بيشك مالكيت در مديريت مديران تأثير بسزايي دارد، اين امر بدان معني است كه مديراني كه مالك تمام يا بخشي از سهام و سرمايه شركت باشند، براي رشد بهرهوري و نيل به اهداف نهاد متبوعشان تلاش بيشتري را به كارگيري ميكنند.
مقوله فوق به حدي در كشورهاي توسعهيافته مورد توجه قرار گرفته است كه سعي كردهاند نهاد دولت را تا حد ممكن كاهش دهند تا مديران بخشهاي خصوصي و تعاوني به دليل برخورداري از امكان مالكيت بنگاهها حداكثر تلاش خود را براي رشد كارايي و بهرهوري و سودآوري شركت به كارگيري كنند.
در اين بين از آنجايي كه مسئوليت تكتك تصميمهاي مديريتي مديران متوجه سرمايه و سهام آنها در شركت است، مديران ميكوشند ريسك تصميمهاي مديريتي را با تكيه به علم مديريت به حداقل برسانند تا سرمايهشان با خطر كاهش ارزش مواجه نشود.
نهادها و بنگاهها كرسي را به نام مديريت تعريف كردهاند، حالا مدير چه مالك سهام شركت باشد و چه نباشد بالاخره اين كرسي بايد با فردي به نام مدير هدايت شود اما بيشك مالكيت در رابطه با نيل به اهداف بنگاه و نهاد مؤثر است و نميتوان اين امر را بيتأثير عنوان كرد.
در حقيقت هيچ مجموعهاي نميتواند بدون رهبري و مديريت به هدف خود دست يابد و اگر دست يابد به طور اتفاقي بوده و قابل تكرار نيست. در نتيجه هر سازمان و گروهي براي نيل به اهداف ماهوي خود به مديريت و رهبري كارآمد احتياج دارد.
از آنجايي كه نهادها و بنگاههاي موجود در ساختار اقتصاد كشورها بسيار متعدد و متنوع است، اين ضرورت احساس ميشود كه مديران تحت آموزشهاي لازم و كافي قرار بگيرند. اين در حالي است كه در كشورهاي توسعهيافته به دليل آنكه بخش خصوصي داعيهدار اصلي اقتصاد است به شكلي خودكار مديران پيشرفتهترين سطوح آموزشي را طي ميكنند تا بتوانند كرسيهاي مديريتي مهمتري را فتح كنند.
در اين بين گاه مشاهده شده جامعه مديريتي در كشورهاي توسعهيافته براي كسب كرسيهاي متعدد از منظر علمي و تجربي با يكديگر به رقابتهاي تنگاتنگ ميپردازد و به نوعي ديدگاهي حيثيتي به شغل خود دارند و براي دستيابي به اهداف تعييني واحدهاي متبوعشان دست به اقدامات ابتكاري و خلاقانهاي ميزنند كه نمونه اين اقدامات در نجات بنگاههاي ورشكسته خودروسازي و ساير بنگاهها به وفور ديده شده است.
متأسفانه از آنجايي كه در كشور ايران بيش از 80 درصد اقتصاد تحت اختيار دولت قرار دارد و كرسيهاي متعددي براي دستگاهها و نهادهاي عريض و طويل وجود دارد، مديران براي دستيابي به كرسيهاي مديريت اين نهادها زحمت چنداني را متحمل نميشوند و گاه مشاهده ميشود كه حتي تحصيلات برخي از مديران با نهادي كه مديريت آن را در اختيار دارند، هيچگونه تناسب و همخواني ندارد.
در حقيقت افراد از آنجايي كه متعلق به جناح سياسي چون اصلاحطلب يا اينكه نزديك به دولتهايي چون سازندگي هستند به سادگي مديريت برخي از نهادها را به دست ميآورند و اين امر يكي از جديترين آسيبهايي است كه به سيستم مديريتي نهاد دولت وارد است چراكه مدير كه رهبري يك نهاد را بر عهده دارد، فارغ از شروطي كه براي مديريت كارآمد يك نهاد لازم است، تعيين ميشود.
در اين بين از آنجايي كه مسئوليت چنداني در تصميمهاي مديريتي به عهده مديران دستگاههاي دولتي نيست و مديران متحمل زيانهاي ناشي از تصميمهاي غلط خود نميشوند، كمترين كار اين است كه مديران دستگاههاي دولتي از ميان زبدهترين مديران كه علاوه بر برخورداري از دانش مديريت به ولايت فقيه نيز التزام قلبي دارند، گزينش شوند. يادآور ميشويم كه شركتهاي دولتي با توجه به حجم بالاي دارايي، نقدينگي و كاركنان، بخش مهمي از اقتصاد كشور را در بر ميگيرند و به طور مسلم ساماندهي آنها ميتواند گام مهمي در جهت ساماندهي اقتصادي كشور باشد.
براي درك بهتر مقوله فوق بايد گفت كه بودجه شركتهاي دولتي از 55 هزار ميلياردتومان در سال 82 به بيش از 600 هزار ميلياردتومان در سال 93 افزايش يافته كه نشانگر گسترده شدن حجم دولت بهرغم اجراي اصل 44 قانون اساسي است. لازم به ذكر است كه سال 92، حدود 80 درصد از بودجه اختصاص يافته دولت در بخش جاري مصرف شده كه نشانگر گستردگي بدنه دولت است. از اين رو انتظار ميرود ضمن رشد نظارت بر مديران نهادهاي دولتي و ملتزم كردن اين مديران بر شفافسازي بيشتر، دولت در تعيين مديران دستگاهها و نهادهاي دولتي حساسيت هرچه تمامتر را به خرج دهند تا هزينه تصميمگيريهاي غلط مديران نهادهاي دولتي به حداقل برسد.
