حدود 35 درصد از رشد اقتصادي محقق شده) در سه ماهه اول امسال ناشي از رشد بخش صنعت و معدن است كه پيام بسيار مثبتي براي اقتصاد درگير ركود ايران در شرايط فعلي دارد.

  اختصاص يارانه به سود تسهيلات
همچنين مدير عامل شهرك‌هاي صنعتي نيز معتقد است كه دولت به دليل پرداخت‌هاي ماهانه به خانوار با كمبود بودجه مواجه است و نمي‌تواند اعتبارات بخش صنعت و معدن را تخصيص دهد.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي با بيان اينكه آنچه دولت به ارزش 1200 ميليارد تومان براي يارانه توليد تصويب كرد كمك به واحدهاي صنعتي كوچك است، گفت: اين يارانه در واقع يارانه سود تسهيلات است، اما اگر بخواهيم اين رقم را بين 80 هزار واحد صنعتي كه 50 تا 60 هزار واحد آنها فعال هستند، تقسيم كنيم، عددي به آنها نمي‌رسد.
سيد‌محمد‌علي سيد‌ابريشمي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: براي صنايع بزرگ 1200 ميليارد تومان عددي محسوب نمي‌شود چنانكه مثلاً شايد مشكلات ايران خودرو با 2 هزار ميليارد تومان هم حل و فصل نشود.
وي افزود: اين عدد بزرگ و قابل‌توجهي نيست و قرار است قسمتي از سود و تسهيلات از اين محل تأمين شود و در واقع به نوعي يارانه سود است اما اگر بخواهيم اين رقم را بين 80 هزار واحد صنعتي كه 50 تا 60 هزار واحد آنها فعال هستند تقسيم كنيم، عددي به آنها نمي‌رسد.
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه تا كنون يارانه 1200 ميليارد توماني پرداخت شده است يا نه، با بيان اينكه متأسفانه اين از جمله مشكلات دولت است، اضافه كرد: كمك‌هاي مصوب بهداشتي و درماني براي مردم، كمك‌هاي مصوب براي بهزيستي و كميته امداد و بدهي‌هاي دولت به تأمين اجتماعي بار سنگيني را به دوش دولت گذاشته است.
وي تصريح كرد: من نمي‌گويم يارانه توليد اختصاص پيدا نمي‌كند بلكه مي‌گويم حتماً بايد اختصاص پيدا كند، اما مي‌خواهم بگويم اين بار سنگيني كه به دوش دولت است مانع از آن است كه خدمت رساني مورد نياز واحدهاي صنعتي را انجام دهد.
سيد ابريشمي تأكيد كرد: ما تصور مي‌كنيم كمك‌هايي كه قرار است به دستگاه‌ها يا مردم انجام شود اگر به بخش صنعت و اشتغال كشور اختصاص پيدا كند، مؤثرتر خواهد بود. چون تنها جايي كه مي‌تواند اشتغال كشور را به حركت درآورد صنعت كشور است.
وي توضيح داد: رشد بخش كشاورزي به‌خصوص با توجه به كم‌آبي‌هاي اخير، يك يا دو درصد بيشتر نخواهد بود، اما بخش صنعت مي‌تواند يك رشد سريع 5 يا 6 درصدي در كشور ايجاد كند و اگر منابعي در كشور وجود داشته باشد بايد به اين بخش اختصاص يابد.
 
 مشكلات شهرك‌هاي صنعتي
سيد ابريشمي در ادامه با بيان اينكه دو دسته از واحدها در شهرك‌هاي صنعتي مشكل دارند، گفت: يك دسته واحدهايي هستند كه زمين گرفته‌اند و منابع لازم را نداشته‌اند و زمين را رها كرده‌اند كه بايد زمين را از اين دسته افراد پس بگيريم و به افرادي كه به زمين در شهرك‌هاي صنعتي نياز دارند واگذار كنيم.
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي اضافه كرد: اما به آنهايي كه تا مراحلي از كار را با استفاده از منابع خودشان جلو برده‌اند و مشخص است مي‌خواهند كار انجام دهند اما به دليل مشكل تسهيلات نتوانسته‌اند، بايد كمك كنيم تا هر چه زودتر به بهره‌برداري برسند؛ عمده مشكل آنها تسهيلات بانكي است و بايد در اين بخش به آنها كمك كنيم. بانك‌ها انتظار ما را تاكنون برآورده نكرده‌اند.  وي افزود: الان آمار تسهيلاتي كه صنايع كوچك گرفته‌اند را در اختيار ندارم، چون تسهيلات اعطاشده در واقع تجديد تسهيلات قبلي بوده است و اين در آمار بانك‌ها به عنوان تسهيلات ذكر مي‌شود. سيد ابريشمي تأكيد كرد: انتظار ما از بانك‌ها آن است كه پول جديدي به صنعت كشور اختصاص دهند كه متأسفانه عملكرد آنها در اين مورد تاكنون كم بوده است.  وي تأكيد كرد: شهرك‌هاي تخصصي فناوري، مواد غذايي، برق و الكترونيك و امثال آن براي كار در همين بخش‌ها ايجاد شده‌اند و چون بايد در رشته خودشان فعاليت كنند ما زيرساخت لازم را فراهم مي‌كنيم كه متخصصين و شركت‌هاي فناور وارد شوند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار