دنيا به اين نتيجه رسيده است كه بعد از صنعتيسازي و توسعه صنعتي، رشد اقتصادي در لايههاي بالاتر يعني در نوآوري صنعتي اتفاق ميافتد. هرچه ميزان اين نوآوري بيشتر باشد، محصول جديد بيشتري توليد ميشود و توليد محصول جديد اقتصادآور است.
به عبارت ديگر، نوآوري موتور محرك صنعت و اقتصاد است و رشد اقتصادي اثر مستقيم آن است. از طرفي نياز بازار محرك و عرضه نوآوري مبناي رشد اقتصادي و صنعتي است. بنابراين نوآوري ريشه رشد اقتصادي است. همچنين در نومناسبات اقتصادي دانش محور، بازاريابي جاي خود را به بازارسازي داده و بازارسازي با ايجاد نياز به يك محصول براي آينده صورت ميگيرد؛ يعني در نظام نوآوري، اول نياز به يك محصول ايجاد ميشود و بازار آن به وجود ميآيد. سپس محصول توليد و عرضه ميشود كه رشد اقتصادي در بر دارد.
به جز موارد بيان شده، عوامل بيروني از جمله فضاي سياسي، فضاي كلان اقتصادي و فضاي فرهنگي نيز بر نظام ملي نوآوري اثر ميگذارند. به عنوان نمونه در كشور ما يك اصل فرهنگي بسيار ارزشمند وجود دارد و آن علاقه به علم و فناوري است كه سرمايه بزرگي به شمار ميرود. در كشورهاي غربي اگر ادامه تحصيل در دانشگاه كمي سخت باشد، افراد منصرف ميشوند اما مذهب و سابقه طولاني تمدن در كشور ما فضايي را به وجود آورده كه خانوادهها حاضرند فرش زير پاي خود را بفروشند تا فرزندشان به دانشگاه بروند. اين سرمايه فرهنگي طي قرنها در ميان ملل به وجود ميآيد كه در كشور ما هست و بايد قدر آن را بدانيم و در نظامنوآوري براي اين فرصت نيز نقشي در نظر بگيريم.
مطالعات نشان داده 70 درصد نوآوريها در امريكا و سوئيس توسط افراد خارجي ساكن اين كشورها به وجود ميآيد و اين نشان ميدهد كه به جاي تغيير فرهنگ ملت خود در نظام ملي نوآوريشان از محصول فرهنگ ساير كشورها بهره ميبرند؛ در نتيجه ايجاد نوآوري و ايدهپردازي براي آنها مفت تمام ميشود. در حالي كه ما براي اينكه يك فرد را به مقطع دكترا برسانيم، ميلياردي هزينه ميكنيم. از بين عوامل بيروني فضاي سياسي نيز ميتواند همزمان كشنده يا بيداركننده فضاي نوآوري باشد. فضاي اقتصادي هم همينطور است. به بيان سادهتر مؤلفههاي خارجي بايد هدايتكننده نظام نوآوري باشند؛ در صورتي كه الان در كشور ما اينطور نيست. علاوه بر اين نيز اجزاي نظام ملي نوآوري هم بايد كمككننده باشد. مثلاً قوانين حقوقي و قوه قضائيه بايد بتواند وارد حوزههاي تخصصي اقتصاد دانشبنيان شود و در اين ميان از حقوق و مطالبات بخش خصوصي در برابر دولت دفاع كند.
اعتراف تلخي است اگر بگوييم اقتصاد ما 100 سال است كه وابستگي صرف به منابع اوليه مثل نفت و گاز اتكا دارد و هرگز به لايههاي بالاتر مثل اقتصاد مبتني بر صنعت حركت نكرده است و با در نظر گرفتن صنعت فولاد و خودروسازي حتي 10درصد اقتصادمان نيز صنعتي نيست. بماند كه در لايههاي بالاتر از اقتصاد صنعتي منابع ديگري مانند دانش در اقتصاد مؤثرند و در اقتصاد مبتني بر دانش، شركتها دانش خريد و فروش ميكنند. به طور مثال مايكروسافت 80درصد درآمد خود را از فروش لايسنس و امتياز بهرهبرداري از نرمافزارهايش در محصولات ساير شركتها به دست ميآورد، اين يعني تحقق واقعي اقتصاد دانشبنيان. در حالي كه ما از دانش بنيان حرف ميزنيم، اما مدنظرمان اقتصاد صنعتي است؛ يعني تا اقتصاد دانش بنيان فاصله زيادي داريم.
علاوه بر اين فضاي اقتصادي حاكم نيز در كشور ما مدافع فضاي تكنولوژيك نيست. به طوري كه از ميان عواملي كه براي ايجاد نوآوري و توليد ثروت كار ميكنند، توليدكننده و فعال اقتصادي و صنعتي در بخش خصوصي كمترين سود را به نسبت زحمتي كه ميكشد، كسب ميكند و در عوض مديران سطوح مختلف بالاترين ميزان سود را از آن خود ميكنند.
به بيان ديگر، حكمراني اقتصادي غلط باعث هدر رفتن سرمايههاي اقتصادي دست مردم و سلب اعتماد اقتصادي مردم به دولت ميشود. عقل اقتصادي در فضاي كنوني كشور ما ايجاب ميكند فرد نه تنها از ورود به فضاي صنعتي و فناورانه پرهيز كند، بلكه پولش را روي زمين و طلا و ساختمان سرمايهگذاري كند. با اين فكر ميبينيم چه حجم بزرگي از سرمايه در خانههاي ما خوابيده است.
قدرت سياسي نيز به عنوان يكي ديگر از عوامل بيروني مؤثر در نظام ملي نوآوري جوامع همواره در يك بده بستان دائمي با اقتصاد دانشبنيان است. يعني هر دو براي رشد به شدت به يكديگر وابستهاند.
همچنين اجزاي ديگري نيز يك سيستم اقتصادي مبتني بر دانش را حمايت ميكنند كه عبارتند از: 1) دانشگاهها 2) شركتهايي كه علم را به محصول و ارزش افزوده اقتصادي تبديل ميكنند 3) بازار فروش و فن بازارها 4) نهادهاي حقوقي و 5) صندوقهاي مالي فناوري مثل صندوق نوآوري و شكوفايي
به طور كلي بايد گفت در نومناسبات اقتصادي، منابع طبيعي، ساختمان و زمين ارزان و دانش فني گران ميشود و وقتي كشورها محصولات پايه علمي و پايه فني نداشته باشند از اقتصاد دنيا عقب ميافتند.
اين در حالي است كه نقشه جامع علمي كشور به عنوان تنها سند در اين حوزه خيلي كلان است و نقشه راه نيست. به بيان ديگر نقشه راه فناوري در كشور ما اصلاً طراحي نشده و فناوري كشور بدون راننده پيش ميرود. بنابراين يا به مقصد ميرسد يا نميرسد. احتمال هر دو برابر است و ممكن است در دره نيفتد ولي در جاده درست هم حركت نميكند.
از طرفي نظام ملي نوآوري منحصر به هر كشوري است و قابل كپيبرداري نيست. مثلاً در كشوري مثل كشور ما كه بيش از 80درصد اقتصاد آن دولتي است، اشتباه است كه در نظام نوآوري براي دولت نقشي در نظر نگيريم.
به هر رو بايد راههاي رفته و نرفتهمان را اصلاح كنيم. اولين و سادهترينراه، امتياز گرفتن از كشورهايي است كه كشور ما را به عنوان بازار محصولات خود بر ميگزينند؛ يعني ظرفيت جمعيت مصرفكننده خود را به كشورهاي توليدكننده بفروشيم و در ازاي آن امتياز اخذ دانشفني يا معادل ريالي آن را بگيريم و عايدي آن را در راستاي ارتقاي دانشفني و توليدات مبتني بر اين دانش تخصيص دهيم.
دوم اجازه دهيم چشمههاي زايش ايده افزايش بيابند و در عين حال مرجع متخصص ارزشگذاري دانش فني در كشور ايجاد كنيم.
در فرآيند توليد دانش بنيان براي صاحب دانش فني سهم معقولي در نظر بگيريم و با اين كار سرمايهگذاران بيشتري را از بخش خصوصي داخلي و حتي خارجي جذب پروژههاي دانش بنيان كنيم.
همچنين روي ايدههايي سرمايهگذاري كنيم كه فرصت جذب بازار را در حال و آينده دارند. تخصيص اعتبار به تحقيقاتمان را مديريت كنيم. مثلاً براي تحقيقاتي كه به پيشرفت علم ميانجامند 20درصد منابع را درنظر بگيريم (الان اين رقم در كشور ما كمتر از 5 درصد است) و بقيه را به تحقيقات مأموريتگرا اختصاص دهيم. فناوري پديده جهاني است نه ملي و نميتوان در برابر ورود آن مقاومت كرد؛ يعني اگر دست ما در حوزه محصول مبتني بر دانش و فناوري پر باشد هيچ كشوري به بهانه تحريم ايران يا دشمني با كشورمان از ورود آن به بازارهايش جلوگيري نكند. با استفاده از اين نكته، وارد بازيها و بازارهاي جهاني شويم و به فكر سهمخواهي از آنها باشيم.
در ورود به عرصه فناوري انتخابي و گزينشي عمل كنيم. زيرا ظرفيت كشور ما در حوزههاي مالي، انساني و زماني محدود است. به اين باور برسيم كه تنها راه تسلط فكري و فرهنگي بر دنيا اقتصاد دانشبنيان است و روي اين باور سرمايهگذاري (هرچند خطرپذير) بكنيم.
از طرفي براي جلب اعتماد بخش خصوصي، در دانش بنيان دانستن شركتها و تخصيص تسهيلات به آنها دقت كافي داشته باشيم و در مورد شركتهايي كه ميتوانند براي گرفتن تسهيلات قانوني از دولتي بهخصوصي رنگ عوض كنند، وسواس به خرج دهيم.
