کد خبر: 677125
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۲۰:۴۶
كميسيون اصل نود مجلس شورا‌ي اسلامي در گزارشي از انحرافات در اجراي قانون هدفمندي از تخلفات دولت در برداشت از درآمد‌هاي حاصل از فروش اوراق مشاركت ميادين پارس جنوبي تا منابع حاصل از واگذاري طرح فولاد هرمزگان و بافق براي جبران كسري بودجه پرداخت يارانه نقدي پرده برداشته است.
كميسيون اصل نود مجلس شورا‌ي اسلامي در گزارشي از انحرافات در اجراي قانون هدفمندي از تخلفات دولت در برداشت از درآمد‌هاي حاصل از فروش اوراق مشاركت ميادين پارس جنوبي تا منابع حاصل از واگذاري طرح فولاد هرمزگان و بافق براي جبران كسري بودجه پرداخت يارانه نقدي پرده برداشته است.
به گزارش «جوان» كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي تخلفات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را از سال 89 تا پايان سال 92 بررسي كرده است.  بر اين اساس دولت دو برابر مبلغ قانوني به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت كرده است و براي جبران كسري بودجه خود از منابع بانك مركزي، خزانه‌داري كل و بودجه عمومي برداشت كرده است.  برداشت از در‌آمد حاصل از فروش اوراق مشاركت طرح‌هاي توسعه فاز‌هاي ميدان پارس جنوبي، برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، بخشي از منابع نقدي خوراك پتروشيمي‌ها، منابع حاصل از واگذاري طرح فولاد هرمزگان و بافق از جمله اقدامات غير‌قانوني دولت در جبران كسري بودجه پرداخت يارانه نقدي است.  اين گزارش ضمن تأكيد بر اينكه تخلفات در دولت يازدهم براي جبران كسري بودجه پرداخت يارانه‌هاي نقدي ادامه دارد، تأكيد مي‌كند دولت در زمينه افزايش قيمت و پرداخت يارانه نقدي مصرح قانون را رعايت نكرده است.  اين كميسيون اولين و مهم‌ترين مورد كلي انحراف از قانو ن را اين‌طور عنوان كرده است: برابر ماده (7) قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دولت مجاز بوده حداكثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون را در قالب بندهاي (الف) و (ب) قانون مذكور به خانوارها پرداخت نمايد. با اين وصف نيمي از 948 هزار ميليارد ريال منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها يعني رقم 474 هزار ميليارد ريال در طول سال‌هاي ياد شده مي‌بايستي به خانوارها پرداخت مي‌شد و 30درصد آن به توليد اختصاص يافته و 20درصد مابقي به خزانه براي اعتبارات عمراني دولت واريز مي‌شد. در صورتي كه طي سنوات مذكور طي 37 مرحله تا پايان سال 1392 مبلغ يك ميليون و 320  هزار ميليارد  ريال يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شده است و كسري منابع از بانك مركزي، خزانه‌داري كل و بودجه عمومي دولت (رديف‌ها) تأمين شده است.
كميسيون اصل نود ضمن ناعادلانه خواندن پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار جامعه به صورت يكسان بر لزوم شناسايي گروه‌هاي هدف در راستاي اجراي قانون بودجه سال 93 تأكيد دارد.  اين كميسيون در پايان، مراجع نظارتي و ديوان محاسبات را در عدم نظارت بر اجراي قانون هدفمندي براي جلوگيري از انحرافات مقصر دانسته است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار