از مرداد سال گذشته كه دستورالعمل بانك مركزي مصوب سال 1389 در رابطه با تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مورد تجديدنظر قرار گرفت و با اظهار نظرها و نقدهاي جدي همراه بود، اين بانك را برآن داشت كه با وجود تمديد دو بار مهلت براي انطباق فعاليت صرافيها با قوانين جديد، در پايان مرداد ماه امسال دستورالعمل فوق را مورد بازنگري قرار دهد.
در دستورالعمل تدوين شده در مرداد ماه سال 1392 قرار بر اين بود كه سرمايه صرافيهاي نوع يك از حدود 200 تا 400 ميليون تومان به حدود 4 ميليارد تومان و سرمايه صرافان نوع 2 هم از حدود يك تا 2 ميليارد تومان به 20 ميليارد تومان افزايش يايد. اين در حالي است كه در قوانين تغيير يافته در مرداد ماه سال جاري تقسيمبندي صرافيها به دو نوع اول و دوم حذف شد و قرار بر اين شد كه آنها بر حسب توان و ظرفيت خود، نسبت به خريد و فروش نقدي ارز و انجام عمليات مربوط به حوالههاي ارزي اقدام كنند.
از سويي ديگر حداقل سرمايه اوليه تأسيس صرافيهاي متعلق به مؤسسات اعتباري (بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي) و نيز صرافيهاي هفت شهر تهران، كرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ 4 ميليارد تومان و در ساير شهرها مبلغ 2 ميليارد تومان تعيين شد.
در عين حال بعد از صدور اين دستورالعمل و تعيين مهلت شش ماه تا يكساله براي آن باز هم صرافيها نسبت به اين موضوع به ويژه بخشهاي مربوط به افزايش سرمايه و ضمانتنامه بانكي معترض بوده و نقدهايي را در اين رابطه مطرح كردند كه البته نقدهاي آنها در شرايطي مطرح ميشود كه به گفته تهرانفر معاون نظارت بانك مركزي اين دستورالعمل با مشاركت كارشناسان و صرافان عادل نوشته شده و از نظر سرمايه و ضمانتنامه در بهترين شرايط تصويب شده است.
حالا گذشته از سرمايه ميلياردي طلب شده از سوي ميرداماديها، موضوع اخذ ضمانتنامه نيز به محل چالش جديدي ميان صرافان و بانك مركزي مبدل شده است.
ضمانتنامه تعيين شده از سوي بانك مركزي به عنوان بخشي از دستورالعمل جديد فعاليت صرافي چندان مورد قبول آنها قرار نگرفت و نسبت به شرايط دشوار و گاهي يكطرفه آن اعتراض كردند.
در كنار تمامي بندها و تبصرههاي مندرج در دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها مصوب 28 مردادماه شوراي پول و اعتبار در اين دستورالعمل، ضمانتنامه بانكي كه بايد از سوي صرافيها در اختيار بانك مركزي قرار گيرد مورد تأكيد است.
در اين بخشنامه آمده است كه به منظور رعايت ضوابط و مقررات مربوطه، تمامي صرافيهاي تضامني، موظف به ارائه ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانك مركزي به ميزان 50 درصد آخرين سرمايه ثبتي هستند.
همچنين در تبصره اين ماده تأكيد ميشود كه صرافي موظف است تا قبل از انقضاي مدت اعتبار ضمانتنامه بانكي نسبت به تمديد آن اقدام كند.
اما عمده صرافيها در حالي نسبت به ضمانتنامه تعيين شده در دستورالعمل بانك مركزي معترضند كه عنوان ميكنند با توجه به تضامني بودن شركت آنها (در شركتهاي تضامني تك تك شركا نسبت به بدهيهاي شركت و مشتريان مسئول هستند) در صورت اثبات بدهكاري، شركت متعهد و مجبور به پرداخت بدهي است. يعني قانونگذار اين موضوع را در تعريف و نفس وجودي شركت تضامني قرار داده است؛ بنابراين اين خود تضميني براي انجام معاملات همراه با اطمينان خاطر خواهد بود.
صرافان اين را هم عنوان كردند در حالي كه آنها با سرمايههاي شخصي و بدون استفاده از ارزهاي دولتي و نفتي اقدام به خريد و فروش ارز ميكنند، ارائه ضمانتنامه توسط اين شركتها با چه هدفي طرحريزي و اجبار شده است؟
برخي صرافان هم كمي نسبت به موارد ذكر شده در ضمانتنامه بدبينترند و ميگويند كه آيا بانك مركزي با استقراض از صرافان جهت تأمين كسري ريالي موجود، با اخذ اين ضمانتنامهها پشتوانه آتي را تأمين ميكند؟ آن هم با عبارت «بي درنگ.»
آنها در عين حال كه برخي از بندهاي ضمانتنامه را يكطرفه و دشوار ميدانند از بانك مركزي ميخواهند كه از آنها حمايت بيشتري انجام داده و به گونهاي عمل كند كه نتيجه آن به ضرر و زيان اين صنف كه تمامي آنها سودهاي ميلياردي به دست نميآورند نينجامد. اينطور كه به نظر ميرسد سرمايه درخواستي و تضمينهاي خواسته شده از سوي بانك مركزي براي بسياري از صرافيها سنگين بوده و احتمال تغيير شغل آنها زياد است. به نظر ميرسد بانك مركزي در بخشنامه جديد سختگيري زيادي كرده و اگر حد وسطي را در بخشنامه خود مد نظر قرار دهد صرافان نيز با نظرات بانك مركزي همسو خواهند بود.
