رئيس دادگاه بدوي سازمان نظام پزشكي كشور در خصوص پزشكان زيرميزي بگير هشدار داد: حداقل مجازات براي اين افراد سه ماه محروميت از مطب داري است و امكان دارد اداره تعزيرات آنان را با چندين برابر پول گرفته شده مجازات مالي كند.
ايرج خسرونيا ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: مقررات مربوطه به همكاران زيرميزي بگير از 15 آبان سال جاري آغاز شده و در صورت دريافت وجه اضافه از بيماران و اثبات آن با توجه به دستورات هيئت وزيران پرونده به دادگاههاي مختلف نيز ارجاع داده خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد: البته فكر ميكنم با توجه به اينكه امكان دارد تنها يك درصد از پزشكان اين كار را انجام دهند و 99 درصد دوري كنند؛ از اين رو جامعه پزشكي هم در جهت زدودن حرفهاي پشت سرش از هر تلاشي باز نميماند. وي يادآور شد: از آنجا كه همين يك درصد هم اعتماد مردم را نسبت به جامعه پزشكي خدشهدار ميكنند و چون سازمان نظام پزشكي نماينده اكثر اين قشر است به طور قطع در راستاي حفظ آبروي آن 99درصد اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
معاون سازمان نظام پزشكي تهران بزرگ تصريح كرد: دادگاههاي سازمان نظام پزشكي براي اعمال حداقل تنبيه (محروميت سه ماهه از مطب) پزشكان زيرميزي بگير آمادگي كامل را دارد ضمن اينكه كار كارشناسي اين گروه بيرون از دادگاه توسط ستادهاي استاني ايجاد شده نيز پيگيري خواهد شد. خسرونيا با اشاره به اينكه اين مسئله شوخي بردار نيست، تأكيد كرد: اكثر همكاران ما اين قانون را رعايت خواهند كرد و از دريافت زيرميزي براي كوتاهمدت يا بلندمدت خودداري ميكنند. وي اذعان كرد: به طور كلي دريافت هر نوع وجه اضافه به هر شكلي از جمله واريز پول به حساب همسايه، منشي مطب و. . . حداقل مجازات يعني محكوميت از مطب داري به مدت سه ماه را در پي خواهد داشت.
