براساس اخبار رسيده از ستاد تنظيم بازار، قرار است قيمت نان از آذرماه با تصميم استانداران گران شود، در اين ميان، اگرچه هنوز جزئياتي از چگونگي افزايش قيمت به صورت رسمي اعلام نشده است اما نانوايان پيش از دستور دولت گراني نان را كليد زدهاند.
دولت دهم در سال 89، همزمان با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها، الگوي پنج ساله جهت اصلاح الگوي توليد و مصرف آرد و نان را پيشبيني كرد، اما اين الگو هرگز اجرا نشد، به طوري كه برخلاف پيشبيني ستاد تحول هدفمندي يارانهها در سال 90 و 91 نرخ خريد تضميني و سرانه يارانه افزايش يافته و قيمت فروش نيز گران شد. به عبارت ديگر در سال 91 هزينههاي دولت در بخش آرد و نان افزايش يافته و در اين ميان يارانه نقدي نيز پرداخته شده است. البته در اين سالها نه تنها كيفيت بهبود نيافته بلكه قيمت نان نيز چندين برابر شده است، علاوه براين پرداختيهاي دولت نيز در اين بخشها كاهش نيافته است. به عنوان مثال: قيمت نان سنگك در تهران قبل از هدفمندي 120 و 150 تومان بود كه بعد از هدفمندي يكسانسازي شده و به 500 تومان رسيد. قيمت بربري قبل از هدفمندي 90 و 120 تومان بود كه بعد از هدفمندي به 375 و 500 تومان افزايش يافت. تافتون نيز از 35 و 80 تومان به 250 تومان و لواش از 30 تومان به 125 تومان افزايش يافت. البته نرخ انواع نان در استانهاي مختلف متفاوت ميباشد، اكنون دولت بيش از ارزش فعلي نان به اين صنعت يارانه توليد ميپردازد، از اين رو در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بدون توجه به رشد كيفيت مورد نظر قانونگذار در قانون هدفمندي يارانهها در سهسال گذشته دولت تصميم به اصلاح قيمت آرد و نان در سال جاري گرفته است. اگر چه دولت در ماههاي ابتدايي سالجاري اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها را با افزايش قيمت حاملهاي انرژي كليد زد اما تاكنون كه بيش از پنج ماه از اجراي اين فاز ميگذرد، دولت تصميم نگرفته كه فاز دوم اين قانون را براي اصلاح قيمت گندم، آرد و نان به صورت رسمي آغاز كند، اما به نظر ميرسد با مصوبه ستاد تنظيم بازار مبني بر اجراي طرح جامع اصلاح قيمت گندم، آرد و نان، تغيير قيمت نان نيز وارد مرحله جديدي شود.
روز سهشنبه نيز يك عضو ستاد تنظيم بازار از مصوبه اين ستاد براي تشكيل كارگروههايي در استانها به رياست استانداران به منظور تغيير قيمت گندم، آرد و نان خبر داد و به خبرنگار «مهر» اعلام كرد كه بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، مقرر شده است تا با توجه به اعتراضات متعدد مردم مبني بر عدم كيفيت نان و نيز اعتراضات نانوايان مبني بر عدم سودآوري نانواييها، دولت طرح جامع مرحله اصلاح قيمت گندم، آرد و نان را از كارتابل بيرون كشد و اجرايي كند.
در اين ميان، شنيدهها حكايت از آن دارد كه اين طرح احتمالاً از ابتداي آذرماه و با تصميماتي كه استانداران هر استان اتخاذ ميكنند، عملياتي شود.
پيش از اين، توليدكنندگان آرد و نانوايان اعتراض خود را نسبت به قيمتهاي كنوني آرد و نان اعلام كرده بودند كه آخرين بار در جلسه صبحانه كاري محمود حجتي وزير جهادكشاورزي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بود كه نماينده توليدكنندگان آرد از وي به عنوان يكي از اعضاي كابينه درخواست كرد تا قيمت آرد و نان اصلاح شود كه در مقابل حجتي نيز پاسخ داد كه مسئوليت اين امر به محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيسجمهور سپرده شده است. البته حجتي اين را هم رد نكرد كه دولت در حال بررسي تغيير قيمت گندم، آرد و نان است.
البته پيش از اين، محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيسجمهور چندين بار در خصوص پايين بودن قيمت نان و آرد صحبت و اعلام كرده بود كه دولت فعلاً قصد ندارد اين قيمت را اصلاح كند ولي هماكنون گفته ميشود در جلسه اخير اين ستاد به رياست وي تصميم بر افزايش قيمت نان گرفته شده است.
بررسيهاي ميداني مهر حكايت از آن دارد كه نانوايان در اقدامي، پيش از هر گونه دستور و مجوز دولت اقدام به گراني نان كردهاند تا بلكه بتوانند جبران ارزاني قيمت را داشته باشند به نحوي كه برخي نانوايان سطح شهر تهران تنها نان كنجدي آن هم با قيمتي بين 200 تا 300 تومان بالاتر از نرخ مصوب سنگك و بربري عرضه ميكنند و مشتري مجبور است كه يك انتخاب و آن هم نان كنجدي داشته باشد.
در حال حاضر قيمت مصوب نان سنگك و بربري به صورت ساده 600 و 700 تومان است در حالي كه نانواياني كه اين نان را با چاشني كنجد عرضه ميكنند، قيمت را هم هزار تومان براي مشتري در نظر گرفتهاند.
البته رئيس اتحاديه نان سنگك، عرضه اين نوع نان با كنجد را خلاف قانون ندانسته و گفته است كه در مناطق شمالي شهر تهران بيشتر مشتريان از نان كنجددار استفاده ميكنند و اين در حالي است كه 29 ماه از آخرين اعلام نرخ مصوب به نانواييها ميگذرد و به دليل افزايش هزينههاي توليد و دستمزد كارگران، توليد نان با قيمتهاي قبلي مقرون به صرفه نيست.
گراني قيمت نان در حالي است كه هماكنون مردم از كيفيت نان ناراضي هستند و به نظر ميرسد چنانچه دولت با افزايش معقول و منطقي قيمت بتواند نظارت دقيقي بر كيفيت نان نيز داشته باشد، تغيير قيمت از سوي مردم قابل پذيرش باشد؛ موضوعي كه در مراحل قبلي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در بخش نان چندان به چشم نميخورد و تنها در يك يا دو هفته اول پس از افزايش مرحلهاي قيمت نان اندكي بهبود يافت.
احتمال افزايش نرخ گندم
همچنين از وزارت جهاد كشاورزي نيز خبر ميرسد، در راستاي اصلاح الگوي كشت و مصرف گندم و آرد، طرح جديدي در حال تدوين است كه براساس آن قيمت گندم مرغوب و با كيفيت افزايش مييابد. در اين خصوص معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه طرح محاسبه قيمت گندم بر اساس پروتئين در حال تنظيم است، گفت: در اين طرح به دولت پيشنهاد دادهايم تا براساس هر يك درصد افزايش ميزان پروتئين، گندم با قيمت بيشتري از كشاورزان خريداري شود.
عبدالمهدي بخشنده در گفتوگو با فارس در مورد نرخ خريد تضميني گندم گفت: وزارتخانه در حال تنظيم طرحي براي خريد تضميني گندم بر اساس ميزان پروتئين موجود در گندم است.
وي افزود: اين طرح در حال تكميل است و قرار است به دولت ارائه شود تا گندم تضميني بر حسب ميزان پروتئين موجود از كشاورزان خريداري شود.
معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه ميانگين پروتئين موجود در گندم كشور 11 درصد است، اظهار داشت: براساس اين طرح ما از دولت ميخواهيم تا به ازاي هر يك درصد پروتئين بيشتر در گندم مبلغ بيشتري به عنوان مثال 50 يا 100 تومان بابت كيفيت بيشتر و از طريق خريد تضميني به كشاورزان پرداخت كند.
بخشنده تصريح كرد: هدف از اين طرح كيفيسازي توليد گندم است و اين موضوع مشوقي براي كشاورزان در جهت توليد گندم باكيفيتتر ميشود.
وي افزود: هماكنون قيمت تضميني خريد گندم همان نرخ مصوب دولت يعني 1155 تومان است و ما در آيندهاي نزديك طرح را تكميل ميكنيم و به دولت ميفرستيم.
براساس اين گزارش نرخ خريد تضميني گندم با حدود 10 درصد افزايش از 1050 تومان سال گذشته به 1155 تومان افزايش يافت.
اين گزارش ميافزايد: براساس نظر كارشناسان كشاورزي، نمايندگان كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي و كشاورزان نرخ تعيين شده براي خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري جوابگوي هزينهها نيست و منجر به كاهش توليد ميشود.
در حالي كه بسياري از كارشناسان نرخ مناسب براي خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري را بين 1300 تا 1500 تومان عنوان كردهاند اما دولت نرخ خريد تضميني گندم را 1155 تومان اعلام كرده است.
در سال زراعي گذشته از 5/10 ميليون تن گندم توليد كشور حدود 7 ميليون تن را كشاورزان با نرخ تضميني 1050 تومان به دولت فروختند، كه با توجه به نياز 11 ميليون تني كشور به گندم 4ميليون تن بايد از طريق واردات تأمين شود.
اين گزارش ميافزايد: به دنبال مباحث مطرح شده توسط كشاورزان و كارشناسان در مورد نرخ پايين خريد تضميني گندم محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي يك ماه پيش با حضور در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس قول پيگيري نرخ تعيين شده براي خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري را داد كه هنوز نتيجهاي نداشته است.
