پس از ماهها كش و قوس بر سر پيوستن يا نپيوستن اوكراين به اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا روز سهشنبه پيمان شراكت اقتصادي و سياسي با كييف را تصويب كرد. پارلمان اوكراين نيز با اعطاي خودمختاري در مناطق شرقي اين كشور موافقت كرد.
به گزارش «جوان»، پارلمان اروپا در حالي پيمان تجاري و اقتصادي با اوكراين را به تصويب رساند كه مخالفت ويكتور يانوكويچ، رئيسجمهور بركنار شده اوكراين با امضاي اين قرارداد در نوامبر سال گذشته ميلادي آتش اعتراضات اين كشور را شعلهور كرد و در عرض چند ماه دامنه آن گسترده شد تا جايي كه غرب و مسكو را تا آستانه رويارويي نظامي پيش برد. امضاي اين قرارداد تجاري تا حدي مهم بود كه پترو پوروشنكو، رئيسجمهور اوكراين نيز از همان ابتداي رياست جمهوري اعلام كرد كه اولين هدفش امضاي قرارداد تجاري با اتحاديه اروپاست.
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، مارتين شولتز، رئيس پارلمان اروپا روز سهشنبه تصويب پيمان تجاري با اوكراين را يك لحظه تاريخي دانست. پيمان يادشده با 535 رأي موافق، در مقابل 127 رأي مخالف و 35 رأي ممتنع تصويب شد. پارلمان اوكراين نيز روز سهشنبه همزمان پيمان روابط سياسي و اقتصادي با اتحاديه اروپا را تصويب كرد. پوروشنكو اعلام كرد مشاركت اوكراين با اتحاديه اروپا نخستين گام به سوي عضويت در اين اتحاديه محسوب ميشود.
اعطاي خودمختاري در شرق اوكراين پس از درگيريهاي طولاني مدت ارتش اوكراين با روسگرايان مسلح كه به دنبال استقلال مناطق شرقي از كييف بودند، پارلمان اوكراين سرانجام در مقابل استقلالطلبان كوتاه آمد و قانون اعطاي خودمختاري نسبي به اين مناطق را تصويب كرد. به گزارش شبكه خبر، به نقل از خبرگزاري رويترز، پارلمان اوكراين قانوني را تصويب كرد كه به موجب آن وضعيت ويژه به استقلالطلبان شرق اين كشور داده ميشود كه شامل خودمختاري نسبي به مدت سه سال است. گفته ميشود بر اساس اين تصويب، مقامات مناطق شرقي حق دارند قوانين خود را تنظيم و اجرا كنند. پيشتر نيز كييف پيشنهاد برگزاري انتخابات در اين مناطق را داده بود. اين اقدام در پي آن صورت ميگيرد كه اهالي مناطق شرق و جنوب اوكراين پس از سرنگوني دولت توسط معترضان مورد حمايت امريكا و اروپا، خواستار جدايي و بازگشت به سرزمين مادري (روسيه) شدند.
نمايندگاني كه در اين جلسه غيرعلني حضور داشتند، گفتند:قانون دومي كه تصويب شد به استقلالطلباني كه در درگيريهاي اخير با نيروهاي دولتي حضور داشتند، عفو ميدهد. تصويب اين قانون با پذيرش تلويحي از سوي رهبران استقلالطلب مواجه شد. به گزارش ايتارتاس، آندري پورگين، معاون اول نخست وزير جمهوري خودخوانده دونتسك روز سهشنبه گفت كه جمهوري دونتسك ممكن است با برخي مفاد قانون وضعيت ويژه در منطقه دونباس موافقت كند. آلكسي كارياكين، رئيس شوراي عالي لوهانسگ نيز گفت كه پذيرش اين قانون يك گام مثبت در مسير صلح است و جمهوري لوهانسگ نيز قانون وضع شده توسط پارلمان اوكراين را يك گام مثبت از روند صلح ميداند. كارياكين افزود: «هنوز زود است كه درباره جزئيات اين قانون صحبت كنيم. اول بايد اين قانون به زبان روسي ترجمه شود و پس از آن ما آن را بررسي خواهيم كرد تا پاسخ دهيم كه آيا ما با آن موافقيم يا نه.»
