رئيس كل بانك مركزي با اعلام اين مطلب كه صوري شدن فاكتورها را قبول دارم، به نرخ سود بالا در برخي بانكها و مؤسسات مالي اشاره كرد و گفت: تاكنون نرخ 35 درصد را نشنيدهام ولي نرخ 30 درصدي را شنيدهايم، البته اين نرخها در تمام بانكها عمومي نيست.
به گزارش «جوان»، وليالله سيف در بيستوپنجمين همايش بانكداري اسلامي در پاسخ به انتقاد صوري بودن فاكتورها در نظام بانكي گفت: صوري شدن فاكتورها را قبول دارم، هرچند نميدانم شيوع آن به چه ميزان است ولي بانكها براي اينكه كار مشتري را راه بيندازند، اين اقدام را انجام ميدهند ولي بنا داريم سختگيريهايي در اين زمينه داشته باشيم. سيف در واكنش به عدم اعلام نرخهاي حقالوكاله از سوي بانكها گفت: بانكها موظف به اعلام نرخهاي حقالوكاله خود هستند و اين كار هم اكنون در نظام بانكي به طور دقيق و مستمر انجام ميشود.
بازنگري قانون بانكداري بدون ربا در بانك مركزي رئيس كل بانك مركزي ضمن اعلام بخش توليد به عنوان اولويت اصلي نظام بانكي در تسهيلاتدهي، از بازنگري قانون بانكداري بدون ربا در بانك مركزي خبر داد.
سيف با تأكيد بر اينكه راهبرد اساسي بانك مركزي، حذف ربا است، گفت: در اين چارچوب بانك مركزي از اقدامات و ديدگاههايي كه در عرصه حذف ربا مطرح ميشوند، استقبال ميكند.
وي با اشاره به بخشنامههاي ابلاغ شده توسط بانك مركزي گفت: يكي از اين بخشنامهها كه بسيار هم مورد توجه است اين است كه بانكها بنگاهداري نكنند و به كار بانكي خود متمركز شوند. رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بر فعاليت تمام بانكها نظارت كافي دارد، از تسريع در فرآيند ساماندهي مؤسسات بدون مجوز خبر داد و گفت: تخمين زده ميشود ۲۰ تا ۲۵ درصد فعاليتهاي پولي در اين مؤسسات انجام ميشود. سيف با اشاره به كاهش نرخ تورم اظهار داشت:پيشبيني ما اين است كه نرخ تورم در پايان سال ۹۳ به زير ۲۰ درصد برسد.
رئيس كل بانك مركزي در مورد احتمال پرداخت وام 80 ميليوني مسكن گفت: طبق توافق بانك مركزي و وزارت راه و شهرسازي قرار شد بانكها بخشي از تسهيلات مسكن را برعهده بگيرند، اما اينكه ميزان 80 ميليون باشد يا خير بايد مورد بررسيهاي كارشناسي قرار گيرد.
رئيس كل بانك مركزي گفت: در صورت تصويب نهايي برداشت از صندوق توسعه ملي براي اعطاي وام ازدواج در مجلس آن را اجرا خواهيم كرد.
جزئيات طرح تحول بانكي دولت يازدهم وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين همايش با بيان اينكه نظام بانكي كشور با نظام بانكداري اسلامي فاصله دارد، جزئيات طرح تحول نظام بانكي به عنوان يك اقدام راهبردي دولت يازدهم را اعلام كرد و گفت: مقام پولي و بانك مركزي در عين حال كه بايد از استقلال برخوردار باشد، بايد مسئوليتپذير و پاسخگو هم باشد.
علي طيبنيا گفت: دولت تحول نظام بانكي كشور را به عنوان يك اقدام راهبردي در دستور كار خود قرار داده است و با مشاركت تمامي اركان مرتبط طرح تحول نظام بانكي تدوين، تكميل و اجرايي خواهد كرد.
وي ادامه داد: براساس اولين محور، نقش مقام پولي در سياستگذاري بانكي بايد تقويت شود به طوري كه اثرگذاري سياستهاي بانك مركزي ارتقا يابد و متناسب با ساختار سياسي ايران از استقلال برخوردار باشد و در عين حال، بانك مركزي و مقام پولي كشور مسئوليتپذير و پاسخگو باشد. استقلال و داشتن اختيارات كافي، پاسخگو بودن نسبت به اختيارات است.
طيب نيا، تحول در حوزه عمليات بانكي را محور سوم دانست و افزود: بانكها بايد بر فعاليتهاي بانكي متمركز شوند و فعاليتهاي غيربانكي آنها محدود شود. همچنين قواعد و نرخها بايد به گونهاي اصلاح شود كه فعاليتهاي اصلي بانكي سودآور شود و در غير اين صورت، امكان خروج بانكها از فعاليتهاي كه ارتباطي با زمينه فعاليت آنها ندارد، امكانپذير نيست. وزير اقتصاد و دارايي، چهارمين تحول را تحول در فرآيند استقلال سيستم يكپارچه بانكي اعلام و تصريح كرد: تحولات فناوري و ارائه خدمات و نظارت بر عملكرد، سيستم بانكي را به صورت جدي متحول كرده است.
وي گفت: با توجه به شرايط جديدي كه در وضعيت تورمي كشور ايجاد شده است، تجديدنظر جدي روي نرخ سود بانكي براي كاهش فشار تحميلي به بخشهاي اقتصادي كشور در دستور كار قرار دارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين همايش، ۱۲ ايراد قانون فعلي بانكداري بدون را اعلام كرد و با بيان اينكه اغلب كاركنان نظام بانكي نسبت به بانكداري بدون ربا آشنايي ندارند، از رئيس كل بانك مركزي درخواست كرد كه به بانكها دستور بدهد نرخ حقالوكاله خود را صراحتاً اعلام كنند.
غلامرضا مصباحي با بيان اينكه برخي بابت صدور فاكتورهاي صوري براي اخذ وام ۳۰۰ هزار تومان ميگيرند، افزود: اين پول نامشروع است كه تعدادي بابت فروش فاكتور به مردم ميگيرند. در عقود مبادلهاي از تسهيلاتي كه با فاكتورسازي دريافت ميشود به درستي استفاده نشده است.
۳ دليل عمده بنگاهداري بانكهاوزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با اشاره به سه دليل عمدهاي كه بانكها را به سمت بنگاهداري سوق داده است، گفت: در سه ماهه نخست امسال رشد بخشهاي مختلف اقتصادي براي نخستين بار و بعد از ۹ فصل مثبت شد.
طيبنيا در برنامه گفتوگوي ويژه خبري گفت: در سه ماهه نخست سال جاري رشد بخشهاي مختلف اقتصادي براي نخستين بار و بعد از 9 فصل مثبت شد و در حال حاضر رشد و ارزش افزوده بخش توليد در مسير مثبت همراه با بهبود شاخصهاي كسب و كار ادامه دارد. وي با بيان اينكه نرخ فعلي تورم 3/22 درصد است، عنوان كرد: تا پايان سال نرخ تورم را به زير 20 درصد خواهيم رساند و در ادامه با اصلاحات ساختاري كه انجام خواهيم داد، نرخ تورم را تك رقمي خواهيم كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه به تهيه و تدارك برنامههاي 100 روزه دستگاههاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد با اولويت رفع موانع توليد اشاره كرد و گفت: در اين رابطه، دفتري با عنوان دفتر بهبود فضاي كسب و كار در اين وزارتخانه ايجاد شد كه مأموريت آن تبيين و تحليل مشكلات و موانع پيش روي بخش خصوصي و ارائه راهكارهاي رفع موانع توليد بود.
وي با بيان اينكه سياستهاي اقتصاد مقاومتي، اقتصاد كشور را از آسيب و تكانههاي خارجي در امان نگاه ميدارد، گفت: در قالب اين بسته، ساختار معيوب اقتصاد وابسته به نفت و شكننده در برابر تحريمها را اصلاح كرده و در كوتاهمدت، كشور را از ركود خارج خواهيم كرد. همچنين وابستگي ساختار بودجه به نفت را كاهش ميدهيم و سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه را ارتقا خواهيم داد. ضمن اينكه سهم درآمدهاي صادرات غيرنفتي نيز بايد به ميزان قابل توجهي افزايش يابد.
در ادامه، سؤالي در ارتباط با اينكه چرا بانكها به سمت و سوي بنگاهداري حركت ميكنند، مطرح شد كه وزير اقتصاد در پاسخ گفت: بانكها به سه دليل عمده يعني كمبود سرمايه، مطالبات بانكها از بخش خصوصي و مطالبات بانكها از دولت، به سمت بنگاهداري سوق پيدا ميكنند به عبارتي بانكها نسبت به كفايت سرمايه بانكها كه 8درصد است فاصله جدي دارند و چيزي در حدود 80 هزار ميليارد تومان نيز مجموع مطالبات معوق نظام بانكي كشور است. طيبنيا از ارائه فهرست بدهكاران عمده نظام بانكي به قوه قضائيه خبر داد و گفت: در گام نخست بانكها، مطالبات را از طريق وثايق بدهكاران وصول خواهند كرد.
