مخالفت مجلس با كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي و تسعير داراييهاي ارزي در مقابل دفاع سرسختانه دولت از طرح خود، وارد فاز جديتري شده و كار را به جايي رسانده است كه بهارستان در پيامهاي روشن و شفاف مخالفت خود را با طرحي كه در دولت گذشته انتقاد برانگيز بود، اعلام كرد.
دولت دهم اواخر عمر خود يك مصوبه جنجالي داشت كه بر اساس آن تصميم گرفته بود از محل تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك مركزي كه از رشد دو برابري نرخ ارز مرجع ناشي شده بود، بدهيهاي خودش، شركتهاي دولتي و بانكهاي دولتي را تسويه كند و بر همين اساس مجمع عمومي بانك مركزي مصوب كرد 74 هزار ميليارد تومان از بدهيهاي دولت به بانك مركزي با تجديد ارزيابي ذخاير ارزي بانك مركزي تسويه شود.
اين مصوبه با روي كار آمدن دولت يازدهم همراه شده بود و مسئولان دولت يازدهم با اعلام اينكه اين مصوبه سياسي و غيرقانوني است و براي بدهكار نشان ندادن دولت دهم در زمان تحويل است، مخالفت خود را با اين مصوبه اعلام و تصريح كردند كه دولت همچنان به بانك مركزي بدهكار است و مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي هم لغو شد تا دولت دهم يكي از بزرگترين بدهكاران به بانك مركزي نشان داده شود.
حال با گذشت بيش از يك سال از مصوبه دولتدهم، مسئولان دولت يازدهم تصميم گرفتند 40هزار ميليارد تومان از بدهيهاي دولت به بانك مركزي را از محل تجديد ارزيابي داراييهاي خارجي بانك مركزي و اصلاح تركيب ترازنامه بانك مركزي تسويه كنند كه به نظر ميرسد اين تصميم در حقيقت همان مصوبهاي بود كه دولت قبل در انتهاي مديريتش اتخاذ كرد اما دولت جديد زير بار آن نرفت.
نايب رئيس مجلس با تأكيد بر اينكه كارشناسان بانك مركزي تسويه بدهي دولت از محل تسعير نرخ ارز را تأييد نميكردند، گفت: نظر ما هم مانند بانك مركزي است. حجتالاسلام سيدمحمدحسن ابوترابيفرد در گفتوگو با تسنيم در ارتباط با نظر مجلس درباره پيشنهاد تسويه بدهي 40 هزار ميلياردي دولت از محل تسعير نرخ ارز كه در لايحه خروج از ركود آمده است، اظهار داشت: اين پيشنهاد در دوره قبل نيز مورد بحث قرار گرفت و نهايتاً نظر مجلس موافق با تسويه بدهي از اين طريق نبود.
وي در همين ارتباط افزود: مجلس در دوره قبل درآمد ناشي از تسعير نرخ ارز را به عنوان اموال دولت تلقي نميكرد تا با اين درآمد بدهي دولت به بانك مركزي تسويه شود.
نايب رئيس مجلس با اشاره به طرح مجدد اين پيشنهاد در دولت يازدهم و در قالب بسته خروج از ركود گفت: اين پيشنهاد مجدداً در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت، اين موضوع يك بحث كاملاً كارشناسي است.
تورمزاست و رأي نميدهيم
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در گفتوگو با فارس، با بيان اينكه مجلس مخالف پرداخت بدهي دولت از مجلس با تسعير ارز است، گفت: تصويب پيشنهاد ۴۰ هزار ميليارد توماني دولت براي تهاتر بدهيهاي دولت با درآمد حاصل از تسعير نرخ ارز موجب افزايش نرخ تورم ميشود.
غلامرضا مصباحيمقدم، در خصوص ماده 24 لايحه خروج از ركود دولت مبني بر پرداخت بدهيهاي دولت از محل ارزيابي داراييهاي خارجي بانك مركزي با تسعير نرخ ارز اظهار داشت: بند ب قانون پولي و بانكي عنوان ميكند بدهي قانوني دولت به بانك مركزي ميتواند از ارزيابي مجدد داراييهاي خارجي بانك مركزي تسويه شود. در اين راستا دولت قبل ميخواست از اين ظرفيت قانوني استفاده كند و به همين دليل 74هزار ميليارد تومان را براي تسويه مطرح كرد.
مصباحيمقدم با بيان اينكه تسعير بدهيهاي دولت از محل ارزيابي مازاد درآمدهاي خارجي بانك مركزي يك افزايش محاسباتي بوده كه در اختيار بانك مركزي قرار ميگيرد، تصريح كرد: اگر زماني ارزش داراييهاي بانك مركزي كاهش يابد ميتواند از محل اين مازاد داراييها تهاتر شود و دولت نميتواند از اين محل استفاده كند و همچنين اجازه قانوني به دولت اين بود كه بدهيهاي قانوني تسويه شود كه اين اختيار نيز توسط مجلس سال گذشته سلب شد.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه مجلس با اين ماده لايحه خروج از ركود مخالف است و رأي نميآورد، گفت: در حقيقت تسويه صوري در پرداخت بدهيها انجام ميشود و عملاً بدهيهاي بانكها به بانك مركزي صفر شده و پس از آن منابع جديد از بانك مركزي مطالبه ميكنند كه در نتيجه اين موضوع افزايش نقدينگي، پايه پولي و تورم را به همراه خواهد داشت.
دارايي نيست
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس هم در گفت و گو با تسنيم، با بيان اينكه دولت نبايد تسعير نرخ ارز را يك نوع منبع مالي براي خود در نظر بگيرد، گفت: منابع ناشي از تسعير ارز بايد به حساب اندوخته بانكي مركزي واريز شود. حميد رضا فولادگر ضمن بيان اين مطلب كه دولت نبايد تسعير نرخ ارز را يك نوع منبع مالي براي خود در نظر بگيرد، تصريح كرد: منابع ناشي از تسعير ارز بايد به حساب اندوخته بانكي مركزي واريز شود نه آنكه به عنوان منبعي براي پرداخت بدهي دولت به بانك مركزي مورد استفاده قرار گيرد.
مخالف، مخالف و باز هم مخالف
سخنگوي كميسيون ويژه اقتصادي رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد هم با اشاره به مخالفت اين كميسيون با پيشنهاد كاهش سهم صندوق توسعه ملي به 20 درصد، گفت: در هفته شروع كار مجلس در چهار شيفت كاري عصر يكشنبه، سهشنبه و دوشنبه صبح و بعدازظهر مواد اين لايحه را بررسي و به رأي ميگذاريم و ظرف هفته آينده گزارش نهايي آن را به صحن علني مجلس ارائه خواهيم كرد.
جعفر قادري در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به پايان بررسي لايحه رفع موانع توليد در جلسات فشرده كميسيون ويژه اقتصادي رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد در مشهد خبر داد و گفت: در اين جلسات تمام مواد لايحه با حضور نماينده دولت، اتاق بازرگاني، ديوان محاسبات و مركز پژوهشها مورد بررسي مقدماتي قرار گرفت اما درباره هيچ كدام از مواد رأيگيري نشد چون تمام اعضاي كميسيون حاضر نبودند. به گفته وي اعضاي كميسيون درباره تسويه بدهي دولت به بانك مركزي از محل تسعير نرخ ارز به نظر واحدي نرسيدند. اين نماينده مردم شيراز در مجلس گفت: دولت پيشنهادي درباره كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت و گاز از 29 درصد به 20 درصد ارائه كرد كه اعضاي كميسيون با اين پيشنهاد مخالف بودند.
