اعضاي ارشد ستادهاي انتخاباتي عبدالله و احمدزي از توافق دو طرف بر سر تقسيم قدرت در افغانستان خبر دادند. سرپرست كميسيون مستقل انتخابات نيز گفت كه نتايج نهايي دور دوم انتخابات رياست جمهوري اين كشور امروز(يكشنبه) اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتايج نهايي قابل تغيير نيست.
به گزارش «جوان»، پس از سه ماه اختلاف و درگيري سياسي بين عبدالله عبدالله و اشرف غني احمدزي نامزدهاي رياست جمهوري افغانستان، دو طرف براي تقسيم قدرت در اين كشور توافق كردند. قرار بود با اعلام نتيجه نهايي دور دوم انتخابات رياست جمهوري افغانستان و مراسم تحليف رئيسجمهور جديد اين كشور حدود دو ماه قبل برگزار شود، اما به دليل اختلافات بر سر نتايج انتخابات، اين روند تاكنون چندين بار به تأخير افتاد. به گزارش فارس، «فيضالله زكي» سخنگوي ستاد انتخاباتي تيم «تحول و تداوم» به رهبري اشرف غني احمدزي روز شنبه گفت: «در نشست روز جمعه ميان كانديداها با حضور رهبران جهادي و سران سه قوه تمام اختلافات دو طرف بر سر تشكيل دولت وحدت ملي رفع شده و آنان به توافق رسيدند». وي افزود: «تمام موارد توافق شده بر سر تشكيل دولت وحدت ملي مطابق قانون اساسي افغانستان است و آنان در هيچ موردي كه خلاف قانون اساسي باشد، توافق نكردهاند». پيش از اين دو نامزد با وساطت جان كري، وزير خارجه امريكا دو بار بر سر تشكيل دولت وحدت ملي توافق كرده بودند كه هر دو بار با شكست مواجه شد. «فضل الرحمان اوريا» سخنگوي ستاد انتخاباتي تيم «اصلاحات و همگرايي» به رهبري عبدالله نيز گفت: «99 درصد اختلافات دو طرف بر سر تشكيل دولت وحدت ملي بر طرف شده و تنها اختلاف بر سر نحوه و چگونگي اعلام نتايج باقي مانده است». وي ابراز اميدواري كرد كه اين اختلاف نيز تا اعلام نتايج نهايي برطرف شود و مردم افغانستان شاهد امضاي توافقنامه تشكيل دولت وحدت ملي ميان رهبران هر دو ستاد انتخاباتي باشند. هر دو طرف متن توافقنامهاي چهار صفحهاي تنظيم نمودهاند كه جزئيات تقسيم قدرت و چگونگي تشكيل دولت وحدت ملي را شامل ميشود. بر اساس مفاد توافقنامه، قدرت در قوه مجريه و قضائيه به صورت 50ـ50 بين دو تيم تقسيم ميشود. اعلام نهايي نتايج انتخابات پس از توافق به دست آمده نشان ميدهد كه عبدالله رياستجمهوري احمدغني در انتخابات را پذيرفته و براي اينكه بتواند همچنان در مسند قدرت باقي بماند به توافق با او تن داده است. در همين راستا اخباري منتشر شده است كه نشان ميدهد عبدالله به خاطر جلوگيري از تحريك هوادارانش خواهان دستكاري در نتايج آرا و كم شدن تفاوت آراي بين تيم برنده و بازنده شده است، زيرا اين ترس وجود دارد كه اختلاف فاحش بين نامزد برنده و بازنده طرفداران تيم بازنده را تحريك كرده و اعتراضات مردمي را به راه بيندازد. روز جمعه نيز يكي از اعضاي تيم عبدالله گفته بود كه در صورت به توافق نرسيدن، احتمال اعتراضات خياباني وجود دارد. تيم اصلاحات و همگرايي بارها تأكيد كرده است كه اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوري پيش از توافق دو نامزد بر سر ايجاد حكومت وحدت ملي، براي آنان پذيرفتني نيست. حال بايد ديد توافقاتي كه اخيراً اعلام شده روند انتخابات را به پايان ميرساند يا همچون توافقات قبلي به شكست منجر شده و بحران سياسي را در اين كشور ادامه خواهد داد، گرچه هر دو كانديدا در حضور «حامد كرزاي» رئيسجمهور افغانستان و بسياري از رهبران جهادي در كاخ رياست جمهوري اين كشور اعلام كردند كه بر سر تشكيل دولت وحدت ملي به توافق رسيدهاند و اختلافي باقي نمانده است.
