نگاهي به سهم منابع طبيعي در توليدات ملي كه به شكل خيرهكنندهاي متكي به منابع طبيعي وابسته است، نشان ميدهد كه ما نيازمند نگاهي جديد به مبحث توسعه هستيم كه جامعتر بوده و در عين حال مكمل راههاي رفته قبل باشد؛ نگاهي كه شايد به صورت كلي در اقتصاد مقاومتي به آن اشاره شده ولي بايد به صورت منطقهاي و با توجه به مزيتهاي نيروي انساني، جغرافيايي و فعاليتهاي متناسب با محيط تبيين شود.
هماكنون براساس آمار اعلام شده در سال 2005 به طور متوسط در جهان سهم سرمايه منابع طبيعي، سرمايه توليد شده و سرمايههاي ناملموس (سرمايه انساني و اجتماعي و نهادها و...) در كل سرمايه به ترتيب 5 درصد، 18 درصد و 77 درصد است. اين نسبتها به رغم شاخص توسعه انساني كه ما را در گروه توسعه انساني بالا قرار داده، همچون قيف وارونه است و اعداد بالا به ترتيب در ايران 55/2 درصد (سرمايه طبيعي)، 32/3 درصد (سرمايه توليد شده) و 12/5 درصد (سرمايههاي ناملموس) است كه بايد اصلاح شود.
اما اين وضعيت ناگوار زماني بدتر جلوه مينمايد كه سهم منابع طبيعي نيز نه بر اساس مزيتهاي منطقهاي كه صرفاً به دليل خامفروشيهاي منابع خدادادي و زيرزميني است و راهكار آن توجه به توسعه براساس آمايش سرزميني همراه با راهبردهاي كليدي است.
آمايش سرزمين، مهندسي ترتيبات بهرهوري بهينه از ظرفيتهاي اجتماعي و طبيعي است كه تلفيقي از سه علم اقتصاد، جغرافيا و جامعهشناسي بوده و به عنوان تبيين ديدگاه درازمدت توسعه ملي بايد براساس مراحل اساسي ذيل شكل بگيرد:
1 ـ تدوين اصليترين جهتگيريهاي توسعه بلندمدت كشور از منظر آمايش سرزمين در يك فرآيند نگاه از بالا به توسعه ملي و تبيين بازتابهاي سرزميني آن.
2 ـ تعيين امكانات، قابليتها، موانع و تنگناها كه تعيينكننده تخصصها و عملكردهاي اصلي اقتصادي و اجتماعي و منشأ انتخاب فعاليتها در سطح مناطق ميباشند در يك فرآيند نگاه از پايين به سطح ملي.
3 ـ تلفيق دو فرآيند نخست در برخورد با بخشهاي اقتصادي و ايجاد هماهنگيهاي بين منطقهاي و بين بخشي و بخشي ـ منطقهاي و تصوير بازتابهاي سرزميني مرحله توسعهيافتگي بخشهاي مختلف در سطح ملي.
بنابراين ميتوان گفت رويكرد آمايش سرزمين نه تنها رويكردي رقيب براي ساير ديدگاههاي موجود نيست بلكه در همه ابعاد مكمل و برطرفكننده نارساييهاي آنهاست. اين رويكرد با قابليت ايجاد زمينه تعامل ميان سه عنصر انسان، محيط و فعاليت و ارائه چيدمان منطقي فعاليتها در عرصه سرزمين در مراحل تدوين برنامههاي توسعه (بلندمدت، ميانمدت و كوتاه مدت) و اجراي آنها به عنوان نگاه غالب و سند بالادست بايد اعمال شود اما براي پرهيز از خامفروشي، هجوم خارج از كنترل مهاجرت، توسعه نامتوازن منطقهاي و... بايد جهتگيريهاي آمايش را مدنظر قرار داد كه به طور اجمال ميتوان مهمترين آنها را به ترتيب زير برشمرد:
اصليترين جهتگيريهاي آمايش سرزمين
1 ـ كاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت در مناطق مركزي و پرتراكم كشور مانند استانهاي تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليتها در اين مناطق و تلاش در جهت زمينهسازي براي هدايت سرمايهگذاريهاي متمايل به اين مناطق به استانهاي همجوار آنها و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد صنعتي و خدمات در استانهايي نظير سمنان، قزوين، قم، زنجان و يزد.
2 ـ تقويت نقش و عملكرد فراملي قطبهاي جمعيتي مشهد، تبريز، شيراز، اهواز و كرمانشاه و افزايش نقش صنعتي و خدمات آنها در ارتباط با افزايش تعاملات فراملي آنها با حوزههاي همجوار با تأكيد بر تحولات ساختار دروني بخشهاي فوق و نوينسازي فعاليتهاي آن.
3 - توسعه علوم، گسترش و تجهيز مراكز علمي و تحقيقاتي و فناوري كشور (با تأكيد بر توسعه فناوري نوين نظير IT، تكنولوژي زيستي، تكنولوژي مولكولي و...) براي ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي تخصصي متناسب با نيازهاي كشور و منطقهاي با تأكيد بر ارتقاي سطح كيفي مراكز علمي و تحقيقاتي در جهت پيشبرد توسعه مبتني بر دانايي و كاهش سهم منابع طبيعي در توليدات ملي.
4 ـ توسعه و تجهيز محورهاي اصلي ارتباطي كشور در كريدورهاي شمال ـ جنوب (در محورهاي شرق، شرق مياني، مركز و غرب) و شرقي ـ غربي (در محورهاي دامنه شمالي البرز، دامنه جنوبي البرز و جنوب شرقي ـ غرب و جنوب شرقي ـ جنوب غربي) به عنوان دالانهاي (كريدورهاي) بينالمللي حمل و نقل براي استفاده مناسب از موقعيت ممتاز ارتباطي كشور به عنوان محورهاي اولويتدار در توسعه.
5 ـ تحول ساختار بخش كشاورزي در جهت دستيابي به كشاورزي مدرن و رقابتي به گونهاي كه به رغم كاهش سهم شاغلان اين بخش در كل ساختار اشتغال حد فعلي شاغلان بخش ثابت باقي بماند.
6 ـ توجه به محدوديتهاي آب و خاك و نبود امكان توسعه فعاليتهاي كشاورزي در استانهايي كه با محدوديتهاي بيشتري در اين زمينه مواجهند مثل يزد، سمنان، سيستان و بلوچستان و جنوب خراسان و افزايش سهم فعاليتهاي صنعتي و معدني و خدماتي در اين استانها براي جذب و نگهداشت جمعيت و استفاده بهينه از منابع آب اين مناطق.
7 ـ استفاده حداكثر از قابليتهاي طبيعي و امكانات آب و خاك براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي در استانهاي شمالي، غربي و جنوب غرب كشور براي دستيابي به امنيت غذايي و توسعه صادرات محصولات كشاورزي و همچنين تأكيد بر قابليتهاي گردشگري طبيعي براي توسعه اين فعاليت در مناطق فوق.
8 ـ لزوم تأمين منابع پايه به ويژه آب و همچنين توسعه شبكههاي زيربنايي و خدمات اجتماعي متناسب با سهم فعاليتهاي پايه و جمعيت پيشبيني شده براي مناطق و استانهاي كشور، هرچند كه در مراحل اوليه توسعه اين سرمايهگذاريها فاقد بازدهي سريع اقتصادي باشند.
9 ـ زمينهسازي لازم براي استفاده حداكثر از ظرفيتها و توانهاي محيطهاي روستايي در حفظ و نگهداشت جمعيت در اين محيطها براي برقراري تعادل در الگوي استقرار جمعيت با متنوعسازي فعاليتها در محيطهاي روستايي، ايجاد اشتغال و افزايش نقش فعاليتهاي صنعتي و خدمات قابل استقرار در محيطهاي روستايي به طوري كه نسبت شهرنشيني و روستانشيني در افق طرح به ترتيب در حد 75 درصد و 25 درصد حاصل شود.
10 ـ متعادلتر ساختن توزيع جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار استقرار فعاليت و زيرساختها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كمجمعيت مركزي و با استفاده از ابزار استقرار ارادي جمعيت در مناطق استراتژيك و كانونهاي داراي قابليت توسعه با توجه به توان محيطي عرصهها و مناطق مختلف در اينگونه بارگذاريهاي جمعيتي و فعاليتي.
11 - تعادل بخشي به توزيع جمعيت متناسب با منابع و فعاليتها با تأكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسعهاي دولت در مناطق غربي و شمالي در مقابل تمركز بر ايجاد ظرفيتهاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي، جنوبي و مناطق كم جمعيت مركزي كشور.
