نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار، حذف يارانه نقدي ثروتمندان و آزادسازي سهام عدالت را سه راهكار شاخص براي تداوم رشد و توسعه اقتصادي حتي در صورت بينتيجه ماندن مذاكرات هستهاي و لغو نشدن تحريمهاي ناعادلانه غربي عنوان كرد.
به گزارش «جوان»، در شرايطي انقلاب اسلامي ايران طي چندين دهه اخير با پديده تحريم مواجه بوده است كه تحت هر تحريمي توانسته امورات خود را بگذراند. حال اين پرسش مطرح است كه در صورت لغو نشدن تحريمها و حتي تشديد آنها تداوم رشد و توسعه اقتصادي كشور امكانپذير است يا اينكه اين رويداد تمامي شاخصهاي اقتصادي كشور را با كاهش مواجه خواهد كرد؟
محمدرضا پورابراهيمي، نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به پرسش فوق به «جوان» گفت: فارغ از اينكه در جريان مذاكرات هستهاي كل، بخشي يا هيچ تحريمي لغو نشود، دولت ميتواند با توجه به ظرفيت عظيم اقتصاد ايران كشور را به خوبي اداره كند و هيچ نگراني از ناحيه تداوم تحريمها وجود ندارد.
وي در تشريح اقداماتي كه دولت ميتواند در صورت عدم لغو تحريمها براي تداوم رشد و توسعه اقتصادي انجام بدهد، اظهار داشت: دولت در سه حوزه بسترسازي، اجرايي و بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود اقتصادي ميتواند اقدامات مثمر ثمري انجام دهد.
اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار وي اجراي قانون بهبود فضاي كسب و كار را اولين اقدام مؤثر براي تداوم رشد و توسعه اقتصاد حتي در شرايط تداوم تحريمها عنوان كرد و گفت: آقاي روحاني همزمان با در دستگيري سكان اجرايي دولت اظهار داشتند كه به زودي قانون «بهبود فضاي كسب و كار» را عملياتي خواهند كرد، اما متأسفانه با گذشت بيش از يكسال از دولت يازدهم هنوز آييننامههاي اجرايي اين قانون در دولت تهيه و تدوين نشده است.
وي با بيان اينكه در جريان تهيه قانون بهبود فضاي كسب و كار بسسياري از گلوگاههاي اقتصادي ايران شناسايي و براي بهبود اين بخشها پيشنهادهاي كارشناسي عنوان شده است، گفت: دو سال از تصويب قانون بهبود فضاي كسب و كار در كشور ميگذرد و به رغم آنكه حسن روحاني اعلام كرد كه به زودي زمينه اجراي اين قانون فراهم ميآيد ولي تا كنون اين امر اتفاق نيفتاده است. وي گفت: در قانون بهبود فضاي كسب و كار مباحثي پيرامون ديپلماسي اقتصادي و همچنين فعال شدن مجموعه وزارت امور خارجه براي برقراري ارتباط مؤثر با ساير كشورها مطرح شده است كه اجراي همين مقوله در شرايط تحريم ميتواند براي بهبود وضعيت اقتصادي بسيار كارگر واقع شود.
وي گفت: با وجودي كه روابط بسيار خوبي در حد برادري با برخي از كشورهاي خاورميانه داريم، اما متأسفانه كار مستمر و جدي براي برقراري مبادلات اقتصادي سالم و سازنده با اين كشورها انجام ندادهايم، اين در حالي است كه بهسادگي از كنار ظرفيتهايي كه تحت اختيار داريم، گذر كردهايم زيرا بازار اين كشورهاي دوست و همسايه در دست ساير كشورها است و اين اراده در ما وجود نداشته كه مراودات جدي اقتصادي با اين كشورها انجام دهيم.
وي افزود: در جريان تشديد تحريمهاي ناعادلانه غربي طي سالهاي 89 و 90، محدوديتهايي در فروش نفت و همچنين انتقال وجه ناشي از فروش نفت عليه ايران اعمال شد. اين در حالي است كه اگر قانون بهبود فضاي كسب و كار عملياتي ميشد ميتوانستيم با برقراري ارتباط اقتصادي با كشورهاي منطقه كاستيهاي ايجاد شده از محل تحريمها را پوشش دهيم.
وي رصدكردن دائمي درخواستهاي مردمي در حوزههاي مختلف صنفي را از ديگر موارد مورد توجه در قانون بهبود فضاي كسب و كار عنوان كرد كه با راهاندازي واحدي بدين منظور اصلاح دائمي در سيستم اقتصادي انجام ميگرفت و موانع كسب و كار توسط خود مردم شناسايي و به اين واحد انتقال داده ميشد و اين واحد نيز مقدمات برطرف كردن اين موانع را فراهم ميكرد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي معطل ماندن قانون «بهبود فضاي كسب و كار »را در دولتي كه قبل از روي كار آمدنش وعده عملياتي كردن آن را به مردم داده بود، جاي بسي تأسف عنوان كرد و گفت: عملياتيكردن اين قانون بسياري از موانع اقتصادي را از ماليات گرفته تا تعرفه برطرف ميكند و ميتواند در شرايط تحريم نيز ضامن تداوم رشد و توسعه اقتصاد باشد.
حذف يارانه نقدي ثروتمندانوي عمل به نقض قانون هدفمندي يارانهها را از ديگر اقدامهاي دولت براي بهبود شرايط اقتصادي در صورت بينتيجه ماندن مذاكرات هستهاي عنوان كرد و افزود: حذف پردرآمدها از فاز ابتدايي قانون هدفمندي يارانهها هم در دولت و هم در مجلس مطرح بود از همين رو مجلس در فاز دوم پرداخت يارانه نقدي تنها به نيازمندان را مجاز عنوان كرد ولي متأسفانه هفت ماه از سال گذشت و يارانه نقدي بدون بررسي بنيه مالي خانوارها به همه يارانهخواهان پرداخت شد كه اين امر از نظر قانون، عدالت و منطق جاي اصلاح دارد.
پور ابراهيمي، با بيان اينكه دولت نه تنها نفعي در سال جاري از قانون هدفمندي يارانهها عايدش نشد بلكه احتمال مواجه شدن با كسري بودجه را نيز دارد، گفت: با توجه به گشادهدستي دولت در رابطه با پرداخت يارانه نقدي احتمال ميرود دولت در سال جاري با كسري بودجهاي بين 5تا 7هزار ميليارد توماني در خصوص بودجه قانون هدفمندي يارانهها مواجه شود.
آزادسازي سهام عدالت وي راهكار بعدي دولت براي بهبود شرايط اقتصاد را با توجه به عدم لغو تحريمها، مديريت منابع عنوان كرد و افزود: به نظر ميرسد با تعيين تكليف طرح سهام عدالت شرايط اقتصادي كشور بهبود پيدا كند. وي تصريح كرد: ارزش سهام عدالت حدود 96هزار ميليارد تومان ميباشد، اين در حالي است كه با تعيين تكليف طلب دولت براي آزادسازي اين سهام دولت به عايدي معادل 35هزار ميليارد تومان دست پيدا ميكند كه اين مبلغ تقريباً دو برابر بودجه عمراني سال 92به مشار ميرود و ميتواند در شرايط فعلي بسيار براي دولت ياريرسان باشد.
وي در ادامه آزادسازي سهام عدالت را به سود صاحبان سهام كه همانا بيش از 44 ميليون ايراني هستند، عنوان كرد و افزود: سهام عدالت ظرفيت تقويت مستمر بنيه مالي خانوار را دارا است زيرا شركتها بهطور سالانه سود پرداخت ميكنند و خانوارها ميتوانند از اين محل عايدي داشته باشند.
وي در پايان ظرفيت اقتصاد ايران را براي رشد و توسعه حتي در شرايط تحريم يا تشديد تحريم نيز بسيار بالا دانست و عنوان كرد: تمامي قوا به ويژه قوه مجريه به جاي خيره شدن به محدوديتهاي ناشي از تحريمها بايد از طريق خلاقيت و ابداع به فكر آزادسازي ظرفيتهاي بالقوه اقتصاد باشند زيرا در هر حوزهاي ايران قابليت مطرح شدن در سطح منطقه و دنيا را دارد.
