از ابتداي امسال روزانه 15 هزار و 53 سند بانكي اعم از چك برگشت خورد. به نحوي كه تا پايان شهريور 2 ميليون و 800 هزار برگ سند به مبلغ 28 هزار و 900 ميلياردتومان برگشت خورده است.
چك برگشتي علاوه بر معضلات اجتماعي، بدنه اقتصادي كشور را بيمار كرده وكاهش آن منوط به اجرايي شدن محدوديتها و نظارتها از سوي بانك مركزي است. افزايش تعداد چكهاي برگشتي به معضلي اجتماعي تبديل شده كه بياعتمادي مردم به شرايط اقتصادي كشور را رقم زده است. در سالهاي نه چندان دور ارزش و اعتماد به يك قول نانوشته يك بازاري بسيار بيشتر از همه چكهاي امروز بود و به قول معروف «اگر سرشان ميرفت قولشان نميرفت»و اعتبارشان را خدشهدار نميكردند. بزرگترين سرمايهشان اعتماد عمومي بود. رزق و روزي غير حلال را طلب نميكردند. نزولخوري اوج رذالت يك بازاري بود. اما امروز حرفها بسيار بيارزشتر از گذشته شدهاند و حتي اسناد هم به ارزش حرفها و قولهاي گذشته نيستند. اعتماد عمومي خريداري ندارد و كساني وارد بازار شدهاند كه نميدانند ستون بازار مشتري است و تداوم فروش اعتماد است. در سالهاي اخير چكهاي برگشتي به مشكلي اساسي براي اقتصاد بدل شده كه ريشههاي مختلفي دارد. مهمترين و اصليترين عامل برميگردد به اعطاي دستهچكهايي كه بينهايت اعتبار دارند و هركس ميتواند تا هر ميزان چك صادر كند؛ امري كه در هيچ سيستم بانكداري در دنيا مرسوم نيست. دومين دليل، عامل مخرب سود روزشمار است كه بسياري از پرداختها را با تأخير مواجه ميكند؛ چراكه پرداخت نكردن آن بسيار سودمندتر از پرداخت آن ميباشد و به سادگي يك عدم پرداخت چند ميلياردي براي يك مدير مالي در روز چندين برابر حقوق و مزاياي او ميتواند درآمد ايجاد كند؛ امري كه در بخش خصوصي بسيار مرسوم و در بخش دولتي هم به بهانههاي جالبي در حال رواج ميباشد. اين در حالي است كه در شهريورماه امسال از حدود 110 هزار ميليارد تومان اسناد بانكي مبادله شده از جمله چك، حدود 500 هزار برگ به ارزشي بيش از 5 هزار ميليارد تومان برگشت خورده است. در شهريورماه سال جاري در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران حدود 3/4ميليون برگ سند بانكي به مبلغ 109 هزار و 800 ميليارد تومان مبادله شد. در اين ماه شاخص تعداد اسناد مبادله شده با رشد 9/6 درصدي نسبت به مرداد به 4/99 رسيد در عين حال كه بيانگر افزايش 3/10 درصدي در مقايسه با شهريورماه سال گذشته است.
مبادله 109 هزار ميلياردي اسناد بانكي در حالي در ماه پاياني تابستان رقم خورده است كه از لحاظ قيمتي 2/6 درصد نسبت به مرداد و 7/19 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد دارد.
اما از 3/4 ميليون برگ سند مورد مبادله حدود 500 هزار برگ به مبلغي در حدود 5400 ميليارد تومان در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران برگشت خورده است. شاخص تعداد اسناد برگشتي در شهريورماه به 2/94 رسيده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/21 درصد افزايش يافته است در عين حال كه مبلغ اسناد برگشتي نيز در مقايسه با همين مدت زماني 5/30 درصد رشد دارد. بنابر آمار و ارقام اعلامي بانك مركزي در نيمه ابتدايي سال جاري در اتاق پاياپاي تهران حدود 5/23 ميليون برگ سند به مبلغي بيش از 600 هزار ميليارد تومان مبادله شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/15 درصد افزايش دارد.
اما در همين مدت زماني 8/2 ميليون برگ سند به مبلغي حدود 28 هزار و 900 ميليارد تومان برگشت خورده كه بيانگر رشد 7/23 درصدي نسبت به همين دوره در سال قبل است.
اين درحالي است كه نسبت مبلغ اسناد برگشت خورده به مبادله شده در شهريورماه 8/4 درصد بود. در كنار چكهاي برگشتي تجارت رفع سوءاثر چكهاي برگشتي هم رونق يافته است. چند سالي است كه موضوع چكهاي برگشتي به يكي از معضلات نظام پولي كشور تبديل شدهاست؛ پديدهاي كه شركتها و مؤسساتي براي رفع سوءاثر چك را ايجاد كرده است.
آمارهاي بالاي چكهاي برگشتي در كشور كه علامت مثبتي به اقتصاد نميدهد، بياعتمادي فعالان اقتصادي را در پي دارد و باعث شده است كه عدهاي از افراد و سودجويان با تشكيل دفاتري به صورت غيرقانوني در اين زمينه فعاليت كنند. بانك مركزي چند سال پيش اعلام كرد كه مشخصات مؤسسات مذكور را به نيروي انتظامي ارائه كرده و نامهاي مبني بر فعاليت غيرقانوني آنها براي سازمان بازرسي ارسال كرده است.
بانك مركزي اعلام كرده در حالي كه كراراً اطلاعرساني شفاف در خصوص راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چكهاي برگشتي اشخاص صورت گرفته است اما مشاهده ميگردد برخي رسانهها كماكان با تبليغات غيرقانوني در خصوص روشهاي رفع سوءاثر چك، زمينه سوءاستفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم ميآورند.
البته برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه با رونق توليد و بهبود شاخصهاي اقتصادي روند چكهاي برگشتي نيز نزولي خواهد بود.
