اهالي فوتبال همچنان اميدوارند صداو سيما بالاخره مجاب به پرداخت حق واقعي فوتبال شود. دو هفتهاي از راه ندادن دوربينهاي تلويزيوني به استاديومها ميگذرد. در شرايطي كه جلوگيري از ورود دوربينها تا امسال آلترناتيوي براي ترساندن مديران صدا وسيما محسوب ميشد اما از هفته دوازدهم ليگ چهاردهم به بعد اين تهديد سرانجام عملي شد و اجازه پخش مستقيم هيچ كدام از بازيهاي فوتبال داده نشد. تا به امروز كه فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ روي حرف خود ايستادهاند و قصد عقبنشيني ندارند. اين بار اولي نيست كه جنگ فدراسيون و صداو سيما علني ميشود. منتها بايد به اين نكته توجه كرد كه پرونده حق پخش بيش از دو دهه است كه به جريان افتاده ولي هر بار بنا به دلايلي به سرانجام نرسيده است.
شروع ماجرا
سال 73 بود كه براي اولين بار داستان حق پخش آغاز شد. در ابتدا هيچ كس تصور نميكرد اهالي فوتبال فرض محال گرفتن پول از صدا و سيما به ذهنشان خطور كند اما اين اتفاق رخ داد و فوتباليها از آن سال تاكنون براي گرفتن حق و حقوق خود تلاش ميكنند، هرچند هنوز آنگونه كه اصول فوتبال حرفهاي حكم ميكند و قوانين بينالمللي ميگويد نتوانستهاند درآمد واقعي خود را از اين سازمان بگيرند. با اين حال همان زمان وقتي بحثها در اين زمينه بالا گرفت مسئولان وقت فدراسيون براي آنكه قدرتشان را به صداوسيما ثابت كنند در بازي استقلال – پاس اجازه ورود دوربينها به ورزشگاه را ندادند. همين مسئله مديران تلويزيون را وادار كرد تا مبلغ 180 ميليون تومان به فدراسيون بدهند.
از فوتبال تا سياست
پس از آن فدراسيون فوتبال دست از پيگيري ماجرا برنداشت و مديران زيادي براي رسيدن به نتيجه تلاش كردند. اما در سال 80 كه صفايي فراهاني عهدهدار رياست فدراسيون بود طرحي در زمينه پرداخت حق پخش تلويزيوني رقابتهاي مختلف فوتبال از صداو سيما به فدراسيون فوتبال تقديم مجلس شد. منتها نمايندگان مجلس ششم با توجه به اطلاعات غلطي كه در اختيارشان قرار گرفت رأي موافق ندادند. اين در حالي است كه معاون اداري - مالي وقت سازمان صدا و سيما براي منحرف كردن جريان، بحثهاي سياسي را وسط كشيد و كار بالا گرفت. با حساس شدن موضوع طرح مورد نظر در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفت. در آن زمان اعلام شد باشگاهها همگي دولتي هستند و حق خود را از خزانه ميگيرند. پس از رد شدن طرح فوق، كار به مجمع تشخيص مصلحت نظام كشيد. اينجا بود كه مديران صدا و سيما دست به كار شدند و زيركانه به فكر راه چاره افتادند. بهترين و تنهاترين راه موجود راضي كردن موقتي مديران دو تيم استقلال و پرسپوليس بود، شيوهاي كه خيلي زود نتيجه داد. مديران وقت سرخابي با دريافت مبلغي ناچيز طي نامهاي به مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كردند از گرفتن حق پخش منصرف شدهاند و عملاً به جاي ساير باشگاهها نيز تصميم گرفتند و آنها را هم از رسيدن به حق واقعيشان محروم كردند.
توفيق اجباري
پس از منتفي شدن موضوع، تنها حق پخشي كه صدا و سيما به فوتباليها پرداخت كرد بابت بازي پرسپوليس – بايرن مونيخ بود. محمدحسن انصاريفرد در سال 84 كه موفق شده بود باوارياييها را براي بازي خداحافظي عابدزاده به تهران بياورد توانست 175 ميليون تومان از صدا و سيما بگيرد كه اين مسئله موفقيت بزرگي براي مديرعامل وقت سرخپوشان محسوب ميشد.
خوشبختانه در سالهاي بعد كنفدراسيون فوتبال آسيا به كمك باشگاههاي ايراني آمد و با قانوني كه وضع شد استارت پرداخت رسمي حق پخش را در ليگ برتر زد. پيش از شروع ليگ هشتم AFC اعلام كرد در صورتي كه صداو سيما قانون حرفهاي رايج در فوتبال دنيا را رعايت نكند و پولي بابت حق پخش به باشگاهها ندهد تيمهاي ايراني نميتوانند در ليگ قهرمانان آسيا حضور يابند. اين تهديد اهرم مثبتي بود براي سازمان ليگ و فدراسيون تا در نهايت در سال 87 براي نخستين بار با صدا و سيما به توافق برسند. قرارداد سه ساله به امضاي طرفين رسيد كه طي آن در سال اول 10 ميليارد، سال دوم 11 ميليارد و سال سوم 13 ميليارد و 200 ميليون تومان صدا وسيما به حساب فدراسيون واريز كند. سپس در سال 90 دوباره طرفين پس از اتمام قرارداد اول، يك قرارداد جديد امضا كردند. در سه سال دوم صدا و سيما مبلغي بالغ بر 60 ميليارد تومان به فدراسيون داد. با اين وجود اتمام اين قرارداد در ارديبهشت امسال آغاز چالشي جديد براي فوتبال بود چراكه باشگاهها ديگر مبلغ دريافتي را پايمال شدن حق خود ميدانند و سازمان ليگ نيز در اين زمينه حمايت كاملي از باشگاهها داشته. مسئولان صدا و سيما قصد داشتند با مبلغ 72 ميليارد سر و ته قرارداد جديد را هم بياورند اما فدراسيون فوتبال حق واقعي خود و باشگاهها را 160 ميليارد عنوان كرده است، مبلغي كه مخالفت صداو سيما و پخش نشدن بازيهاي ليگ برتر را به همراه داشت.
