از نگارش متن توافق هستهاي ايران و گروه 1+5 در ژنو، 10 ماه گذشته است؛ توافقي كه سه ويژگي اصلي داشت: اولاً براي حل ابهامات موردنظر غرب در زمينه برنامه هستهاي از يك سو و استيفاي كامل حقوق هستهاي ايران از سوي ديگر، رويكردي سه مرحلهاي را پيشبيني كرد. ثانياً گام نخست از اين مجموعه سه مرحلهاي را تشريح كرد كه بعدها با توافق 20 ژانويه جزئيات عملياتي و زمانبندي آن نيز تكميل شد. ثالثاً بدون رها كردن مراحل بعدي توافق بلكه با مشخص كردن صريح انتهاي مسير ديپلماسي و تعاملات به ويژه با استفاده از معيارها و «عناصر اساسي»، مانع از آن شد كه مذاكرات راجع به محورها و اصول توافق نهايي يا جامع، از نقطه صفر آغاز شود.
بنابراين، توافق ژنو به عنوان توافق كلان و راهبردي هستهاي ايران و غرب است و ابتدا و انتهاي مسير تعامل در آن مشخص شده و توافق جامع، مرحلهاي از آن است كه از نظر شكل و محتوا، از اين مسير كلان تبعيت ميكند. به واقع، منزلت و جايگاه توافق نوامبر اين است كه به عنوان سند مادر در كل مسير مذاكرات عمل خواهد كرد. برنامه اقدام مشترك جامع، نوعي سند تكميلي و اجرايي نسبت به توافق نوامبر 2013 در مورد مرحله مياني و نهايي توافقي است كه طرفين براي حل هميشگي مسئله هستهاي و حواشي آن به ويژه تحريمها داشتهاند.
اما در رفتارشناسي و تحليل محتواي مواضع طرفهاي غربي هم قبل و هم بعد از تجديد گام اول، بيتوجهي به متن توافق نوامبر به عنوان شاخصترين نكته در اين زمينه به نظر ميرسد. تنها چيزي كه طرفهاي غربي مذاكرات در مورد توافق جامع تأكيد و اذعان داشتهاند، نام اين توافق يعني «برنامه اقدام مشترك جامع» است و اصرار آنها بر بسط محورهاي به نفع خود و تضييع محورهاي تعهدزايي و تشديد محدويتهاي برنامه هستهاي ايران، بر خط مشي آنها در عرصه مذاكراتي سايه انداخته است. در واقع، در راستاي تدوين محورها و دستورالعملهاي مربوط به گام نهايي اين توافق كلان، موضعگيري طرفهاي غربي در مورد پيشبرد به ويژه بعد از آنكه ايران الزامات اصلي و مهم خود نظير تعليق غنيسازي 20 درصد را اجرايي كرد، به گونهاي است كه گويا «توافق نوامبر» و اصولي را كه اين سند براي توافق جامع مقرر كرده است، به فراموشي سپردهاند.
در خصوص مسائل مرتبط با «غنيسازي» كه به محوريترين بحث در مذاكرات جامع تبديل شده است، طرفهاي غربي تلاش ميكنند تا در طيف قابليتهاي «توافق بر سر ظرفيت غنيسازي ايران»، ميزان فعليت يافتن آن در توافق جامع به هر چه بيشتر به نقطه حداقل نزديك نمايند. البته در اين زمينه، مذاكرات پيشرفتهايي داشته و چند محور را بايد توافق شده دانست: اولاً ادامه غنيسازي در ايران يعني محل غنيسازي از نظر سرزميني همان الگوي غنيسازي بومي است؛ و ثانياً سطح غنيسازي ايران عمدتاً همان سطحي است كه در توافق موقت به صورت فعال ادامه داشته است (زير 5 درصد).
البته عناصر اساسي توافق نهايي به گونهاي نگارش شدهاند كه محورهاي مربوط به ايران، محسوس بوده و كمتر قابليت چانهزني دارد اما محورهايي كه ايران از آنها منتفع خواهد شد، با چالشهايي نظير «توافق طرفين» برخورد كرده است. اما به هر حال، در اين زمينه نيز توافق ژنو معيارهاي متعددي را با تكيه بر «ادامه برنامه غنيسازي ايران به عنوان يك نياز» كشور در زمينه توسعه صلحآميز مقرر و شناسايي كرده است. علاوه بر اين معيارهاي متني، روح اين عناصر اساسي نيز مؤيد اين است كه طرفهاي غربي نميتوانند در مواضع خود اين عناصر اساسي را ناديده بگيرند. مذاكرات در زمينه توافق نهايي بايد در راستاي تشريح و اجرايي كردن آن چيزهايي باشد كه در توافق نوامبر تعيين شده است. مواضع طرفهاي غربي در زمينه غنيسازي، رآكتور اراك، تأسيسات فردو و تحقيق و توسعه از يك سو و تحريمها از سوي ديگر، عمدتاً نشئت گرفته از رويكرد آنها براي استفاده از زيرساختهاي ذهني مبتني بر «فرامتن» است؛ فرامتني كه با متن توافق ژنو مباينت دارد.
به عنوان نمونه، سخن گفتن امريكاييها از «تعليق تحريم»ها به منظور طفره رفتن از الزام به «لغو كامل» تحريمهاي يكجانبه و همچنين مواضع اخير مقامات اين كشور در مورد اينكه «لغو تحريمهاي شوراي امنيت، كار اين شورا است و نه گروه 1+5»، به روشني نشان ميدهند كه طرفهاي غربي در مسير انتفاع ايران از مزيتهايي كه عناصر اساسي توافق نهايي مقرر كرده است، مانعتراشي ميكنند. اين در حالي است كه اين طرفها پيش از اين با تكيه بر همين توافق، مزيتهاي راهبردي را در راضي كردن ايران به تعليق فعاليتهاي حساس هستهاي خود كسب كردهاند.
بنابراين، پيداست كه اگر نقشه راهي براي پيشبرد توافق جامع در فراسوي ديدگاههاي متفاوت طرفين جستوجو شود، جز با «بازگشت به متن توافق ژنو» امكانپذير نخواهد بود. تسهيل روند اتمام نگارش توافق جامع و تسريع در نتيجهگيري مذاكراتي كه تنها دو ماه به خاتمه مدت آن باقي نمانده است، منوط به حذف ذهنيتها و ديدگاههاي خارج از متن توافق ژنو و تمركز بر اين متن است.
