معاون اول رئيسجمهور گفت: سياستگذار بايد تكليف بخش خصوصي را مشخص كند تا اين بخش بتواند تحولي ايجاد كند.
اسحاق جهانگيري در نشست توجيهي نحوه واگذاري طرحها و پروژههاي نيمهتمام دولتي به بخش خصوصي و تعاوني از مشكلات و چالشهاي بخش خصوصي سخن گفت و وابستگي به نفت و دولتي بودن اقتصاد را دو مشكل عمده كشور عنوان كرد. وي با اشاره به اينكه در ابتداي خصوصيسازي خيليها قبول نداشتند كه حضور بخش خصوصي پررنگ شود، افزود: اصل 44 نقطهعطفي بود تا اقتصاد كشور را از وابستگي به دولت خارج و حضور بخش خصوصي را پررنگ كند.
معاون اول رئيسجمهور ادامه داد: سياستگذار بايد تكليف بخش خصوصي را مشخص كند تا اين بخش بتواند تحولي ايجاد كند.
وي با اشاره به اينكه متأسفانه سياستهاي اصل 44 آنطور كه سياستگذار انتظار داشت، عمل نشد، گفت: در اجراي اين اصل تحولي اتفاق نيفتاد، به طوري كه طبق گزارشهاي سازمان خصوصيسازي، تنها 12 درصد واگذاريها به بخش خصوصي واقعي بوده و باقي بابت رد ديون و تهاتر به ديگر دستگاهها واگذار شده و اين يعني واگذاريها به بخش خصوصي واقعي كمتر اتفاق افتاده است.
جهانگيري با اشاره به اينكه واگذاريها بايد به گونهاي طراحي شود كه بخش خصوصي واقعي به صحنه بيايد، افزود: دولت به طور جد طرفدار بخش خصوصي است و اين بخش موتور واقعي اقتصاد كشور است. معاون اول رئيسجمهور تصريح كرد: سياستها در خصوص حضور بخش خصوصي به طور شفاف وجود دارد. وي افزود: سياستهاي اصل 44 و اقتصاد مقاومتي بزرگترين سرمايه بخش خصوصي است.
وي ادامه داد: مشاركت آحاد مردم در اقتصاد، تكيه به توليد داخلي و حضور توليد داخلي در بازار بينالمللي، راهكار تعريف شده در اقتصاد مقاومتي است. جهانگيري با اشاره به اينكه طرحهاي جديد عمراني را نميتوان به طور كامل متوقف كرد، افزود: بخش خصوصي ميتواند طرحهاي زير 50 درصد را در دست بگيرد و تكميل كند. وي با بيان اينكه خروج از ركود جز با حضور قاطع بخش خصوصي امكانپذير نيست، افزود: وارد دوره رشد مثبت اقتصادي شديم كه ماندگاري اين دوران به حضور بخش خصوصي اتفاق خواهد افتاد.
جهانگيري تصريح كرد: در حال حاضر سيستم بانكي نيز به گونهاي تعريف شده تا با پرداخت وام به بخش خصوصي در اين مسير همقدم باشد به گونهاي كه در حال حاضر 280 هزار ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت وام به بخش خصوصي از طريق سيستم بانكي در نظر گرفته شده است.
معاون اول رئيسجمهور در ادامه تأكيد كرد: يكي از مهمترين راههاي خروج از ركود توسعه بازار صادراتي و حجم صادرات است كه در اين ميان نبايد به سادگي بازار عراق را از دست بدهيم. جهانگيري با اشاره به اينكه 12 درصد از واگذاريها به بخش خصوصي و بقيه رد ديون دولت، تهاتر يا از نهادي به نهاد ديگر بود، افزود: بايد واگذاريها را طوري طراحي كنيم كه بخش خصوصي واقعي به صحنه بيايد و در يك سال گذشته واگذاريها را به بورس برديم و به بخش خصوصي واقعي واگذار شد.
وي گفت: البته تاكنون واگذاريها در بخش توليد خوب بوده است اما در بخشهاي خدماتي و فرهنگي خوب نبوده است، به طور نمونه بايد اين را گفت كه سرانه دانشآموز در مدارس دولتي يك ميليون و 800 هزار تومان است اما مدارس غيردولتي حاضرند نيمي از اين مبلغ را از دولت بگيرند و به دانشآموز تعليم دهند.
معاون اول رئيسجمهور با اشاره به اينكه خروج از ركود با حضور قاطع بخش خصوصي ممكن است، افزود: هماكنون در توليد كالاهاي كشاورزي، خودرو، سيمان و فولاد رشد قابلتوجهي داريم كه نشان ميدهد خروج از ركود آغاز شده، البته به نظام بانكي نيز تأكيد شده منابع بيشتري به صحنه بياورد و بنا به صحبتهاي رئيس كل بانك مركزي، اين بانك براي پرداخت 280 ميليارد دلار تسهيلات به توليد خود را تجهيز كرده و منابع صندوق توسعه ملي نيز در خدمت بخش خصوصي است.
پرداخت 46 درصدي اعتبارات طرحهاي عمراني
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با اشاره به پرداخت 46 درصدي اعتبارات طرحهاي عمراني گفت: 246 طرح تا پايان سال به بهرهبرداري ميرسد.
محمدباقر نوبخت كه در اين نشست سخن ميگفت، اظهار داشت: در اسفند سال گذشته 4 هزار و 810 ميليارد دلار از بدهيهاي پيمانكاران مستهلك شد و تاكنون 3/85 درصد اعتبارات هزينهاي از سهميه شش دوازدهم بودجه سال جاري پرداخت شده و
5/46 درصد اعتبارات تملك داراييهايي سرمايهاي ملي و استاني پرداخت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/3 برابر است و نيز طرحهاي استاني 70 درصد تخصيص داده شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/8 برابر است.
وي افزود: تا پايان سال جاري 246 طرح پيشبيني شده در بودجه 93 افتتاح و به بهرهبرداري خواهد رسيد. وي درخصوص تعداد طرحهاي نيمه تمام گفت: 2 هزار و 906 طرح عمراني نيمهتمام در كشور وجود دارد كه چيزي حدود 10 هزار پروژه عمراني نيمهتمام ميشود. وي با بيان اينكه براي اتمام اين تعداد پروژه عمراني 200هزار ميليارد تومان اعتبار لازم است، افزود: اين رقم با توجه به منابع محدود دولت ما را با دشواري زيادي مواجه خواهد كرد. نوبخت ادامه داد: اگر اين پروژهها با تأخير اجرا شود چيزي نزديك به 400 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
