24 سپتامبر كه ششمين نشست شوراي امنيت در سطح سران برگزار شد، در تقويم سازمان ملل متحد به عنوان روزي تاريخي ثبت شده است؛ البته هم به اعتبار اينكه نمايندگان دولتهاي عضو و غيرعضو شورا در اين نشست در بالاترين سطح ممكن شركت كردند و هم موضوعي كه آنها را گردهم آورد، مسئلهاي مرتبط با ضروريات فوري صلح و امنيت بينالمللي يعني تهديدهاي داعش بود. البته شورا در اين نشست نتوانست چيزي از خود به جاي بگذارد كه با مصوبات نشستهاي مشابه خود طي دو دهه گذشته همتراز باشد. شورا هرچند با استناد به فصل هفتم منشور اما قطعنامه 2178 را با ابهامات، افراط و تفريطها و در نتيجه عدم ترسيم مسيري روشن و مؤثر براي تضمين امنيت بينالمللي در برابر تهديدهاي تروريستي به تصويب رساند.
خروجي اين نشست در محيط خارجي و صدالبته در محيط داخلي، مورد بدادراكي يا ادراك غيرواقعي قرار گرفته است. بسياري از منابع خبري و رسانهاي بدون آنكه نيم نگاهي به مفاد اين قطعنامه انداخته باشند، اين اقدام شورا را «تأييد راهبرد اوباما توسط شوراي امنيت» توصيف كردند. اين در حالي است كه كمترين نسبت معنايي و گفتماني ميان اين قطعنامه و راهبرد چهارمحوري اوباما عليه داعش وجود دارد. هرچند اوباما اين نشست و قطعنامه 2178 را به منظور مشروع جلوه دادن راهبرد خود در جامعه جهاني مديريت نمود و ممكن است به همين منوال هم مورد تفسير قرار گيرد اما در واقع، مسير تعيين شده توسط شوراي امنيت عليه تروريسم كه در اين قطعنامه تنها متمركز بر «جنگجويان تروريسم خارجي» است، متفاوت از خواستههاي امريكا است. اساسيترين هدف امريكاييها از پيشنهاد برگزاري اين نشست ويژه شورا و ارائه قطعنامه 2178 –كه قبلاً مورد همفكري و تبادل نظر ساير اعضا قرار گرفته بود- جلوگيري از تهديد داعش به صورت مستقيم نبوده است. امريكا به دنبال ايجاد موانعي براي ارتباطگيري افراد تبعه كشورهاي اروپايي و امريكايي با داعش بوده است به طوري كه يا اين افراد قادر به عضويت در اين گروه و اعزام به عراق و سوريه نشوند يا اينكه اگر قبلاً به اين دو كشور عزيمت كردهاند، قادر به بازگشت به كشورهاي موطن خود در غرب نشوند.
بنابراين، هدف آنها از اين تدابير نه تضمين امنيت مردم عراق، سوريه يا منطقه، بلكه امنيت خودشان است. مخاطب نيز نه داعش و النصره به عنوان يك گروه تروريستي، بلكه افراد خارجي تبعه غرب است. بنده پيش از اين، چنين راهبردي از سوي غرب را كه در قطعنامه 2169 و 2170 نيز سابقه دارد، به عنوان «راهبرد حصر گروههاي تروريستي در منطقه» اطلاق كردم؛ راهبردي كه بر نابودي اين خطر تمركز ندارد بلكه آن را متناسب با اهداف و منافع امنيت ملي غرب مورد كنترل و مديريت قرار ميدهد. بنابراين، غربيها اين خطرات را في نفسه تهديد امنيت بينالمللي نميشمارند و مادامي سازوكار شوراي امنيت و اقدام بينالمللي را تجويز ميكنند كه امنيت غرب در معرض خطر باشد.
نكته مهمي كه به لحاظ زمينههاي موفقيت غرب در تصويب اين قطعنامه و جلب اجماع اعضاي دائم و غيردائم شوراي امنيت قابل توجه است، عمليات رواني آنها عليه داعش ولي در پيش گرفتن مقوله با «جنگجويان تروريست خارجي» است. در واقع، تمركز عمليات رواني و تبليغي در مورد تهديدآميز بودن اقدامات تروريستي داعش، فضاي فكري و خطمشي سياسي دولتهاي عضو شورا (و حتي برخي دولتهاي غيرعضو) را متاثر نمود به طوري كه همه اين دولتها، چنين پديدهاي را به عنوان «تهديد عليه صلح و امنيت بينالمللي» برشمردند و بدين طريق، بدون آنكه متمركز بر تهديد واقعي داعش شوند، به جلوگيري از عضويت افراد اروپايي و امريكايي در داعش و بازگشت آنها به اين كشورها رأي دادند. البته امريكا هرگز نتوانست در اين قطعنامه واژه يا عبارتي را بگنجاند كه بتواند ائتلاف بينالمللي به رهبري اين كشور براي اقدام نظامي عليه داعش را قانوني و مشروع جلوه بدهد. بلكه به عكس، تصريحات مكرر اين قطعنامه هرگونه اقدام نظامي عليه داعش و تهديد گروههاي تروريستي ديگر را منوط به رعايت موازين بينالمللي كرد.
معناي ديگر اين اقدام شورا اين است كه با وجود اهميت نابودسازي داعش و تهديدهاي آن، هر گونه اقدام نظامي محدود يا غير آن، هوايي يا غير آن و انفرادي يا گروهي بايد با اخذ رضايت و هماهنگي كامل با خواست دولتهايي باشد كه داعش قلمرو آنها را تسخير كرده و به فعاليت ميپردازد. اين مقوله، نوعي برتري ديدگاه روسيه، چين، ايران، عراق و ساير حاميان دولت سوريه يا مخالفان عمليات نظامي امريكا را در منطقه نشان داد. اينكه اوباما اين قطعنامه را ستوده اما آن را براي شكست داعش «ناكافي» شمرده، بعضاً به عدم تجويز اقدام نظامي عليه داعش در اين قطعنامه در سوريه و كشورهاي ديگر مربوط ميباشد. نهايتاً اينكه امريكاييها به رغم تلاشهاي زياد، نتوانستند براي ائتلاف ضدداعش در اين قطعنامه ردپايي بگذارند، بلكه تصريحات قطعنامه بر رعايت تماميت ارضي و حاكميت سياسي دولتها در روند مبارزه با تروريسم، اين مصوبه الزام آور شوراي امنيت را به سندي قابل استناد عليه امريكا و مانعي براي گسترش عمليات ضدداعش عليه دولتهاي منطقه تبديل نموده است. اكنون در پرتو قطعنامه 2178 شوراي امنيت، اين ظرفيت حقوقي وجود دارد كه تخلفات امريكا و ديگر دولتهاي غربي از مفاد اين مصوبه الزام آور، در نهادهاي بينالمللي و افكار عمومي مورد بازخواست قرار گيرد. علاه بر اين، روشهاي اقدام غربيها و متحدين عربي آن براي از بين بردن زيرساختهاي صنعتي و اقتصادي سوريه- كه در حمله به پالايشگاههاي سوريه طي روزهاي گذشته به صورت برجسته و آشكار نمود داشته است- نيز قابل پيگيري است.
