شايد خريد يك كالا به قيمت 800 هزار تومان و فروش آن تا بيش از 20 برابر قيمت اصلي اتفاقي غير قابل باور باشد اما به گفته رئيس شعبه ۵۱ تعزيرات حكومتي استان تهران اين اتفاقات در حوزه سلامت و تجهيزات پزشكي نه فقط محتمل كه عادي است و بخشي از پروتزهايي كه به نام توليدات كشورهايي چون امريكا، سوئيس و كانادا وارد كشور ميشوند در واقع همگي توليد كشور چين هستند كه دهها برابر قيمت اصلي آن فروخته ميشوند.
نابساماني در بازار تجهيزات پزشكي موضوعي است كه منجر به شكلگيري دلالي گستردهاي در اين حوزه شده تا جايي كه پيش از اين رئيس سازمان غذا و دارو در مراسم اختتاميه هفدهمين نمايشگاه بينالمللي «ايران هلث» با جدي دانستن قاچاق تجهيزات پزشكي گفته بود: تجهيزات پزشكي قاچاق در بازار مورد استفاده قرار ميگيرد و حتي برخي بيمارستانهاي دولتي نيز از اين تجهيزات كه مجوز هم ندارند، استفاده ميكنند. رسول ديناروند وعده داده بود موضوع قاچاق تجهيزات پزشكي در سال جاري ساماندهي شود تا آشفتگي بازار تجهيزات پزشكي در رابطه با قاچاق اصلاح شود.
فروش تجهيزات چيني به نام امريكايي با اجراي طرح تحول سلامت اما ديگر چندان خبري از ساماندهي تجهيزات پزشكي به گوش نميرسد هرچند با اجراي اين طرح وظيفه تهيه دارو و تجهيزات پزشكي به عهده بيمارستان است و ديگر مردم ناگزير نيستند خودشان براي تهيه اين تجهيزات تخصصي آواره و بازيچه دست دلالها شوند. اما انگار هنوز دلالي در اين حوزه با قدرت و قوت باقي است به طوري كه به گفته مرتضي خدايي رئيس شعبه 51 تعزيرات حكومتي استان تهران گاهي يك پروتز زانو كه قيمت تمام شده آن 800 هزار تومان است، 15 يا 18 ميليون تومان به بيماران فروخته ميشود.
حالا رئيس شعبه ۵۱ تعزيرات حكومتي استان تهران از واقعيتهاي قابل تأملي در اين حوزه پرده بر ميدارد. به گفته خدايي، بخشي از پروتزهايي كه به نام توليدات كشورهايي چون امريكا، سوئيس و كانادا وارد كشور ميشوند در واقع همگي توليد كشور چين هستند. بنا به تأكيد وي بسياري از تجهيزات پزشكي با نرخ چند برابر قيمت تمامشده به بيماران فروخته ميشود.
بازهم رانت و دستهاي پشت پرده سودهاي كلان چند هزار درصدي بيترديد مهمترين عاملي است كه دلالي در حوزه تجهيزات پزشكي را براي بسياري از افراد جذاب ميكند اما اينجا هم رانتها و دستهاي پشت پردهاي وجود دارد كه زمينه اين تجارت پر سود را با جان و سلامتي انسانها فراهم ميآورد؛ اين نكتهاي است كه محمد حسين قرباني، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس ضمن تصريح بر آن، نظارت بر واردات تجهيزات پزشكي را يكي از دغدغههاي هميشگي كميسيون بهداشت و درمان مجلس عنوان كرده است. اين نماينده مردم در مجلس نهم با بيان اينكه گروههايي با استفاده از رانت در بخش قاچاق تجهيزات پزشكي به طور رسمي فعاليت ميكنند، ميافزايد: به عنوان مثال بسياري از شركتها، تجهيزات پزشكي را با يك قيمت از كشورها خريداري ميكنند اما آن را با دو يا سه برابر قيمت به بيمارستانها و مراكز درماني ميفروشند.
بلايي كه دلالان به سر مردم ميآورندبه گفته مجيد روحي، دبير انجمن توليدكنندگان تجهيزات پزشكي بازار داغ ميليارد دلاري واردات تجهيزات پزشكي از يكسو و ابعاد كوچك بسياري از اين لوازم از سوي ديگر سودجويان حقيقي و حقوقي زيادي را به واردات غير رسمي دارو و تجهيزات پزشكي ترغيب كرده به گونهاي كه اين كالاها بعد از سوخت و سيگار عنواندار سومين كالاي قاچاق در ايران را از آن خود كردهاند.
رئيس شعبه ۵۱ تعزيرات حكومتي استان تهران هم تصريح ميكند: در حوزه تجهيزات پزشكي ميلياردها دلار پول جابهجا ميشود اما كسي متوجه اين حوزه نيست. برخي واردكنندگان بر سر مردم بلا ميآورند و در حال حاضر چند پرونده كه وضعيت حساسي دارند، در تعزيرات رسيدگي ميشود.
اين در حالي است كه هم اكنون چند ماهي از طرح ضربتي وزارت بهداشت براي برچيدن بساط دلالي از تجهيزات پزشكي ميگذرد و به باور برخي صاحبنظران از جمله عابد فتاحي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با اجراي طرح تحول سلامت دست دلالان و واسطهگران از حوزه تجهيزات پزشكي تا حدودي كوتاه شده است. رئيس سازمان غذا و دارو درباره اقدامات انجام شده جهت حذف واسطهها در بازار تجهيزات پزشكي به منظور كاهش قيمت تجهيزات ميگويد: در حوزه تجهيزات مسيري را دنبال ميكنيم كه بتوانيم سود دقيق تأمين كننده، توزيع كننده و مصرف كننده را تعيين كرده و از واسطهگري و اينكه در چرخه توزيع خريد و فروش ميان چند عمده فروشي صورت گيرد و بدون دليل قيمتها افزايش يابد، جلوگيري كنيم.
بنا به تأكيد وي در مواردي امكان نظمدهي كم است؛ اين موضوع در تجهيزات و ملزومات پزشكي قابل پذيرش نيست؛اتفاقي كه در گذشته رخ داده و به عنوان مثال توليدكنندهاي قيمت فروش كالايش را 800 تومان اعلام كند، در حالي كه مصرف كننده آن كالا را به قيمت 5 هزار تومان خريداري ميكند اما در حوزه دارو حداكثر سود دريافتي از توليد تا مصرف كننده 50 درصد است. به باور ديناروند دليل اين اتفاق در حوزه تجهيزات پزشكي در مورد تجهيزات پزشكي فقدان نظارت و نبود روشها و مكانيزمهاي كنترلي دقيقي بوده كه موجب شده سودها بيشتر از حد واقعي لحاظ شود. وي تأكيد ميكند:بيترديد اين موضوع امسال ساماندهي ميشود و با اختياري كه از دولت در زمينه قيمتگذاري تجهيزات پزشكي گرفتهايم، اين كار شدني خواهد بود.
رانت شركتهاي تجهيزات پزشكي به پزشكان براي فروش تجهيزات نامرغوب
دكتر سهيل مهديپور، عضو انجمن ارتوپدي ايران و دبير انجمن زانو در گفتوگو با «جوان» درباره مشكلات حوزه تجهيزات پزشكي و دلاليهايي كه در اين حوزه وجود دارد، ميگويد: در حال حاضر وزارت بهداشت شركتهاي خاصي را انتخاب كرده و قيمتهاي تجهيزات پزشكي هم مشخص است و شفافسازي لازم در اين حوزه صورت گرفته ضمن آنكه اين شيوه توانسته تا حدودي واسطهها را از حوزه تجهيزات پزشكي حذف كند اگرچه در انتخاب شركتهاي توليد كننده و واردكننده تجهيزات پزشكي براي معرفي به عنوان مراجعي كه بيمارستانها ميتوانند از آنها كالاي مورد نيازشان را تهيه كنند، گاهي شركتها و برندهاي خوب كنار گذاشته شدهاند اما خب اين طرح در آغاز راه است و احتمالاً در آينده نزديك اين موضوع حل خواهد شد. همچنين مطابق بخشنامه، وزارت بهداشت تمامي بيمارستانهاي دولتي و دانشگاهي را موظف كرده تا براي بيماران تصادفي و تروما فقط از تجهيزات پزشكي داخلي استفاده كنند. بنا به تأكيد وي اما برخي پزشكان با برخي شركتهاي تجهيزات پزشكي روابط خاصي دارند و شركتهاي تجهيزات پزشكي با كارانه بالايي كه به اين پزشكان ميدهند، آنها را جذب و تطميع ميكنند و در اين ميان شركتهاي تجهيزات پزشكي نيز از عملهاي جراحي سود بالايي نصيبشان ميشود. اين در حالي است كه استفاده از تجهيزات پزشكي بيكيفيت ميتواند براي بيمار مشكلات جدي ايجاد كند و ريسك بالايي دارد.
