تسلسل كارفرمايي در صنعت نفت و تنبلي شركت ملي نفت در پيشبرد پروژهها را بايد مهمترين عامل در كاهش بهرهوري عملكرد شركت ملي نفت دانست؛ موضوعي كه محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با پردازش آن، به رانتخوار بودن همه مديران ميرسد.
نائب رئيس دوم مجلس در مراسم افتتاحيه سومين كنگره ملي توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت با اشاره به اينكه بعد از گذشت 100 سال از كشف نفت در كشور هنوز يك شركت قوي بينالمللي در صنعت نفت نداريم، گفت: يكي از دلايل اين موضوع اين است كه همه ما از مديران دولتي تا پيمانكاران و حتي قشر ضعيف جامعه رانتي شدهايم.
باهنر با اشاره به اينكه در مدت بسيار كوتاه ايران توانست به غنيسازي 20 درصد دست پيدا كند، گفت: چرا در صنعت نفت ما با گذشت ساليان نتوانستيم قدرتمند شويم شايد يكي از علتهاي اين موضوع عدم سرمايهگذاري روي نيروهاي انساني در صنعت نفت باشد كه يا آنها را ترساندهايم يا فراري دادهايم يا مزدشان را به خوبي پرداخت نكردهايم.
نايبرئيس دوم مجلس با اظهار اينكه هر وقت ميخواهيم قيمتها را واقعي كنيم دست و دلمان ميلرزد، گفت: در حال حاضر ساخت يك خودروي ملي 20 ميليون تومان اگر هزينه داشته باشد، سالانه 80 ميليون تومان هزينه استفاده از آن خواهد بود.
وي با اشاره به قانون بهبود فضاي كسب و كار گفت: قراردادهايي كه دولت با بخش خصوصي ميبندد بدتر از عهدنامه تركمانچاي است حتي گاهي اوقات دولتيها هم به يكديگر رحم نميكنند به طوري كه مديرعامل شركت مپنا عنوان ميكرد با وجود طلب چندهزار ميليارد توماني به دليل 100 ميليون تومان بدهكاري حسابهاي اين شركت مسدود شده است.
رابطه ارباب رعيتي
معاون وزير نفت هم با تأكيد بر اينكه بايد رابطه كارفرما و پيمانكار حرفهاي باشد نه ارباب رعيتي گفت: بايد در صنعت نفت كشور نهادي براي نظارت و داوري بين كارفرما و پيمانكار وجود داشته باشد.
ركنالدين جوادي افزود: ايران در مقايسه با كشورهايي كه برنامه توسعهاي مشخص داشتهاند عقب مانده است؛ برخي از اين كشورها كه در شاخصهاي انساني و اقتصادي مشابه ايران بودند طي 40 تا 50 سال گذشته به دليل توجه به بخش خصوصي ضريب زاويه زيادي با ايران ايجاد كردند به طوري كه هماكنون مردم آن كشورها در رفاه به سر ميبرند.
وي با بيان اينكه برونسپاري پروژهها به بخش خصوصي يكي از راههاي موفقيت اقتصاد است، گفت: در صنعت نفت هم به اين موضوع توجه شده است؛ در بخش پيمانكاري اگر فضاي حرفهاي ايجاد شود بستر شتابپذيري و سرعت مناسب را ميتوان در اجراي پروژهها فراهم كرد. البته گامهاي بزرگي در بخش تربيت نيروي انساني و مديريت پروژه انجام شده است اما ميزان اين پيشرفتها با توجه به تلاش ساير كشورها اگر مقايسه شود ناچيز است.
وي با اشاره به اينكه نظام پيمانكاري شامل بخش خصوصي اجراكننده پروژه و بخش دولتي مديريتكننده پروژه ميشود، گفت: قراردادها و نحوه تنظيم آنها يكي از مسائل مهمي است كه در صورت نامناسب تدوين شدن آنها انحراف از اهداف قرارداد ايجاد ميشود؛ يكي از دلايل انحراف از قراردادها و تأخير در اجراي پروژهها عدم تطابق كارفرما و پيمانكار است. البته هر كدام از آنها نقش متفاوتي را در اين مشكلات دارند. اگر قراردادها حرفهاي بسته شوند اين انحراف از اهداف كمتر ايجاد خواهد شد.
جوادي با اظهار اينكه به راحتي تأخير در اجراي پروژهها پذيرفته ميشود يادآور شد: حتي شركتها و پيمانكاران حرفهاي نيز با وجود اشراف مشكلات از ابراز آنها قبل از انعقاد قرارداد خودداري ميكنند چراكه گمان ميكنند بعد از امضاي قرارداد ميتوانند آنها را برطرف كنند. اين در حالي است كه ماهها و بلكه سالها زمان ميبرد تا مشكلات برطرف شود.
وي با تأكيد بر اينكه در كنار تشكل صنفي در صنعت نفت بايد يك نهاد ثالث براي انجام نظارت و داوري بر روابط كارفرما و پيمانكار ايجاد شود، توضيح داد: اين نهاد بايد غيرذينفع دولتي و بخش خصوصي باشد؛ اگر چنين نهادي پايهريزي شود نهال پيمانكاري كشور به درختي تنومند تبديل خواهد شد. براي انجام اين كار نيازمند فرهنگسازي در بخش كار و حمايت از پيمانكاران براي حضور در بازارهاي بينالمللي هستيم.
معاون وزير نفت با تأكيد بر اينكه بايد از نگاه موردي به مشكلات پرهيز شود خواستار ارائه اسناد و قراردادهاي شفاف و دقيق شد به طوري كه اين اسناد راهحلهاي مشخصي را براي مشكلات ارائه دهد.
ممنوعالكار نداريم
معاون مهندسي وزير نفت نيز از فرصت يكماهه براي بررسي علت ممنوعالمعامله شدن برخي از شركتها و پيمانكارها خبر داد و گفت: در گذشته تعداد زيادي از شركتها به اشتباه ممنوعالكار شده بودند كه نبايد اين شرايط براي آنها رقم ميخورد. وي با تأكيد بر اينكه نياز به سازمان صنفي در صنعت نفت بسيار محسوس است از شيوه واگذاريها در اين صنعت گله كرد و گفت: در واقع واگذاريهاي صورت گرفته در صنعت پتروشيمي واگذاري نبود بلكه ويرانسازي بود و به بخش خصوصي ضربه وارد كرد.
وي با تأكيد بر اينكه در اين دولت ترك تشريفات در مناقصات در صورت لزوم انجام خواهد شد تا حق شركتها ضايع نشود از فرصت يكماهه براي بررسي علت ممنوعالمعامله شدن برخي از شركتها و پيمانكارها خبر داد و گفت: در گذشته تعداد زيادي از شركتها به اشتباه ممنوعالكار شده بودند كه نبايد اين شرايط براي آنها رقم ميخورد.
حسيني خواهان اصلاح آئيننامه برگزاري مناقصات شد و گفت: اين آئيننامه در حال حاضر تدوين و منتظر ابلاغ از سوي وزير نفت است.
وي با اشاره به ابلاغ شيوهنامه از سازندگان داخلي نسبت به مديريت خردگي در صنعت نفت هشدار داد و گفت: در حال حاضر هزينه خردگي در صنعت نفت 5 درصد توليد ناخالص ملي است.
معاون مهندسي وزير صنعت از ايجاد يك وندور ليست واحد تجهيزات كالا در صنعت نفت توسط يك سامانه الكترونيكي خبر داد و گفت: همچنين براي پيمانكارها نيز در حال تهيه يك وندورليست واحد هستيم.
