وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به رشد 6/4 درصدي اقتصاد در بهار امسال گفت: بخشي از اين تغيير ناشي از افزايش توليد نفت و توليد بنگاههاي بزرگ صنعتي است كه با فراگير شدن اين امر ساير فعاليتهاي اقتصادي هم به زودي طعم رونق را خواهند چشيد.
به گزارش تسنيم، علي طيبنيا در سخنراني پيش از خطبه نماز جمعه تهران گفت: رشد توليد ناخالص داخلي بعد از يك دوره نسبتاً طولاني ركود در بهار امسال مثبت شد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/4 درصد رشد داشت.
وزير اقتصاد افزود: البته رشد 6/4 درصدي اقتصاد در بهار به معني رونق فعاليتهاي اقتصادي نيست اما نشانه روشني از شروع بهبودي اقتصادي است. بخشي از اين تغيير ناشي از افزايش توليد نفت و توليد بنگاههاي بزرگ صنعتي است. با فراگير شدن اين امر ساير فعاليتهاي اقتصادي هم به زودي طعم رونق را خواهند چشيد.
طيبنيا درباره نرخ تورم هم گفت: نرخ تورم كه در سال 92 به بالاي 40 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به بيش از 45 درصد رسيده بود، مهرماه امسال به زير 4/19 درصد و تورم نقطه به نقطه هم به زير 15 درصد كاهش يافت. البته كاهش نرخ تورم به معني كاهش قيمتها نيست بلكه به معني كاهش سرعت افزايش قيمتهاست، يعني اينكه هم اكنون هم قيمتها در حال افزايش است اما با سرعت كمتر. ضمن اينكه كاهش نرخ تورم در حالي صورت گرفته است كه تحريمها ادامه دارد و حتي شدت يافته است.
وزير اقتصاد در ادامه از بهبود نرخ سرمايهگذاري خبر داد و گفت: رشد سرمايهگذاري در زمستان سال گذشته 8/3درصد بود كه در بهار امسال به 7/5 درصد ارتقا يافت. افزايش سرمايهگذاري اثرات مثبتي را بر توليد و افزايش اشتغال و رفاه مردم ظاهر خواهد كرد.
طيبنيا از «افزايش توان ثروتآفريني كشور»، «تأمين منابع مالي پايدار دولت» و «كاهش وابستگي بودجه به نفت» به عنوان اولويتهاي وزارت اقتصاد و دارايي نام برد و گفت: براي رسيدن به اين اهداف برنامهريزيهاي گستردهاي هم صورت گرفته است.
وي با اظهار اينكه طي سالهاي گذشته وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي افزايش يافته است، گفت: در چنين شرايطي تحريمها به كشور تحميل شد تا اقتصاد را با تعطيلي مواجه سازد اما توانستيم تحريمها را خنثي كنيم. تحريمها خسارت بار و محدود كننده هستند اما اكنون ايران با ثباتترين و امنترين كشور منطقه است.
طيبنيا با اشاره به ابلاغ سياستهاي اقتصادي مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري گفت: اين سياستها براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار است، چراكه بدون رشد اقتصادي بالا و افزايش توان توليد، امكان دستيابي به استقلال اقتصادي، مبارزه با فقر، دستيابي به رفاه و بهبود چهره اقتصادي ايران در جهان وجود ندارد.
وي با تأكيد بر اينكه دولت مصمم به اجراي كامل برنامههاي اقتصادي ابلاغي رهبري است، يادآور شد: تا زماني كه بودجه دولت و تراز خارجي كشور از درآمدهاي نفت رهايي نيابد، رشد مناسب اقتصادي حاصل نميشود، مگر اينكه توان ثروتآفريني غيرنفتي و غيردولتي گسترش يابد و وابستگي بودجه به نفت قطع شود.
