وزارت ارشاد صلاحيت و مجوز فيلتر و مسدودسازي سايتهاي خبري را ندارد.
عبدالصمد خرمآبادي، دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و معاون قضايي دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي در گفتوگو با تسنيم، در پاسخ به اين سؤال كه آيا وزارت ارشاد ميتواند در اجراي قانون مطبوعات، سايتهايي را كه بدون مجوز از هيئت نظارت بر مطبوعات فعاليت دارند مسدود كند، اظهار داشت: خير، وزارت ارشاد رأساً نميتواند دستور فيلتر و مسدودسازي هيچيك از سايتهاي اينترنتي را صادر كند، چراكه هيچ قانوني، اختيار فيلتر و مسدودسازي نشريات الكترونيكي را به وزارت ارشاد نداده است. وي ادامه داد: بنابراين اگر وزارت ارشاد رأساً دستور فيلتر يا مسدودسازي سايتي را خطاب به ارائهدهندگان خدمات دسترسي يا ميزباني صادر كند، چنين دستوري فاقد اعتبار قانوني بوده و لازمالاجرا نيست. البته اگر وزارت ارشاد، فعاليت سايت يك نشريه الكترونيكي را به لحاظ عدم دريافت مجوز از هيئت نظارت بر مطبوعات، غيرقانوني تشخيص دهد ميتواند به موجب مواد 7 و 12 قانون مطبوعات، عليه آن سايت در مراجع قضايي ذيصلاح شكايت كند. اگر مقام قضايي فعاليت چنين سايتي را خلاف قانون تشخيص داد، دستور قضايي مبني بر فيلتر و مسدودسازي آن سايت را صادر خواهد كرد.
معاون قضايي دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا هيئت نظارت بر مطبوعات نيز اجازه فيلتر و مسدودسازي سايتهاي خبري را دارد، گفت: هيئت نظارت بر مطبوعات در اجراي تبصره ماده 12 قانون مطبوعات و تبصره 2 ماده يك آن قانون، صرفاً صلاحيت اظهارنظر درخصوص برخي تخلفات سايتهايي را دارد كه از آن هيئت مجوز فعاليت دريافت كردهاند. دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمان خاطرنشان كرد: شايان ذكر است كه پيش از اين دولت دهم، با الحاق موادي به آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات، اختيارات هيئت نظارت بر مطبوعات را توسعه داده بود كه ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9110090905800438 مورخ 27/6/91، اين اختيارات را مغاير با قانون تشخيص و آييننامه مربوطه را ابطال كرد. در رأي ديوان عدالت اداري تصريح شده است: «هيئت نظارت بر مطبوعات، صلاحيت پالايش و توقيف خبرگزاريها و نشريات الكترونيكي كه از آن هيئت پروانه فعاليت دريافت نكردهاند را ندارد.»
پيش از اين حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت ارشاد گفته بود: مطابق ماده ٧ قانون مطبوعات، سايتهاي خبري فاقد مجوز از هيئت نظارت برمطبوعات، مسدود ميشوند و مديران اين سايتها به مراجع صالحه قضايي معرفي ميشوند.
