
روز چهارشـــنبه (23مهر ماه93) دادگاهي در رياض پايتخت عربستان (كه مسئوليت رسيدگي به اتهامات تروريستي را برعهده دارد)حكم اعدام شيخ نمر النمر را به اتهاماتي چون «نافرماني از حاكم» و «حمل سلاح» صادر كرد. وي در ژوئيه 2012طي يك عمليات مسلحانه نيروهاي امنيتي عربستان از پايين تنه و ناحيه پا به شدت زخمي شد و به بيمارستان نظامي رياض انتقال يافت و اگر چه روند محاكمه وي از مارس 2013 آغاز شده و وي تا پيش از صدور حكم اعدام 13 بار در برابر دادگاه نيز حاضر شده بود اما در واقع حكم مجازات پيش از آغاز محاكمه صادر شده بود و همين كه از همان ابتدا به وي اتهام «كمك به تروريستها» يا «محاربه با خدا» زده شد (كه حكم اعدام دارد) يا همين كه وي در دادگاه رسيدگي به جرائم تروريستي محاكمه شد (اگر واقعاً بشود اسم محاكمه روي آن گذاشت) مشخص بود كه حكم اعدام پيشاپيش براي وي صادر شده و دادگاه به ظاهر قضايي (عملاً سياسي)رياض فقط در پي زماني مناسب براي صدور حكم بود.
براين اساس يكي از نكات قابل تامل درباره صدور حكم اعدام شيخ نمر النمر مرجع شيعيان مناطق شرقيه عربستان مقطع زماني آن است كه دستكم از دو جهت قابل بررسي است. نخست غافلگيري عربستان در برابر جنبش اعتراضي يمن به رهبري حوثيها و دوم تشكيل ائتلاف به اصطلاح ضد داعش با محوريت عربستان و امريكا در منطقه است.
در مورد نخست بايد گفت با وجود اينكه شكلگيري دورجديد جنبش اعتراضي در اين كشور جنبه كاملاً داخلي داشت و در عرصه سياسي در اعتراض به تحقق نيافتن اهداف مردم اين كشور از اهداف انقلاب نيمه تمام سال 2011 و انحراف دولت عبدربه از اجراي توافقات گفتوگوهاي فراگير ملي و در عرصه اقتصادي در اعتراض به افزايش صددرصدي بهاي سوخت شكل گرفت اما از آنجا كه حوثيها به عنوان محور جنبش اعتراضي جديد داراي ارتباطات دوستانه و پيوندهاي معنوي با ايران هستند از اين رو عربستان نميتواند نتايج جنبش اعتراضي اخير در يمن را در خصوص تشكيل دولت فراگير و شايستهسالار بپذيرد و اين در حالي است كه عربستان از همين منطق براي توجيه دخالتهاي گسترده خود در عراق و سوريه استفاده ميكند.
در مورد دوم يعني تشكيل ائتلاف به اصطلاح ضد داعش نيز بايد گفت كه اين ائتلاف از همان ابتدا با تعقيب اهداف اعلام نشده از سوي اعضاي ائتلاف همراه بوده و يكي از اين اهداف كه به خصوص از سوي عربستان در دستور كار قرار گرفته اين است كه با اتكا به آن بتواند به قلع و قمع مخالفان خود بپردازد. در اين راستا عربستان بلافاصله بعد از تشكيل ائتلاف به اصطلاح ضد داعش، اخوانالمسلمين را عامل ظهور داعش معرفي كرد تا به سياستهاي ضد اخواني خود پشتوانه بينالمللي ببخشد و در عين حال امكان تداوم آن را با فراغت بال بپذيرد كه اين خطر جدي براي تركيه به عنوان تنها دولت اخوان در دنيا محسوب ميشود. از اين ديد، از صدور حكم اعدام براي رهبرمذهبي شيعيان عربستان ميتوان سرآغاز فاز جديدي از بهرهبرداري عربستان از ائتلاف به اصطلاح ضد داعش عليه مخالفان را ارزيابي كرد.
با توجه به اينكه همين دو عامل در اظهارات ضد ايراني اخير سعود الفيصل وزير امورخارجه عربستان عليه ايران (در متهم كردن آن به مداخله در سوريه، عراق و يمن و كسب اين نتيجه كه ايران بخشي از مشكل بحرانهاي منطقهاي نه راهحل آن) نيز مؤثر بوده است از اين رو ميتوان از صدور حكم اعدام براي شيخ نمر النمر كه داراي پيوند معنوي و مذهبي با ايران بوده است، به عنوان مكمل اظهارات سعود الفيصل نيز ارزيابي كرد. از اين ديد، عربستان در دور جديد تحركات خصمانه خود نه عليه ايران بلكه عليه شيعيان خيز برداشته است و برهمين اساس يكي از نتايج اين تحركات نسنجيده تحريك احساسات ميليونها شيعه ساكن در منطقه و جهان است كه ميتواند آثار و نتايج پيشبيني نشدهاي براي عربستان در پي داشته باشد. اقدامات نسنجيده عربستان از اين جهت نيز قابل نقد است كه خواسته يا ناخواسته براي داعش حاشيه امن ايجاد ميكند كه اين درست با سياست اعلامي آن در مقابله با داعش در تناقض و تعارض است. زيرا تجربه نشان داده است كه رشد و تقويت گروههاي تكفيري به عنوان موتور فعاليتهاي تروريستي جديد كاملاً با تلاشهاي مربوط به جنگ شيعه و سني در ارتباط است و به شدت از آن تأثير ميپذيرد. زيرا در مواقعي كه چنين فضايي بر منطقه يا در برخي از كشورها حاكم بوده خيلي از كشورهاي غربي چشم خود را به روي افراد و گروههاي افراطگر سني بستهاند و حتي همچنان كه در عراق، سوريه و لبنان ديده شد كوشيدهاند اين افراد و گروهها را در راستاي اهداف سياسي مورد نظر خود هدايت و مديريت كنند. اين بدين مفهوم است كه براي مبارزه اساسي و بنيادي با داعش و ديگر گروههاي تكفيري تقويت روابط دوستانه در وهله اول ميان سنيها و شيعيان و در وهله دوم ميان ايران و عربستان (رهبري سياسي شيعيان و سنيها را نمايندگي ميكنند) بسيار ضروري است اما آنچه در اين ميان سؤال برانگيز است و در عين حال يكي ديگر از خطاهاي راهبردي عربستان را تشكيل ميدهد، اين است كه عربستان در زير بيرق مبارزه با داعش بيسرو صدا و خواسته يا ناخواسته به خصومت با ايران و شيعيان در منطقه دامن ميزند و با متهم كردن ايران به دخالت نظامي در كشورهاي منطقه و ادعاي اينكه ايران بخشي از مشكل است نه راهحل، به طور ضمني رويكرد برخورد با ايران را تجويز ميكند و مانع از ادامه روند عاديسازي روابط با ايران ميشود و در همان حال با صدور حكم اعدام شيخ نمر النمر از مراجع شيعه اين كشور كه در عين حال از محبوبيت بالايي در ميان شيعيان ديگر كشورهاي منطقه برخوردار است موجبات تحريك و اعتراض آنها را فراهم كرده است و در صورتي كه اين حكم مورد تجديدنظر قرار نگيرد دامنه اعتراضات از مناطق شرقيه عربستان فراتر رفته و به ديگر كشورها و مناطق در منطقه كشيده خواهد شد.
با در نظر گرفتن جميع شرايط و فاكتورها ميتوان گفت بهترين و كم هزينهترين راه براي عربستان براي غلبه بر چالشهاي پيشرو بهخصوص مهار خطر داعش (كه با اعلام خلافت اسلامي اكنون به رقيب سرسخت ايدئولوژيك براي انديشه وهابيت تبديل شده است) درس گرفتن از تجارب گذشته، به خصوص پرهيز از دامن زدن به اختلافات شيعي و سني يا تسليح مخالفان دولت سوريه است كه در اين صورت زمينههاي بهبود و عاديسازي روابط ميان تهران و رياض نيز بيش از پيش فراهم خواهد شد. با توجه به اينكه خطر داعش اكنون براي هر دو كشور ايران و عربستان مسجل شده لذا بازنگري عربستان در ديگر سياستهاي خصمانه خود عليه ايران و سوريه ميتواند امكان استفاده از اين خطر مشترك را در جهت نزديكي روابط دو كشور فراهم كند. در اين صورت بسياري از خلأهاي كنوني در ائتلاف ضد داعش نيز بر طرف شده و به كارآمدي آن كمك خواهد كرد. بر اين اساس ميتوان گفت توپ بهبود يا تشديد تنش روابط در زمين عربستان است كه با توسل به اقدامات خصمانه جديد همچون تسليح مخالفان سوريه، اتهامسازي عليه ايران و صدور حكم اعدام براي شيخ نمر النمر به بازي جديد در عرصه تنشزايي در منطقه و در روابط ميان تهران- رياض دستزده است.