پروندههاي بسياري با موضوع قتل در محاكم كيفري استانها رسيدگي ميشود. جلسه رسيدگي به اين پروندهها، به خاطر اهميت موضوع، يعني مطرح بودن «جان انسان» با حضور پنج قاضي و نماينده دادستان رسميت پيدا ميكند. رسيدگي به جريان هر پرونده بر اساس محتويات آن، يعني تحقيقات كامل پليسي و قضايي صورت ميگيرد. بعد از هر حادثه قتل، مأموران پليس و بازپرس در محل حاضر و تحقيقات اوليه را انجام ميدهند. در صورتي كه متهم بازداشت شود و به جرم خودش اقرار كند، حرفهاي او بر اساس گزارش بررسي صحنه جرم، نظريه پزشكي قانوني درباره علت قتل، اظهارات شاهدان، بررسي تماسها، پيامكها و... مورد توجه قرار ميگيرد تا حقيقت درباره علت قتل كشف شود.
ريحانه جباري، بسان هزاران متهم كه تاكنون در محاكم كيفري پاي ميز محاكمه حاضر شدهاند، از سوي هيئت قضايي مجرم شناخته و به درخواست اولياي دم به قصاص محكوم و رأي درباره وي اجرا شد. ريحانه، تنها متهمي نيست كه پرونده او به رسانهها راه پيدا كرد اما از معدود پروندههايي است كه طرح آن در رسانهها با حاشيههاي بسياري مواجه شد.
عمدهترين دليل مورد توجه قرار گرفتن اين پرونده، طرح اين موضوع از سوي متهم است كه «مقابل تعرض مقتول، قصد دفاع داشتم»؛ موضوعي كه خيلي زود مورد اقبال رسانههاي معاند قرار گرفت و به عمدهترين دليل براي هل دادن متهم پرونده به سوي طناب دار تبديل شد.
ريحانه در بازجوييها اقرار كرده است كه قبل از رفتن به خانه مقتول چاقو خريده، با خواست و اراده خودش سوار بر خودروي او شده و گام در خانهاي نهاده كه مقتول در آنجا تنها بوده است. او همچنين در تحقيقات اقرار كرده است كه در قبال گرفتن خدمات، سرويس ميداده است؛ موضوعاتي كه با دفاع مشروع مغايرت دارد.
نبايد از نظر دور داشت كه افراد جامعه در صورتي كه مرتكب جرم شوند بر اساس قانون مجازات اسلامي محاكمه و مجازات خواهند شد. ريحانه هم بسان متهمان ديگري كه مرتكب جرم شدهاند در جريان همين تحقيقات به جرم خودش اقرار كرده و دفاع وي از سوي هيئت قضات دفاع مشروع تشخيص داده نشده است، چراكه او اقرار كرده بود، مقتول را در حال خواندن نماز هدف قرار داده و در حالي كه در خانه قفل نبوده، فرصت فرار يا درخواست كمك داشته است.
فارغ از مسائل طرح شده، قانون اعلام گذشت از متهم با شرايط مطرح در پرونده را در اختيار اوليايدم قرار داده است. از همين رو تلاشهاي بسياري از سوي دادستان تا پاي طناب دار، براي جلب رضايت اوليايدم به كار گرفته شد، اما آنها حاضر به اعلام گذشت نشدند و ريحانه مطابق قانون مجازات شد.
ترديدي وجود ندارد كه گره زدن مسائل خارج از رويه قضايي، آنگونه كه رسانههاي معاند آن را دنبال كردند، دفاع نامشروع از متهم است. چه بسا اگر پرونده در شهري ديگري و به دور از جنجالهاي ايجاد شده رسيدگي شده بود، متهم موفق به جلب رضايت از اوليايدم شده بود، چراكه بخشي از وظيفه قانوني شعب اجراي احكام در دادسراهاي امور جنايي تلاش براي جلب رضايت از اوليايدم ميباشد.
