روز يكشنبه دولت جديد يمن در حالي مراسم سوگند ياد كرد كه حوثيها به عنوان محور جنبش اعتراضي اخير( كه به تغيير دولت قبلي و تشكيل دولت جديد انجاميد )از حضور در كابينه جديد خودداري كردهاند. هر چند حوثيها از همان ابتدا بنا نداشتند كه قدرت را در كنترل خود بگيرند اما در پي تشكيل دولتي تكنوكرات و غير سياسي بودند كه بتواند به خواستهها و مطالبات معترضان پاسخگو باشد و آن را بر آورده سازد. علت اعتراض حوثيها اين است كه در تشكيل كابينه جديد معيارهاي توافق شده درباره انتخاب وزرا يعني: پاكدستي، شايستگي و ارتباط نداشتن با دولت عبدربه رعايت نشده است.
اين به مفهوم زيرپاگذاشتن مفاد توافقنامه صلح و شراكت ملي است كه به جنبش اعتراضي اخير پايان داد و برهمين اساس اين احتمال وجود دارد كه تعلل در اجراي كامل اين موافقتنامه يا اجراي گزينشي مفاد آن خطر بازگشت تنشها را در پي داشته باشد. همچنين با توجه به اينكه حوثيها محور اصلي دور جديد تحركات سياسي و جنبش اعتراضي اخير را تشكيل ميدادند، از اين رو بيتوجهي و بياعتنايي به خواستهها و مطالبات آنها ميتواند به تضعيف پايگاه داخلي دولت جديد بينجامد و زمينه را براي سقوط زودهنگام آن فراهم سازد.
در صورتي كه به انتظارات و درخواستهاي حوثيها براي ايجاد تغيير در ساختار و تركيب دولت جديد توجه نشود ممكن است اين ذهنيت شكل بگيرد كه نتايج جنبش اعتراضي جديد خيلي سريعتر از آنچه كه تصور ميشد از سوي دولت عبد ربه و حاميان غربي و سعودي آنها مصادره شده است.
حال سؤال اين است كه خالد بحاح نخست وزير دولت جديد با چه پشتوانهاي تا اين اندازه به درخواستها و ملاحظات حوثيها بيتوجه شده است. در پاسخ به چند عامل ميتوان اشاره كرد؛ نخست باز شدن مجدد پاي شوراي امنيت سازمان ملل به تحولات سياسي يمن است كه ظاهراً با نقش آفريني مشترك عبد ربه رئيسجمهور يمن، جمال بن عمر نماينده اين سازمان در امور يمن و حمايت صريح جناح غربي شوراي امنيت و در راس آن امريكا يا حمايت پنهاني و اعلام نشده عربستان آغاز شده است و اين نشان ميدهد كه دخالتهاي خارجي حتي در پوشش سازمان ملل نه تنها هيچ كمكي به تثبيت اوضاع در اين كشور نميكند بلكه برعكس همچنانكه مشاهده ميشود دل جرئت مخالفان موافقتنامه صلح و شراكت ملي را بيشتر ميكند و آنها را بيش از پيش به امتناع و سرپيچي از اين موافقتنامه وادار و تشويق ميكند.
اما عامل تاثير گذار ديگر در اين زمينه وجود برخي تلاشهاي سؤال برانگيز براي قرار دادن علي عبد الله صالح رئيسجمهور مخلوع و حوثيها در كنار هم است كه در اين تلاشها هم شخص علي عبد الله صالح نقش دارد كه از اين طريق ميخواهد خود را از حاشيه به متن تحولات بياورد و در عين حال وجهه قبلي خود را (به عنوان فردي كه در سركوب انقلاب يمن و به راه انداختن حمام خون نقش اصلي داشت )ترميم بكندو هم اينكه خود محافل غربي و سازمان ملل در اقدامي مشترك به اجراي يك چنين سناريويي كمك ميكنند. از جمله مصاديق موجود در اين زمينه ميتوان به قطعنامه اخير شوراي امنيت اشاره كرد كه در آن علي عبدالله صالح و عبدالمالك حوثي رهبر شيعيان و عبد الله يحيي حكيم در كنار يكديگر قرار داده شده و تحت مجازاتهاي اين سازمان قرار گرفتهاند.
اين در حالي است كه با وجود برخي اشتراكات ميان حوثيها و علي عبد الله صالح در اعتراض به دولت جديد يمن يا وجود قرابت مذهبي و عشيرهاي نميتوان هدف سياسي راهبردي را بين آنها متصور شد. زيرا هدف اصلي حوثيها از اين اعتراض اجراي كامل مفاد موافقتنامه صلح و شراكت سياسي از سوي دولت خالد بحاح است حال آنكه هدف اصلي صالح زمينهسازي براي بازگشت به قدرت است. همچنين در حالي كه حوثيها مركز ثقل جنبش اعتراضي جديد را تشكيل ميدهند اما علي عبد الله صالح هيچ نقشي در اين جنبش نداشته است. علاوه بر اين مهمترين دعواي اصلي علي عبد الله صالح با عبدربه در درون حزب كنگره ملي است حال آنكه حوثيها در خارج از اين كنگره قرار دارند و در عين امكان دارد در صدد اين باشند كه از اين اختلافات داخلي براي پيشبرد اهداف و مرام خود استفاده بكنند. در چنين شرايطي به نظر ميرسد اگر دولت و كابينه جديد يمن اساس حمايت خود را بر جنبش اعتراضي قرار دهد در پيشبرد اهداف و مرام خود موفق ترخواهد شد و جايگاه خود را بر اساس موافقتنامه صلح و شراكت ملي تثبيت خواهد كرد اما در غير اين صورت احتمال اينكه قرباني اختلافات داخلي و رقابتهاي خارجي شود، وجود خواهد داشت.
