معاون اول قوه قضائيه ضمن بازديد از نمايشگاه بينالمللي مطبوعات و خبرگزاريها در نشست خبري به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاري ميزان، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژهاي در پاسخ به پرسشي در خصوص تشريح آخرين اقدامات قوه قضائيه در تقويت امنيت اجتماعي و پيشگيري از بروز حوادثي مشابه اسيدپاشي اظهار كرد: دستگاه قضايي تمام تلاش خود را به كار بسته است تا حوادث اينچنيني تكرار نشود و ما از سيستم انتظامي خواستهايم تا مراقبتهاي لازم را جهت پيشگيري از بروز حوادث مشابه داشته باشد.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در مورد مسائل حقوقي مرتبط با جرم اسيدپاشي عنوان كرد: از نظر حقوقي و مجازاتهاي مربوط به اين حادثه به تشديد مجازاتها در اين زمينه مبادرت ميكنيم كه البته بايد مجازاتهاي سخت و بازدارنده تري طبق قانون مقرر شود.
لزوم تجديد نظر در قوانين مجازات اسيد پاشيمحسني اژهاي ادامه داد: عدهاي از حقوقدانان معتقدند قوانيني كه در خصوص اسيدپاشي مطرح است هم اكنون ميتواند مورد استناد دادگاهها باشد اما با توجه به اينكه جرم اسيدپاشي جرم زشت و بسيار خشني است و آثار بسيار بدي براي مجنيعليه دارد به نظر ميرسد بايد در قوانين مجازات اسيدپاشي تجديدنظر كرد و اين در دستور كار قوه قضائيه است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسشي مبني بر وضعيت پرونده غنچه قوامي و اينكه حكم اين پرونده هنوز به وكيل آن ابلاغ نشده است، گفت: اين پرونده هنوز مراحل رسيدگياش به پايان نرسيده است و اتهام ديگري در همين پرونده وجود دارد كه در مورد آن قرار منع تعقيب صادر شده و اين موضوع به دادگاه رفته و در همين اتهام اعتراضي صورت گرفته كه پس از رسيدگي مجدداً به دادگاه برمي گردد و به زودي حكم آن صادر ميشود.
لايحه جرم زدايي در راه مجلساژهاي همچنين در مورد اطاله دادرسي در دادگاههاي شهرستانها و تحميل ضرر و زيان به زندگي قشر مستضعف عنوان كرد: اين مطلب كه پروندهها در شهرستانها در مقطع تجديدنظر دچار رسيدگي طولاني ميشوند، درست است. در همين زمينه لايحهاي را براي جرمزدايي به مجلس فرستادهايم. همچنين از زماني كه مسئوليت معاون قوه قضائيه را برعهده گرفته ام چهار پيشنهاد را در گزارشي به رئيس قوه قضائيه ارائه و در آن مسائل مربوط به تجديدنظرخواهي طولاني در شهرستانها را مطرح كردهام.
محسني اژهاي افزود: هم اكنون دستگاه قضايي نيازمند قاضي بيشتر براي انجام وظايف و مأموريتهاي خود است همچنين ما به كاركنان و بودجه بيشتري در اين خصوص احتياج داريم.
پرونده وكيل 32 ميليارديسخنگوي قوه قضائيه در رابطه با آخرين وضعيت پرونده وكيل 32 ميلياردي و اينكه آيا او عضو كانون وكلاي دادگستري است يا خير، گفت: اين پرونده در حال پيگيري است. چند نفر در اين خصوص بازداشت شدهاند و چند نفر ديگر نيز با قرار آزاد شدهاند. پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است و اينكه متهم اصلي عضو كانون وكلا بوده يا نه، من اطلاعي ندارم. محسني اژهاي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا قوه قضائيه دادسراي خصوصي دارد يا خير، تصريح كرد: قوه قضائيه دادگاه يا دادسراي تخصصي دارد اما ما دادگاه خصوصي نداريم و در رابطه با اين سؤال جواب بنده منفي است. وي در پاسخ به سؤال ديگري كه يك بدهكار بانكي كه دو ماه است در اصفهان زنداني است و اخيرا خبري رسيده كه پروندهاش به تهران ارسال شده است افزود: قوه قضائيه از ابتدا به پرونده بدهكاران بانكي ورود پيدا كرده و ورود ما در اين زمينه براي بازدارندگي اين جرم در آينده مؤثر بوده است و در اين زمينه دولت و بانك مركزي قول دادهاند كه از تكرار اينگونه جرايم جلوگيري كنند.
برخورد سه گانه دستگاه قضا با بدهكاران بانكي
وي با بيان اينكه دستگاه قضايي به سه روش با بدهكاران بانكي برخورد ميكند گفت: يك عده از بدهكاران بانكي اصلا مجرم نيستند و طبق قانون تسهيلاتي را دريافت كردهاند اما به دليل مشكلات اقتصادي نتوانستهاند آن را به بانك بازگردانند كه تحت تعقيب قضايي قرار نميگيرند.
محسني اژهاي ادامه داد: اما در رابطه با كساني كه غيرقانوني اين تسهيلات را گرفتهاند كه برخي از آنها در زمينه برگرداندن آن تلاش ميكنند و برخي تلاش نميكنند، قوه قضائيه در اين خصوص وارد ميشود و اين افراد تحت تعقيب قضايي قرار ميگيرند. وي ادامه داد: فردي كه در حال حاضر در اصفهان بازداشت است يك پرونده در اصفهان دارد و يك پرونده در تهران و در حال حاضر بنده اطلاع ندارم كه پرونده اصفهان به تهران منتقل شده يا خير؟
مقايسه خرده فروشان مواد مخدر با پرونده « م. ه » سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه مراجع قضايي خرده فروشان مواد مخدر را در كمتر از يك هفته بازداشت ميكنند اما پرونده كساني چون « م. ه» و «ب. ز» مدت زيادي است در حال بررسي است و اين موضوع باعث بدبيني مردم ميشود بيان داشت: اينكه پرونده خرده فروشان مواد مخدر در عرض يك هفته رسيدگي ميشود، يك حسن است نه يك عيب؛ چراكه در بعضي از مواقع همه شواهد مشخص است كه مثلاً اين ماده مخدر نزد فردي بوده و او نيز به اين موضوع اعتراف ميكند كه پرونده خيلي سريع بررسي و فرد محكوم ميشود؛ اما بعضي از پروندهها نياز به كارشناسيهاي متعددي دارند؛ مثل پرونده نفتي كه تاكنون 9 ماه به طول انجاميده و ممكن است مدت زمان بيشتري را به خود اختصاص دهد. وي ادامه داد: در پروندههاي اينچنيني برخي مسائل در كشورهاي ديگر اتفاق افتاده كه بايد همه اينها بررسي شود. واقعي بودن و جعلي بودن اسناد بايد بررسي شود. اينكه چه كساني در اين پرونده مقصر بودند، نياز به بررسي بيشتري دارد و اگر همه ما و شما همه چيز را همانطور كه هست بيان كنيم، مطمئن باشيد كه مردم ما منصف هستند و خودشان متوجه ميشوند كه رسيدگي به برخي از پروندهها ممكن است چندين سال به طول انجامد.
رسالت رسانه كمك به تعالي جامعه استسخنگوي قوه قضائيه در حاشيه اين بازديد در گفتوگو با خبرنگار واحد مركزي خبر كه نظر وي را در مورد شعار امسال نمايشگاه مطبوعات كه «مطبوعات، آزادي مسئولانه» است، پرسيد، گفت: اين شعار خوبي است اما من بعضاً در گفتوگو با نمايندگان رسانهها مطالبي را مطرح كردهام كه آنها تيتر ديگري را براي خبر خود انتخاب كردهاند.
سخنگوي قوه قضائيه در تشريح عملكرد مطبوعات و رسانههاي كشور در خصوص حوادثي چون اسيدپاشي اعلام كرد: اعتقاد ما بر اين است كه رسانهها بايد به تعالي جامعه كمك كنند و قدمهاي بسيار خوبي نيز در اين مسير برداشتهاند اما لازم است بدانند كه تحقق تعالي كشور در گرو اثر گذاري رسانهها با رعايت امانت و پرهيز از بزرگنمايي يا كوچك نمايي و تحريف اخبار و مسائل است.
تعقيب منتشركنندگان اخبار كذب در جريان اسيدپاشيسخنگوي قوه قضائيه در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به اين سؤال كه آيا قوه قضائيه براي جايگزين كردن مجازاتي غير از مجازات حبس براي روزنامه نگاران بر اساس ديدار رئيس قوه قضائيه و وزير ارشاد برنامهاي دارد يا خير گفت: هيچ روزنامه نگاري به دليل شغل روزنامه نگاري تحت تعقيب قرار نميگيرد. امكان دارد يك روزنامه نگار مرتكب جرمي شود كه ربطي به كار و حرفهاش نداشته باشد ولي برخي اوقات ممكن است روزنامه نگار مرتكب جرمي شود كه با حرفه و شغلش در ارتباط باشد؛ در اين جا قوه قضائيه با توجه به ظرفيتهاي قانوني، حكم صادر ميكند و از آنجايي كه شغل خبرنگاري و روزنامه نگاري كار سختي است به همين دليل قضات در اين زمينه پرونده را با ملاحظه بررسي ميكنند و هنوز در رابطه با جايگزين حبس براي روزنامه نگاران قانون مشخصي نداريم.
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه آيا دادستان به عنوان مدعي العموم به موضوع رسانههاي داخلي و خارجي كه اسيدپاشي اخير را به امر به معروف ارتباط دادند ورود پيدا ميكند يا خير، تصريح كرد:جرم اسيدپاشي تنها در كشور ما اتفاق نميافتد، در كشورهاي مختلف اين جرم مشاهده شده و براساس تحقيقاتي كه بنده انجام دادهام اولين اسيدپاشي در كشور ما مربوط به سال 1334 است و از آن زمان به بعد هرازچندگاهي اين اتفاق افتاده كه انگيزه همه اين اتفاقات تاكنون شخصي بوده است نه مذهبي و سياسي. وي ادامه داد: شواهد و قرائن در رابطه با اسيدپاشي اخير نشان ميدهد كه اين اقدام نيز با انگيزه شخصي انجام شده اما چون هنوز عامل اسيدپاشي دستگير نشده نميتوان اظهارنظر قطعي كرد.
محسني اژهاي افزود: كساني كه در رابطه با اسيدپاشي اخير اقدام به اخلال در نظم عمومي كردند و خبرهاي غير صحيح منتشر كردند به طور طبيعي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت همانطور كه برخي تحت تعقيب قرار گرفتهاند و دادستان هم وظيفه دارد در مورد اين مسائل به عنوان مدعي العموم ورود پيدا كند.
سرنوشت ضرب الاجل قوه قضائيه به وزارت ارتباطاتوي در پاسخ به سؤال ديگري كه به پايان مهلت ضرب الاجل قوه قضائيه به وزارت ارتباطات در زمينه پالايش و مسدودسازي شبكههاي اجتماعي اختصاص داشت، گفت: همانطور كه بارها گفته ام دستگاه قضايي موظف است با جرم مشهود چه در فضاي مجازي و چه در فضاي غيرمجازي برخورد كند و قانون اين تكليف را براي آن منظور كرده است. محسني اژهاي ادامه داد: در اين زمينه صحبتهايي با دستگاههاي ذيربط شده و وزارت ارتباطات اعلام كرده كه ما به گونهاي عمل خواهيم كرد كه هم اين شبكهها را در كشور داشته باشيم و هم از موارد مجرمانه اعم از فساد امنيتي و اخلاقي جلوگيري خواهيم كرد. وي يادآور شد: در نشستي كه قبل از پايان اين مهلت يك ماهه با مسئولان ذيربط داشتيم، آنها قول دادند كه اين مشكلات را ظرف مدت معقول در آينده حل كنند. معاون اول قوه قضائيه افزود: همينطور كارگروه تشخيص مصاديق مجرمانه كه با رياست دادستان برگزار ميشود در اين زمينه تاكنون دو بار تشكيل جلسه داده و اعلام كرده كه مسئولان قول دادهاند كه ظرف مدت كوتاهي اين مشكل را حل كنند. وي تأكيد كرد: صبح امروز(ديروز) با دادستان كشور در اين زمينه صحبت شده است و اگر وزارت ارتباطات نتوانست در اين زمينه موفق شود، دادستان تهران اين موضوع را پيگيري خواهد كرد و به طور جدي اعلام كرده كه جلوي انتشار مصاديق مجرمانه را خواهد گرفت.
