بيشك براي توسعه اقتصادي ظرفيتها و پتانسيلهايي لازم است كه ايران يكي از پرظرفيتترين كشورها براي اين منظور در خاورميانه و همچنين دنيا به شمار ميرود.
بررسيهاي نهادهاي معتبر داخلي و خارجي نشان ميدهد كه ايران به بزرگترين دارنده مجموع ذخاير متعارف نفت و گاز جهان تبديل شده است. اين در حالي است كه كشور ما با داشتن يك درصد از جمعيت جهان حدود ۷ درصد منابع معدني دنيا را نيز در اختيار دارد و علاوه براين ذخاير قابل ملاحظه ديگري نيز در كشور وجود دارد كه كشور ايران را از هر حيث مستعد رشد و توسعه اقتصادي بيش از 8درصد نيز ميكند.
اگر نگاهي به بيانات و توصيهها و نامگذاريهاي سالانه رهبر معظم انقلاب طي سالهاي اخير بيندازيم متوجه ميشويم كه ايشان پيوسته بر تداوم رشد و توسعه اقتصادي كشور تأكيد داشتهاند، منتهاي مراتب متأسفانه دولتها نتوانستهاند در بسياري از موارد خواست ايشان را در حوزه اقتصاد اجابت كنند و گاه دولتها حتي در اجراي سياستهاي كلي چون سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي يا سياستهاي اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهبري ابلاغ شده است با مشكل مواجه بودهاند.
اگرچه تمامي لوازم لازم براي رشد و توسعه اقتصادي كشور ايران مهيا است ولي متأسفانه اشكال در قوه مجريه و به ويژه در حوزه مديريت اقتصادي موجب شده است با اين ظرفيت عظيم اقتصادي براي توسعه، كماكان از شرايط مطلوبي در حوزه اقتصاد برخوردار نباشيم.
در اين بين بهرغم آنچه كه انتظار ميرفت در دولت يازدهم تحول قابلملاحظهاي در حوزه مديريت اقتصادي كشور روي دهد، ميبينيم كه با گذشت بيش از يكسال از عمر دولت، دولت تدبير و اميد تمامي برنامههاي خود را تا روشن شدن نتيجه مذاكرات به تأخير انداخته است. اين در حالي است كه اگر در همين مدت دولت اصلاحات اندكي را در حوزه اقتصاد به انجام ميرساند بيشك شاهد تحول قابل ملاحظهاي در وضعيت اقتصاد كشور بوديم.
دولت يازدهم پيش از روي كار آمدن به طور مكرر شعار اجراي قانون «بهبود فضاي كسب و كار» را ارائه كرد و اشاره به اجراي اين قانون خود چراغ اميدي را در دل اهالي حوزه اقتصاد روشن كرد زيرا در جريان تهيه قانون بهبود فضاي كسب و كار بسياري از گلوگاههاي اقتصادي ايران شناسايي و براي بهبود اين بخشها پيشنهادهاي كارشناسي عنوان شده است، اما متأسفانه با گذشت بيش از يكسال از دولت يازدهم هنوز آييننامههاي اجرايي اين قانون در دولت تهيه و تدوين نشده است.
در قانون بهبود فضاي كسب و كار مباحثي پيرامون ديپلماسي اقتصادي و همچنين فعال شدن مجموعه وزارت امور خارجه براي برقراري ارتباط مؤثر با ساير كشورها مطرح شده است كه اجراي همين مقوله در شرايط تحريم ميتواند براي بهبود وضعيت اقتصادي بسيار كارگر واقع شود. در جريان تشديد تحريمهاي ناعادلانه غربي طي سالهاي 89 و 90، محدوديتهايي در فروش نفت و همچنين انتقال وجه ناشي از فروش نفت عليه ايران اعمال شد. اين در حالي است كه اگر قانون بهبود فضاي كسب و كار عملياتي ميشد، ميتوانستيم با برقراري ارتباط اقتصادي با كشورهاي منطقه كاستيهاي ايجاد شده از محل تحريمها را پوشش دهيم.
از سوي ديگر به دليل پرداخت يارانه عام به كالاها و همچنين يارانه نقدي عام به خانوارها ماهانه مبلغ هنگفتي بايد به مردم پرداخت شود كه اين امر به واقع جاي اصلاح داشت ولي دولت تدبير و اميد در اين رابطه بيتدبيري كرد و با گذشت هفت ماه از سال يارانه نقدي را بدون بررسي بنيه مالي خانوارها به همه يارانهخواهان پرداخت ميكند كه اين امر از نظر قانون، عدالت و منطق جاي اصلاح دارد.
علاوه بر اين وضعيت قيمت كالاها در اقتصاد نشان ميدهد كه دو پديده شوم قاچاق و همچنين مصرف بالاي كالا و خدمات اقتصاد ايران را رنج ميدهد كه اين موارد به اقتصاد ملي ضربه ميزند و فرصت رشد و توسعه اقتصادي را از كشور سلب ميكند. با توجه به گشادهدستي دولت در رابطه با پرداخت يارانه نقدي احتمال ميرود دولت در سال جاري با كسري بودجهاي بين 5تا 7هزار ميليارد توماني در خصوص بودجه قانون هدفمندي يارانهها مواجه شود. در اين بين سهام عدالت باوجودي كه يكي از ظرفيتهاي قابل ملاحظه اقتصاد ايران است ولي دولت به سادگي از كنار آن گذشت اين در حالي است كه با سروسامان دادن به اين طرح دولت ميتوانست منابع قابلملاحظهاي را متوجه خود و همچنين مردم كند. ارزش سهام عدالت حدود 96هزار ميليارد تومان است، اين در حالي است كه با تعيين تكليف طلب دولت براي آزادسازي اين سهام دولت به عايدي معادل 35هزار ميليارد تومان دست پيدا ميكند كه اين مبلغ تقريباً دو برابر بودجه عمراني سال 92به شمار ميرود و ميتواند در شرايط فعلي بسيار براي دولت ياريرسان باشد.
در پايان بايد متذكر شد كه اقتصاد ايران بسيار مستعد رشد و توسعه اقتصادي حتي در شرايط تحريم يا تشديد تحريم نيز است، منتهاي مراتب چه تحريم باقي بماند و چه لغو شود اصلاحات اقتصادي براي اقتصاد ايران واجب است زيرا منابع قابل ملاحظهاي به دليل عدم اصلاحات و به روز رساني سيستم سخت افزاري و نرم افزاري اقتصاد در حال اتلاف است. اين در شرايطي است كه منابع اتلافي در صورت صرفهجويي زمينه لازم براي جهش اقتصاد ايران را فراهم ميآورد.
*نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
