تحركات اروپا براي شناسايي فلسطين به عنوان يك بازيگر تمام عيار در نظام بينالمللي، به ويژه اقداماتي كه سوئد و پارلمان انگليس انجام دادند برآيندهايي از تطوراتي هستند كه نظام بينالمللي مبتني بر سلطه را در معرض دگرگوني قرار دادهاند. در نگاه حقوقي، شناسايي دولت فلسطين آن هم دو سال بعد از آنكه مجمع عمومي سازمان ملل متحد با حمايت قاطع ماهيت «دولت بودن» در اين زمينه را احراز و بر شايستگيهاي ارتقاي نقش و بازيگري فلسطين از سطح «ناظر» به «دولت غيرعضو» مهر تأييد زد، يك پديده ويژه در نظم حقوقي بينالمللي جديد محسوب ميگردد. رويه بينالمللي در اين رابطه نشان ميدهد كه نهايتاً حق تعيين سرنوشت اين ملت در آستانه كسب يك پيروزي قاطع، پايدار و دائمي در نبرد با اشغال ممتد (prolonged occupation) است.
شناسايي هرچند ماهيت تأسيسي ندارد اما در رابطه با مصداقي همانند فلسطين كه تا كنون حق طلبي در پرتو مجاهدت و شهادت طلبي به صورت مستمر نمود داشته، اهميتي ويژه دارد. اوج گرفتن امكان ايفاي نقش تمام عيار به فلسطين همانند ساير دولتها آن هم با اولويت برقراري روابط سياسي دوجانبه با دولتهاي اروپايي، بزرگترين ضربه نهادينه و حقوقي به بدنه و هويت نظامي است كه از ابتدا بر پايه نقض موازين بينالمللي منع اشغال، تقبيح توسل غيرقانوني به زور و حمايت از حق اساسي ملتها بر تعيين سرنوشت شكل گرفته است. از اين رو، هويت يافتن عملي و عيني دولت- كشوري فلسطين به منزله اعاده اعتبار اين دسته از موازين بينالمللي و قوت يافتن حاكميت قانون در روابط بينالمللي است.
تحولات، نويد تحقق دولت فلسطين را ميدهد. گويي با وجود چندين دهه تلاش منظم و يكپارچه براي جلوگيري از دستيابي ملت فلسطين به حقوق ناشي از دولت- كشوري، نظام سلطه در برابر اراده پولادين اين ملت سر تعظيم فرود آورده يا ناگزير به تعديل شده است. شناسايي هرچند تأييد و اعلام هويت دولت- كشور است اما فلسطين و ساختارهايي كه نمايندگي آن را در روابط بينالمللي بر عهده دارند نيز مسئوليت به بار نشاندن اين پديدارها را برعهده دارند. انطباق بخشي ساختار نظام سياسي بر اساس الگوي دولت- كشوري، حضور فعال در صحنه روابط بينالمللي همانند برقراري روابط سياسي دو و چندجانبه، عضويت در معاهدات اساسي جامعه بينالمللي و همچنين درخواست كرسي عضويت در نهادهاي منطقهاي و جهاني از جمله محورهاي بارز ايفاي اين نقش هستند. در اين ميان، به نظر ميرسد عضويت در سازمان ملل، گامي اساسي در مسير شناسايي جمعي فلسطين و بارور شدن جوانههايي است كه در اين زمينه به تدريج پديد آمدهاند. برنامهريزي براي تصويب قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال آتي دائر بر تحول فلسطين از «دولت غيرعضو» به «عضو» اين سازمان، از ضروريات راهبردي در اين رابطه به نظر ميرسد.
ترديدي نيست كه خلق وضعيت جديد، يعني رقابت دولتها براي تسريع در شناسايي دولت فلسطين در سطح اروپا كه علاوه بر سوئد و انگليس، در آينده به ساير كشورهاي عضو اتحاديه نيز سرايت خواهد كرد، در درجه اول نتيجه مقاومت بر سر «حقوق» و همچنين استقامت بر «بر حق بودن» در مصاف با رژيم صهيونيستي است.
نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشت، تاثير مفاهيم مثبت حقوقي اين رويدادها بر ايجاد و تعميق كاربست مفاهيم حقوقي منفي نسبت به رژيم صهيونيستي است. به عنوان نمونه، دولتهايي كه رويكرد شناسايي فلسطين به عنوان يك دولت حاكم و شايسته بازيگري مستقل و كامل در روابط بينالمللي را در پيش گرفتهاند، نسبت به ماهيت «اشغالگري» رژيم صهيونيستي نيز به اذعان و پذيرش رسيدهاند. شناسايي دولت فلسطين آن هم بر اساس مرزهاي بينالمللي قبل از جنگ 1967، به معناي ادراك اشغالگر بودن اين رژيم و لزوم خاتمه اشغال و همچنين بازگرداندن سرزمينهاي اشغالي به صاحبان اصلي آن يعني مردم فلسطين است. اخيراً تشكيلات دولت خودمختار فلسطين به دنبال تدوين پيش نويس قطعنامهاي براي ارائه به شوراي امنيت است كه براي خاتمه اشغال اسرائيل بر سرزمينهاي فلسطيني، زمان بندي تعيين ميكند. هرچند احتمال وتوي امريكا وجود دارد اما نظر مثبت ساير اعضاي دائم شوراي امنيت ميتواند به روح جديدي كه در نظام بينالمللي ضداستعماري دميده شده است، جلوهاي ويژه ببخشد. البته هزينههاي تقابل امريكا با اين جريان غالب بينالمللي بسيار بيشتر از گذشته است و عملاً غرب در موقعيتي قرار گرفته كه ناگزير است با تغيير رويه گذشته خود، از وتوي اين قبيل تصميمات از جمله عضويت كامل فلسطين در سازمان ملل متحد به عنوان يك دولت مستقل عضو خودداري نموده و اين عضويت را به عنوان وضعيتي عملي و ناگزير بپذيرد.
پيش از تحولات اخير در سطح اروپا، فلسطين توسط 132 دولت و همچنين در برخي اركان بينالمللي همانند يونسكو و بانك جهاني شناسايي شده بود اما اتحاديه اروپا و اعضاي آن در اين زمينه سهمي نداشتند. رو آوردن دولتي همانند انگليس به شناسايي دولت فلسطين، معنايي ويژه دارد. رفتارشناسي انگليس كه روزگاري خود عامل اصلي تضييع حقوق ملت فلسطين بوده است، نه تنها از تحولي شگرف حكايت دارد بلكه خود به منزله نوعي تأثيرپذيري از رويدادها و دگرگوني در سياست بينالمللي در اين زمينه است. ناگزير شدن دولتهاي دخيل در پيدايش رژيم صهيونيستي به نوعي اذعان به اشتباه بودن اقدامي است كه از ابتدا در سرزمين فلسطين و عليه ساكنان اين سرزمين مرتكب شدهاند. چه بسا تعميق اين مقاومتها آن هم در شرايط معاصر كه جهان آبستن دگرگونيها در درون جوامع و نظامهاي سياسي است، اساس نظام سلطه را نشانه رفته است. كنار آمدن با حقوق قانوني ملت فلسطين آن هم در سطح دولت- كشور، فرونشاندن جنبشي است كه ممكن است پايههاي سلطه جهاني غرب را نيز به فروريزي عيني منجر سازد. عليايحال، مورد فلسطين و روندهايي كه در زمينه تعديل يا تغيير مواضع حاميان سرسخت رژيم صهيونيستي صورت گرفته است، مويد اينست كه با مقاومت، صبر و ايستادگي، نهايتاً «حق به حقدار خواهد رسيد.»
