پروندههايي با موضوع نزاع، همواره در پليس و دادگاهها تشكيل و بررسي ميشود.
تجربه نشان ميدهد كه بسياري از افراد بر سر مسائل جزئي با هم درگير شده اما ادامه
آن پيامد خونيني را براي طرفين به همراه داشته است. يكي از جلوههاي شاخص و مشترك
در اين پروندهها عدم تبعيت طرفين از قانون است. اين مهم سبب شده است افراد به جاي
مراجعه به قانون، تمرد كرده و جلوهاي از بينظمي اجتماعي را بروز دهند. نظر به اهميت
موضوع، گفتوگوي ما در اين باره با حسن تردست، قاضي بازنشسته دادگاههاي كيفري در
پيميآيد.
همواره شاهد بروز جلوههايي از درگيري بين افراد در جامعه هستيم. علت اين
پرخاشگري را چه ميدانيد؟
مقدمتاً بايد عرض كنم كه آسيبشناسي درگيريها به عنوان تجزيه و تحليل علل
وقوع جرم، مستلزم دو بررسي در حوزه رفتارهاي شخصي (روانشناسي) و اجتماعي(جامعهشناسي)
است. اصولاً خشونت رفتاري و اعمال ضد اجتماعي افراد، تحت تأثير عامل دروني يعني
شخصيت و نيز عوامل بيروني يعني جامعه شكل ميگيرد.
متأسفانه امروزه مردم تحت فشار رواني و اضطرابهاي روحي بيش از حدي قرار دارند
كه ناشي از علل فردي و خانوادگي و البته بيشتر عوامل اجتماعي است. به همين دليل، آستانه
تحمل افراد در بين خانوادهها و نيز بين مردم در جامعه، بسيار تنزل كرده و سطح
پرخاشگري در روابط خانوادگي و اجتماعي را بالا برده است.
عوامل بروز اين ناهنجاريها را در چه ميبينيد؟
عواملي
مانند بينش غلط در روشهاي زندگي، رسوم ناهنجار در روابط فردي و اجتماعي، غلبه
فرهنگ القايي زندگي غربي توسط برنامههاي ماهوارهاي، تأثير مخرب شبكههاي مجازي
در شكلگيري ناهنجار شخصيتي نوجوانان و جوانان، مضافاً سختي معيشت، بيكاري عمومي و
بحران اقتصادي و تنشهاي گروههاي سياسي، جامعه را دچار بحران رفتاري و فرهنگي
كرده است.
مواردي كه به آن اشاره كرديد جلوههايي از بروز ناهنجاري در روابط اجتماعي
است. سالمسازي روابط در كدام بخش از كانونهاي جامعه شكل ميگيرد؟
خانواده از منظر واحد اجتماع، نقش اساسي در سالمسازي روابط اجتماعي و روح جمعي
جامعه دارد. در واقع عوامل روحي و رواني خانوادهها و روح جمعي جامعه بر همديگر
اثر دو سويه دارد. عوارض ناهنجار جامعه بر افراد خانواده القا ميشود از طرفي نوع
تعامل افراد خانواده با همديگر كه در مجموع تشكيلدهنده اجتماع هستند، در روابط
افراد جامعه اثرگذار است. به طور مثال در يك خانواده پرتنش، پدر خانواده بداخلاقي
درگيري خود را در محيط كار به همكاران و ارباب رجوع منتقل ميكند و روح مكدر مادر،
فرزندان و همسايگان و بستگان را تحتتأثير قرار ميدهد و فرزندان اين خانواده
متشنج، تربيت ناهنجارخود را از خانواده به همكلاسيها و همبازيهاي خود القا ميكند.
درك نزديك اين بحران فردي و جمعي، زياد سخت نيست. طبق گزارش مؤسسه گلوپ، مردم
كشور ما از نظر استانداردهاي بينالمللي نشاط و آرامش در زندگي، دومين كشور غمگين
دنيا هستند (زود نگوييد كه اين مؤسسه غربي و دشمن است). وضعيت گزارشهاي داخلي به
طور واقعي، دلالت معنيداري به صحت اين آمار دارد. اخيراً در يك بررسي ميداني
اعلام شده است 90درصد زنان كرماني دچار افسردگي هستند به طور قطع وضعيت در ساير استانها
و شهرها مشابه خواهد بود و فقط كافي است به فراواني آمارهاي اعلامي طلاق در خانوادهها
و قتلهاي عمدي و تصادفات ناشي از تخلفات رانندگي منجر به مرگ و معلوليت در كشور
توجه كنيم. حسب آمار اداره ثبت احوال كشور، در سال 91 فراواني آماري طلاق نشان از
متاركه در ازدواجهاي كمتر از يكسال ميكند كه آمار حداكثري آن متعلق به تهران و شهرهاي
بزرگ است. طبق همين آمار در فراواني طلاق در سالهاي اخير، مدت زندگي مشترك منجر
به طلاق، كمتر از پنج سال بوده از طرفي طبق آمار منتشره در جرائد در چهار ماهه اول
سال 93، 43 قتل عمدي واقع شده است. اين آمارها دلالت محسوسي به وضعيت روحي و رواني
مردم دارد.
نقش عوامل اقتصادي در بروز بحرانهاي رفتاري را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اصولاً همانگونه كه از پيامبر مكرم نقل شده است (مَن لا مَعاشَ لَه لا
مَعادَلَه) كسي كه در تنگناي معاش و دخل و خرج زندگي اسير است، نبايد انتظار رحمانيت
آخرت بين و آرامش روح و روان از او داشته باشيم. از طرفي در اين شرايط بد اقتصادي
و تنگي امرار معاش و بيكاري، در و ديوار شهرهاي ما تبليغات مصرف تجملي انواع
كالاهاي توليد اجانب را به طور روزمره در انظار عموم ميگذارند و فرهنگ اسراف در
مصرف را به اذهان عمومي ميدمند و نيازهاي كاذب ايجاد ميكنند. همين نياز كاذب سبب
ميشود برخي افراد دست به اعمال خلاف قانون بزنند.
البته به رغم اينكه رسانههاي تصويري، سماعي و مكتوب در ظاهر مطالب اسلامي و
معارف را تبليغ ميكنند اما اين مقدار كفايت نميكند و قادر به مقابله با اين همه
هجمه خشونت و پرخاشگري نيست. شما اگر كمي در نحوه برخورد مديران و پرسنل ادارات و
مراجع قانوني و كوچك و بزرگ و حتي فروشندگان خرد و كلان (كه خود از همين مردم
هستند) با ارباب رجوع تأمل كنيد، به عمق روح بيمار جمعي جامعه پي خواهيد برد. متأسفانه
اين مراجع و مركز گوناگون و . . . خودشان در انجام بيقانونيها و بداخلاقيها، يكي
از ابزارهاي فشار روحي - رواني روي مردم هستند. يعني همه به طريقي يكديگر را به
سمت پرخاشگري و ايجاد روابط خصمانه سوق ميدهند كه در يك نظام فرهنگمدار همين امر
ناشي از ضعف و سياستها و جهتگيرهاي غلط دستگاههاي فرهنگي و نيز بايد بگويم نهادهاي
قانوني است و دليل آن دور شدن ما از اهداف منظومه آموزههاي ديني در ادب فردي و اجتماعي
و حسن سلوك بين انسانها صرفنظر از هر دين و مذهب و مرام بوده و هست.
جنابعالي به استفاده از توصيههاي اسلامي در زندگي تأكيد كرديد. آيا اين عامل
در بروز يا عدم بروز اين آسيب نقش دارد؟
اينكه آموزههاي
ديني در كنترل نفس انسان نقش بهسزايي دارد، اين نظريه به هزاران تجربه مستند و مستدلل
و عقل و منطق به اثبات رسيده است. به عنوان مثال در طول بيش از 30 سال خدمتي كه
خود در رسيدگي به پروندههاي جنايي داشتم و نيز شنيدها از اساتيد و مجربان قضا، با
آمار بالايي مواجه بودم كه اغلب متهمان آن در زندگيشان از آموزههاي ديني و معنوي
دور بودند. لذا عنايت به توصيههاي ديني و مذهبي يكي از مهمترين عوامل كنترل نفس
است. خيلي از افراد كه مرتكب جرائم سنگين
ميشوند متأسفانه با احكام و تربيت ديني بيگانهاند. امروزه اگر كارآمد نبودن طرح
اين آموزهها به نظر ميرسد، به اين دليل است كه برخي مواقع اهداف و ارزشهاي اوليه
دين، ملعبه دست سياستكاران شده است و از طرف ديگر بعضي از خلافها و خيانتها با
ظاهرسازي اسلامي، انجام شده و ميشود. به همين خاطر مردم نسبت به اينگونه حرفها
حالت خاصي پيدا كردهاند و در مقابل آن از خود مقاومت نشان ميدهند.
اينكه افراد باتجربه يا تحصيلكرده كمتر وارد درگيري ميشوند، فرضيه درستي است؟
آستانه تحمل افراد باتجربه يا تحصيلكرده
معمولاً بالاتر است. اگر يك فرد تحصيلكرده در شرايط فشار اقتصادي قرار بگيرد، از
يك بيسوادي كه وضع مالي خوبي دارد كمتر دچار تندخويي ميشود اما نميتوان اين
نظريه را به طور قطعي عنوان كرد، زيرا بارها به پروندههايي رسيدگي شده است كه
متهمان با اينكه تحصيلات عاليه داشتند اما مرتكب انواع جرائم حتي قتل هم شدهاند.
منتهي شرايط
محيطي هم ممكن است اين قاعده را از بين ببرد و آنها را تبديل به يك انسان مجرم و حتي
جنايتكار كند. اما در كل افرادي كه داري تحصيلات دانشگاهي هستند كمتر مرتكب جرمهاي
جنايي ميشوند، در واقع همه اين افراد را با يك قاعده نميتوان مورد تحليل قرار
داد، زيرا هر گناهكار يا مجرمي شرايط خاص خودش را دارد.
آيا عدم پايبندي افراد به قوانين در بروز اين آسيب نقش دارد؟
يكي از
عناصر مهم در آسيبشناسي روابط خشن در جامعه، نبود وجود فرهنگ تبعيت از قوانين است،
زيرا همه راهها در يك جامعه به همين فرهنگ ختم ميشود. اگر جامعهاي را از نظر
شخصيت عمومي بخواهيم تحليل كنيم بايد ديد افراد آن چقدر تابع قانون هستند كه اين
امر به عملكرد كارگزاران و مديران نظام سياسي و اداري حكومتها مخصوصاً به ميزان
وجهه مورد اطمينان قوه قضائيه برميگردد، زيرا مردم همان راهي را ميروند كه
حاكمان آنها ميروند(اَلناسُ عَلي دينِ مُلُوكِهِم) اما با اينكه قانون اساسي ما
با الهام از اهداف و احكام اسلام، بهترين قوانين دنيا است با اين وجود موفق نيست
چون عوامل ديگري مانند وضع قوانين عادي متناسب با نيازها و راهكاره عملي و اثرگذاري
در جامعه و نيز نحوه اجراي قانون توسط قوه مجريه و ميزان دادگستري در دادرسي قوه
قضائيه هم در آن دخيل هستند از طرفي متأسفانه
خود مردم هم در حوزههاي شخصي و اجتماعي نسبت به رفتارشان مسئوليتپذير نيستند و
نميشود گفت كه همه چيز به نظام حكومتي برميگردد. بنده بيش از 30 سال در دستگاه
قضايي خدمتگزار ساحت عدالت بودم. بسياري از آسيبها و لطماتي كه نظام مادر بحرانهاي
اجتماعي با آن روبهرو شده ناشي از نبود فرهنگ عمومي احترام به قانون، هم در بين
مردم و هم كارگزاران بوده است.
آيا بروز اين آسيب را ميتوان نشانهاي از جامعهاي پرخاشگر تلقي كرد؟
صددرصد، مطالعات ميداني نشان ميدهد بيش از 70 درصد مردم جامعه ما دچار
اختلالات رواني و روحيه پرخاشگر هستند. نشانههاي آن را در پرخاشگري در منزل و جامعه؛
درخانواده؛ خشونت شوهر با همسر و پدر و مادر با فرزندان و فرزندان با والدين...؛ در
جامعه، خشونت در تصادف ساده رانندگي كه بعضاً حتي منجر به جرح و قتل عمدي شده است،
بينظمي كمنظير جهاني در رانندگي، عدم رعايت افراطي حقوق ديگران در صفها در
واحدهاي مسكوني و محل زندگي ميبينيم كه همگي نشان ميدهد ما داراي يك جامعه
پرخاشگر هستيم.
براي كاهش اين آسيب چه راهكارهايي مؤثرند؟
راه نجات در گذشته، حال و آينده اين بوده و هست كه در شرايط فعلي كه قانونگريزي
در روابط مردم با مردم و حكومت با مردم غلبه دارد، بايد جريانسازي افراطي توسط
رسانهها تصويري و مكتوب، سياستمداران و مبلغان حوزه و دانشگاه در تبعيت محض مردم
و كارگزاران دولتي از قانون صورت گيرد و به عبارت ديگر تا قانون در وجدان عمومي
مقدس نشود و قانون اساسي فصلالخطاب همه نگردد، تجربه تاريخ نشان داده است كه هيچ
چيزي عوض نخواهد شد. مقام معظم رهبري فرمودهاند كه امروز شاخص عدالت اجراي قانون
است.
درثاني براي اصلاح بحران پرخاشگري و خشونت بايد يك بازنگري در آموزشها و تعليم
و تربيت فردي و اجتماعي و جهتگيري و سياستگذاريهاي مديريت فرهنگي به عمل آيد. با
فضايي كه از شرايط فردي و اجتماعي و جهاني ترسيم شد، بايد در يك رسالت همگاني
مراكز و مراجع رسمي و غيررسمي، فرهنگ رحمانيت و همنوعدوستي و مدارا با مفهوم محوري
مردمداري، بدون خطكشيهاي حزبي و گروهي به طور گسترده و فراگير بين مردم اشاعه و دميده
شود.
و كلام آخر
حقير معتقدم نبايد به بهانه جلوگيري از سياهنمايي كه در جاي خود درست است از
طرح تلخيها و ناهنجاريهاي خانمانسوز كشور كه مردم و مسئولان از آن غافل يا نسبت
به آن بيتوجه باشيم. از قضا دشمن قسمخورده بيشترين بهره تبليغاتي مؤثر را از اين
غفلتها و بيتوجهيها كرده و ميكند. ارائه ناهنجارها و نارسايي در عرصههاي مختلف
هم موجب آگاهي و هوشياري مردم ميشود و هم در نتيجه هوشياري مردم و تذكر به مسئولان،
باعث جلوگيري از غفلت آنها ميگردد. رسانهها و جرائد در تحقق اين امر رسالت و نقش
فوقالعاده مؤثر و تعيينكنندهاي ميتوانند داشته باشند و از فرصتي كه در اختيار
بنده گذاشتيد، از خداوند منان شاكر و از شما ممنونم.
