مشاور ارشد رئيسجمهور از بازنگرداندن اموال دولتي توسط برخي مسئولان دولت دهم گلايه كرد و گفت: دولت اين موضوع را براي رسيدگي به دستگاه قضايي ارجاع داده است.
اكبر تركان در گفت وگو با ميزان، با بيان اينكه خودروها، اموال و ساختمانهايي كه توسط برخي مسئولان دولت سابق در اختيار گرفته شده، هنوز به دولت بازگردانده نشده است، اظهار كرد: هم اكنون اين پرونده در دستگاه قضايي در نوبت رسيدگي قرار دارد.
وي در خصوص اينكه خودروها، اموال و برخي ساختمانهايي كه پيشتر اعلام شده بود در اختيار برخي مسئولان دولت گذشته است، پس از گذشت يك سال هنوز هم بازگردانده نشده است، افزود: متأسفانه همچنان خودروها، اموال و ساختمانهايي كه اعلام شده بود توسط برخي مسئولان دولت گذشته مورد استفاده قرار ميگيرد، با گذشت بيش از يك سال از آغاز به كار دولت يازدهم، هنوز در اختيار اين افراد است و به دولت بازگردانده نشده است. مشاور ارشد رئيسجمهور تأكيد كرد: اين موضوع از سوي دولت به قوه قضائيه ارجاع شده است تا شاهد بازگشت اموال دولتي به بيت المال باشيم. تاجايي كه بنده اطلاع دارم، هم اكنون اين پرونده در نوبت رسيدگي قرار دارد. اكبر تركان پيشتر گفته بود برخي مسئولان در دولت محمود احمدينژاد تعدادي خودرو و ساختمانهاي دولتي را در اختيار گرفتهاند و با پايان كار دولت دهم هنوز هم حاضر نيستند اين اموال را به دولت بازگردانند؛ موضوعي كه حميد بقايي، معاون اجرايي دولت دهم به آن واكنش نشان داد، اما پس از رد و بدل شدن ديالوگهايي در رسانهها بين تركان و بقايي، اين غائله خوابيد و ديگر خبري از اين موضوع منتشر نشد. حال مشاور ارشد رئيسجمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور صفحه جديدي از اين موضوع را ورق زده و ميگويد كه ماجرا به دستگاه قضايي ارجاع شده است تا از طريق قانون نسبت به بازگرداندن اموال دولتي اقدام شود؛ موضوعي كه بايد واكنش مسئولان دستگاه قضا را درباره آن به زودي ديد.
