وزير امور اقتصادي و دارايي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي را از جمله دغدغههاي اصلي دولت عنوان كرد و گفت: افزايش سرمايه بانكها در لايحه خروج از ركود دولت مدنظر قرار گرفته و در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، كمك شاياني به ارتقاي عملكرد بانكها خواهد شد.
به گزارش «جوان»، در جلسه مجمع عمومي بانك ملي ايران كه عصر ديروز و با حضور دكتر عليطيبنيا، وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع عمومي، مهندس محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معادن و تجارت، دكتر وليالله سيف رئيس كل بانك مركزي و نمايندگان اعضاي مجمع در ساختمان موزه بانك برگزار شد، صورتهاي مالي سال 1392 بانك ملي ايران مورد بررسي و تصويب مجمع قرار گرفت.
طيبنيا در اين جلسه، با تقدير از فعاليتهاي بانك ملي ايران در سال 1392 گفت: خوشبختانه طي يك سال گذشته روند خوبي در بانك ملي ايران آغاز شده است كه جايگاه اين بانك را ارتقا خواهد داد. وي در ادامه با عنوان اينكه در لايحه خروج از ركود، تسويه ديون دولت به بانكها پيشبيني شده است، به نقش وصول مطالبات معوق در افزايش قدرت تسهيلاتدهي بانكها اشاره كرد.
در ادامه اين جلسه وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تأكيد بر ضرورت افزايش سرمايه بانكهاي دولتي خواستار افزايش درآمدهاي بانك ملي ايران از محل تعطيلي شعب زيانده و جانمايي صحيح دستگاههاي خودپرداز شد.
نعمتزاده خواستار بررسي بيشتر درخصوص اصلاح اساسنامه بانكهاي دولتي شد و بر اهميت نوسازي خدمات بانك ملي ايران تأكيد كرد.
رئيس كل بانك مركزي نيز در ادامه به توجه اساسي دولت به مسائل بانكها در لايحه خروج از ركود اشاره كرد و گفت: براي شادابي اقتصاد بانكها بايد شاداب باشند. وي ضمن اعلام آمادگي دولت براي حمايت از بانكها، بر ضرورت اصلاح اساسنامه بانكهاي دولتي، تعطيلي شعب ناكارا، حركت سريعتر در خصوص وصول مطالبات معوق و محور قراردادن كارمزد خدمات براي افزايش درآمد بانكها تأكيد كرد.
همچنين در اين جلسه، دكتر عبدالناصر همتي، مدير عامل بانك ملي ايران با ارائه گزارشي از عملكرد سال 1392 اين بانك عنوان كرد: مجموع منابع بانك ملي ايران در پايان سال 1392 به ميزان 105 هزار ميليارد تومان رسيد. وي با بيان اينكه در سال گذشته، 14/6 درصد از شعب بانكها متعلق به بانك ملي ايران بوده است، اعلام كرد: سرانه شعب بانك ملي ايران در سال 1392، 265 ميليارد ريال بوده كه بالاتر از ميانگين سيستم بانكي است.
