در پي هر شوك قيمتي در اقتصاد دوره تثبيت و سپس اصلاح قيمت در بازارها مفروض ميشود، اين در حالي است كه برخي از كارشناسان اقتصادي علت تعديل قيمت در بازارهايي چون سكه، مسكن و بورس را فرارسيدن دوران تخليه حباب از اين بازارها عنوان ميكنند.
اگرچه برخي كارشناسان اقتصادي، تعديل قيمت در بازارهايي را كه به بازارهاي سرمايهگذاري در بين مردم شهره هستند، ناشي از ركود ميدانند، اما برخي ديگر از كارشناسان علت اين پديده را فرا رسيدن دوره تخليه حباب از بازارها عنوان ميكنند.
اقتصاد ايران طي سالهاي 89 الي 92 در اثر دلايلي چون تشديد تحريمهاي ناعادلانه غربي، عدم كارايي سياستهاي دولت در مواجهه با تحريم و از همه مهمتر مشكلات نشئت گرفته از ساختار معيوب اقتصاد با شوك قيمتي مواجه شد، همزمان با اين رويداد قيمت در برخي از بازارها با رشد چندين برابري مواجه شد اما در همين حال عدهاي از كارشناسان دوران تثبيت و سپس تعديل قيمت در اقتصاد ايران را مفروض دانستند و به اصطلاح تخليه حباب از بازارها را در چشمانداز اقتصاد ايران ترسيم كردند.
كارشناسان اقتصادي كه علت افزايش قيمت در اقتصاد ايران را طي سالهاي مورد بحث به دلايل بيروني چون تحريمها نسبت ميدادند، انتظار داشتند كه با روي كار آمدن دولت يازدهم و آغاز مذاكرات ژنو بازارها به طور يكدست با تعديل قيمت مواجه شوند اما به دلايلي چون ممانعت برخي از دولتمردان از تعديل قيمتها و همچنين عدم توفيقات اقتصادي مدنظر دولت در خلال مذاكرات ژنو پديده تعديل قيمت در اقتصاد ايران به تأخير افتاد.
در اين بين حال كه حدود يك سال از روي كار آمدن دولت يازدهم ميگذرد، بررسيهاي اين رسانه نشان ميدهد طي يك سال گذشته روند حركتي قيمت در بازارهايي چون ارز، بورس، طلا، سكه، بانك و مسكن يا متوقف شده يا اينكه با نوسان اندكي در مقايسه با گذشته مورد تعديل مثبت و منفي قرار گرفتهاند. در اين ميان به نظر ميرسد بايد وعده كارشناساني را كه طي سالهاي 89تا 92 از اصلاح قيمتي در بازارها در آيندهاي نه چندان دور خبر داده بودند، تحقق يافته به شمار آورد، زيرا بررسي روند حركتي قيمت در بازارهايي چون مسكن، طلا، سكه، بورس و. . . نشان از خروج حبابهاي تزريق شده طي سالهاي 89الي 92به اين بازارها دارد.
در اين ميان به بررسي مقايسهاي قيمت در چندين بازار طي سالهاي 89 الي 92 كه به سالهاي شوك در اقتصاد معروف است با قيمتهاي فعلي در اين بازارها ميپردازيم. ارزش قيمت بازار سهام كه در بهترين شرايط طي سال 92 در مرز 390هزار ميليارد تومان قرار گرفت، هماكنون در محدوده 325هزار ميليارد قرار دارد، كه اين امر نيز نشان از ارزان شدن قيمت سهام شركتهاي موجود در بورس دارد.
در اين بين قيمت سكه بهار آزادي در حالي هم اكنون در محدوده 950 هزار تومان قرار دارد كه بيشترين قيمت در اين بازار در حدود 5/1 ميليون نيز قرار داشت. از سوي ديگر آمارهاي رسمي بيانگر آن است كه قيمت مسكن پس از نيمه دوم سال 92 با روند كاهش مواجه شده است و اين امر تا جايي ادامه يافته است كه طبق آمار مراكز رسمي قيمت مسكن در تيرماه سال 93 با رشد منفي مواجه شده است، اين در حالي است كه حباب در قيمت مسكن طي سال ماههاي پاياني سال 92 تا جايي ادامه يافت كه ديگر قاطبه مردم از خريد مسكن عاجز بودند.
همچنين قيمت نرخ سود سپرده كه طي سالهاي گذشته تا محدوده 30درصد نيز رسيد هم اكنون با فشار شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي به بانكها در محدوده 10تا 20 درصد قرار دارد، همين امر دستاويزي شده است تا قيمت تسهيلات نيز با تعديل نرخ سود مواجه شود، بدين ترتيب قيمت در حوزه پولي نيز با تعديل مواجه شده است.
لازم به ذكر است كه اگر جلوي رشد قيمت در بازار پولي گرفته نميشد، هم اكنون قيمت پول در كشور به بيش از 50درصد نيز رسيده بود.
همچنين قيمت ارز در كشور كه طي سالهاي 89الي 92 در محدود بيش از 3هزار و 500تومان قرار گرفت و انتظار براي ارز 4 يا 5هزار توماني در بازار ايران شكل گرفته بود هم اكنون در محدوده 3هزار و 200تومان قرار دارد.
در اين بين اگرچه برخي از كارشناسان اقتصادي دليل كاهش قيمت در بازارهاي فوق را ركود موجود در اقتصاد ايران عنوان ميكنند، اما بايد عنوان داشت كه هر بازاري كه طي بازه زماني با رشد بيرويه قيمت (فاصله قيمت حقيقي و اسمي) مواجه شود، دست آخر پس از آغاز دوره تثبيت در اقتصاد محكوم به اصلاح قيمت و تخليه حباب است.
حال به جرئت ميتوان مدعي شد كه ركود و فرارسيدن دوره تعديل قيمتها هر دو دست به دست هم دادهاند تا حبابهاي موجود در بازارهايي را كه عمدتاً به بازارهاي سرمايهگذاري شهره هستند، تخليه كنند.
