خدماتي كه تا ديروز به نام گسترش خدمات بانكداري الكترونيك رايگان بود، امروز بانك مركزي از ضرر و زيان شركتهاي ارائه دهنده اين خدمات و نابودي آنها سخن ميگويد و اعلام كرده قصد دارد از آبانماه سال جاري از دارندگان كارتخوانها كارمزد تراكنش دريافت كند.
اين امر موجب ايجاد سردرگمي مردم و دارندگان اين دستگاهها شده است و واكنشهاي متفاوتي را در ميان اصناف، مردم و مسئولان ايجاد نموده است. دكتر غلامحسن تقي نتاج دراين باره نظرات خود را دارد.
به نظر شما چرا بانك مركزي رويكرد دريافت كارمزد از پذيرندگان دستگاه كارتخوان را اتخاذ كرده است؟با توجه به تغييرات عمده در رويكردهاي بانك مركزي دولت جديد، اصطلاحاً بايد گفت نظام بانكي در حال پوستاندازي است و نقش بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري از جذب سپردهها و اعطاي تسهيلات فراتر رفته است. امروزه نقش بانكها در واسطهگري وجوه به صورت جذب سپردههاي مردمي و اعطاي تسهيلات خيلي پُررنگتر از ساير وظايف آنها شده است و يكي از عواملي كه ميتواند نظام پولي و مالي ما را از گذشته خود جدا كند، تسهيل در عمليات دريافت و پرداخت است كه مؤسسات پولي و بانكي نقشي اساسي در اين زمينه دارند. در محيط اقتصادي فعلي بعضاً اين ذهنيت ايجاد شده كه ما چه تفاوتي با نظام بانكي غيراسلامي يا نظام بانكي متعارف داريم.
يكي از محورهايي كه ميتواند نظام پولي و مالي ما را از گذشته خود جدا كند و به سمت بانكداري بدون ربا ببرد، نقشهايي غير از واسطهگري وجوه است، يعني انواع خدمات پولي و بانكي كه منجر به تسهيل عمليات دريافت و پرداخت ميشود. بنابراين روشن است كه نظام پولي كشور با مديريت و نظارت بانك مركزي بايد به سمتي حركت كند كه اين عمليات تسهيل شود و بانكها به جاي اتكاي صرف به واسطهگري وجوه به سمت ارائه انواع خدمات پولي و بانكي حركت كنند. از اين رو به نظر ميرسد اين تصميم بر اساس همين رويكرد اتخاذ شده باشد كه رويكرد صحيحي است.
به نظر شما آيا اخذ كارمزد از پذيرندگان دستگاههاي كارتخوان منطقي است؟مطمئناً گسترش بانكداري الكترونيك و ترويج استفاده از ابزارهاي الكترونيك يكي از بهترين شيوهها براي سرويسدهي به آحاد جامعه است و باعث صرفهجويي در مهمترين و اصليترين سرمايه انسانها و زمان حاضر يعني وقت آنها ميشود، همچنين كاهش هزينههاي ناشي از ترافيكهاي غير ضروري و افزايش سرعت در دريافت و پرداختها را به دنبال دارد، به گونهاي كه عمليات بازار و مبادلات اقتصادي بدون اين ابزارها تقريبا غير ممكن است از سوي ديگر سرعت رشد و توسعه اقتصاد هر كشوري به ميزان بهره مندي از ابزارهاي نوين الكترونيكي بستگي دارد و در حال حاضر يكي از شاخصهاي توسعه در دنيا همين مسئله است.
اما از آنجا كه استقرار اين ابزارها پر هزينه است بايد از محلي اين هزينهها تامين شود. چنانچه تامين اين هزينهها صرفا بر عهده بانكها باشد رشد و توسعه چنداني در زمينه استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در مقايسه با ساير كشورها اتفاق نميافتد و شايد هم شاهد عقب ماندگي استفاده از اين سرويسها در اقتصاد كشور باشيم بنا بر اين همگان بايد در اين خصوص مشاركت كنند و با پرداخت مبلغي ناچيز در قبال دريافت خدمات نوين بانكي به ارتقاي اين قبيل خدمات كمك كنند. بانكها براي پشتيباني از اطلاعات مشتريان بايد يك ديتا سنتر اصلي و يك ديتا سنتر پشتيباني آنلاين داشته باشند كه راهاندازي دو مركز ديتاسنتر نزديك به 200 ميليارد تومان هزينه دارد و نگهداري اين مراكز نيز سالانه چيزي در حدود 20 تا 25 درصد هزينه راهاندازي آنها است.
بايد گفت بانكها هزينه قابل توجهي را بابت زير ساختهاي بانكداري الكترونيك پرداخت ميكنند و اگر اين هزينهها نيز به خود بانكها تحميل شود، بانكها نميتوانند خدماتي را كه مورد نياز مشتري است ارائه كنند و از طرفي نوعي اجحاف در حق سپرده گذاران و سهامداران موسسات پولي و بانكي صورت ميگيرد. به نظر بنده اين هزينهها بايد بين همه بهره مندان تقسيم شود و فروشندگان نيز كه از اين خدمت استفاده ميكنند بايد در تامين بخشي از هزينهها مشاركت كنند.
واكنش هايي كه در سطوح مختلف جامعه نسبت به اين اقدام بانك مركزي انجام شده آيا ممكن است باعث عدم استفاده فروشندگان از دستگاه كارتخوان و نارضايتي مشتريان و در نهايت تغيير اين تصميم بانك مركزي شود؟به نظر من بانكداري الكترونيكي مطالبه عمومي است و ديگر هيچكس تعيين كننده اين نيست كه آيا اين ابزارها را استفاده كنند يا نكنند. طبيعي است كه دارندگان كارتها يعني مردم كه عمليات خريد را انجام ميدهند بايد اين مطالبه را از فروشندگان كالا داشته باشند. مهمترين چالش فروشندگان نيز فروش كالا و خدمات است. در واقع اگر فروشندهاي فروش كالا و خدمات نداشته باشد، نميتواند ادامه حيات دهد.
