ظرفيتهاي موجود در اقتصاد ايران زبانزد عام و خاص است، اما متأسفانه نهادينه شدن كسب سود از طريق سرمايهگذاريهاي كوتاه مدت و ميانمدت موجب شده تا عمده اين ظرفيتها بالقوه باقي بماند و اين در حايل است كه آزادسازي ظرفيتهاي اقتصاد ايران نياز به سرمايهگذاريهاي بلندمدت دارد. پروژههاي سودده در حوزههاي نفت و گاز، معدن و كشاورزي و... عمدتاً نيازمند سرمايهگذاريهاي درازمدت هستند ولي به دليل آنكه منابع دولت به عنوان بزرگترين بازيگر اقتصاد ايران محدود است و سرمايههاي بخش خصوصي نيز برپايه ديدگاه كوتاه مدت و ميان مدت در كانال سرمايهگذاري وارد ميشود، ظرفيتهاي موجود در اقتصاد ايران همچنان بالقوه و بكر باقي مانده است.
در اين ميان جا دارد نهادينه شدن سرمايهگذاري با ديد كوتاهمدت و ميان مدت را در اقتصاد ايران مورد كنكاش و ريشهيابي قرار دهيم تا چاره كار از اين رهگذر ريشهيابي شود.
به نوشته محققان، صاحبان سرمايه در ايران، در گذشته دور هم با توجه به شرايط تاريخي و سياسي ايران، علاقه زيادي به سرمايهگذاريهاي بلندمدت و قبول ريسك نشان نميدادند دليل آن را بايد در حوادث و جريانات تاريخي اين كشور جستوجو كرد چون مردم ايران در گذشته پيوسته در معرض حمله و تجاوز ايلات و قبايل چادرنشين نيمه وحشي يا كشورهاي همسايه قرار داشتند و اموالشان توسط متجاوزان به غارت برده ميشد. افزون بر تهديدهاي مكرر خارجي، در مواقع صلح و ثبات هم شاهان و حكمرانان ظالم و عمال آنها در ولايات همواره چشم طمع به مال مردم داشته و از دست درازي به داراييهاي آنها ترسي به خود راه نميدادند. به طور مثال در دوره قاجاريه مصادره اموال مردم از سوي حكام دولتي، غارت كاروانها از سوي قشون و گرفتن پولهاي بيحساب از مردم و بازرگانان، افزون بر مالياتها به طور معمول مرسوم بوده است. بدين جهت است كه سرمايهداران ايراني از گذشته دور هيچگاه احساس امنيت نكرده و نميتوانستند نسبت به حفظ و بقاي اموال و داراييهاي خود در آينده اطمينان كافي داشته و اقدام به سرمايهگذاري كنند. لذا هماكنون عدم امنيت سرمايه مسئلهاي مهم و عامل بازدارنده درترغيب بخش خصوصي به سرمايهگذاري محسوب ميشود.
به همين جهت بر خلاف نوآفرينان در غرب، سرمايهداران ايراني اغلب از انتخاب راههاي پرخطر و قبول ريسك و انتظار طولاني گريزان بوده و خود را با انجام سرمايهگذاريهاي بلندمدت متعهد به صنعتي كردن كشور نميبينند، در حالي كه در غرب، ژاپن و تجربيات كشورهاي تازه صنعتي شده آسيا مانند كرهجنوبي نشان ميدهد كه رمز موفقيت آنها در توسعه، تلاش براي سود بيشتر نبوده بلكه هدفشان در درجه اول توليد بيشتر با كيفيت بهتر و قيمت ارزانتر جهت نفوذ در بازارهاي جهاني در بلندمدت بوده است. اما ديدگاه سرمايهگذاران در ايران، به دست آوردن سود زياد در مدت كم و انتخاب كمخطرترين راههاست. آنها تلاش ميكنند به هر طريقي شده با استفاده از كمكهاي دولتي ثروت خود را در كوتاه مدت به چند برابر برسانند و معمولاً به دليل ضعف ابزارهاي پولي و مالي كشور و اعمال نفوذهايي كه در جريان تصميمگيريها ميشود در اهداف خود موفق هستند.
شاهد ادعاي فوق بررسي خريد و فروشهايي كه در بازار سهام انجام ميگيرد، است. اگر برخي از معاملات عمده بازار سهام ردگيري شود به اين نتيجه ميرسيم كه عمده سرمايهگذاريها با هدف نوسانگيري و كسب سود در كوتاه مدت انجام ميگيرد كه اين امر قابل تعميم به ساير بخشهاي اقتصادي چون بانك، زمين و مستغلات، ارز و طلا و خودرو ميباشد. همين نهادينه شدن انجام سرمايهگذاري با ديد كوتاه مدت موجب شده تا دولت به تنهايي بار سرمايهگذاري در بخشهايي چون نفت و گاز، حمل و نقل و... كه به طور معمول بازدهي در اين بخشها در بلندمدت حاصل ميشود را به دوش بكشد و در اين بين با وجود سرمايه كلان در داخل كشور دولت همچنان به راهكارهاي تأمين سرمايه از خارج از كشور چون فاينانس و يا بيع متقابل چشم بدوزد. در پايان از قواي سه گانه درخواست ميشود تا با بررسي موانع سرمايهگذاري بلندمدت در ايران تك تك موانع را از ميان بردارند تا ظرفيتهاي بالقوه موجود در اقتصاد بالفعل شوند و از اين رهگذر ضمن دستيابي به توسعه اقتصادي، رفاه عمومي نيز در جامعه حاصل شود.
